شروق الحريري
مصر

وضعية المجتمع المدني في مصر الحالية:

تعد العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني في مصر منذ ثورة يناير وحتى الآن، أحد أهم القضايا التي تجذب الباحثين والدارسين، حيث مرت هذه العلاقة بالعديد من المتغيرات التي شكَّلت العلاقة الحالية بين المجتمع المدني والدولة، ويعد الإطار القانوني الحاكم لعمل منظمات المجتمع المدني أهم هذه المتغيرات، ومن بعده السياق العام الذي مرت به الدولة وأخيرًا قدرات المنظمات على العمل. فبالنسبة إلى الإطار القانوني؛ فقانون رقم 149 لعام 2019 هو القانون الحاكم لعمل المجتمع المدني المصري، جاء هذا القانون بعد الاعتراضات على القانون رقم 84 لعام 2017، فقد قدمت العديد من الاعتراضات على هذا القانون ولائحته التنفيذية من قبل منظمات المجتمع المدني.ⁱ أما عن السياق الاجتماعي والاقتصادي الذي يؤثر في عمل المجتمع المدني، فمنذ عام 2014 بدأت السلطات المصرية حربها ضد الإرهاب وهذه الفترة شهدت أيضًا سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية، فزادت معدلات الفقر والبطالة،ⁱⁱ كما شهد المجتمع في هذه الفترة حالة من الانقسام والاستقطاب السياسي،ⁱⁱⁱ وأخيرًا أيضًا ترى بعض الدراسات حالة من حالات الانتكاسة الكبيرة في مساحة الحريات نتيجة فرض سياسات أمنية قمعية، وحصار المجال العام نتيجة عدد من القوانين التي أُصدرت، ومنها قانون التظاهر^iv والكيانات الإرهابية^v، مثلت هذه القوانين عودة الهجمة الأمنية على منظمات المجتمع المدني مرة أخرى.^vi

حاولت منظمات المجتمع المدني التعامل مع الوضع الراهن عن طريق محاولات التكيف مع السياق العام الحاكم، الذي أتاح لهذه المنظمات فرصًا للتطوير على المستوى التنظيمي والإستراتيجي، ورغم محاولات التطوير والتحديث للعديد من هذه المنظمات فإن التكيف مع هذا السياق أدى إلى العديد من الصعوبات التي واجهت منظمات المجتمع المدني والعاملين فيها والتي أدت في بعض الأحيان إلى تغيير هوية المنظمات. وفي هذا الإطار تحاول هذه الورقة تقديم بعض التوصيات إلى منظمات المجتمع المدني لتوسيع أطر عملها وفعاليتها في ظل السياق الحالي، من خلال تناولٍ لأهم الإشكاليات الحالية للمجتمع المدني، وبعض التجارب الدولية.

أولًا: إشكاليات المجتمع المدني المصري

تواجه العديد من الإشكاليات منظمات المجتمع المدني، منها ما هو ذاتي ومنها ما يرتبط بالسياق السياسي والاجتماعي للدولة المصرية، ويمكن عرض أهم الإشكاليات فيما يلي:

1. الإشكاليات الذاتية: تتمثل أهم الإشكاليات الذاتية في القدرات المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني في الوقت الحالي، ومنها على سبيل المثال قدرة المنظمات على صياغة رؤية واضحة وبرامج للعمل، هذا إلى جانب الإشكالية التي تتعلق بطريقة إدارة المنظمات والشفافية والمساءلة والمحاسبة، وأيضًا ظهرت إشكالية تتعلق بضعف التشبيك على المستوى المحلي وهو ما يضعف من قدرة المنظمات على الدفع بقضايا إلى طاولات صنع القرار. وأخيرًا هناك إشكالية ضعف التمويل الذاتي للمنظمات.

2. الإشكاليات السياقية/الموضوعية: مثلت أهم هذه التحديات السياق القانوني الذي حدَّ من فعالية المنظمات سواء من خلال القيود على التأسيس أو الإشهار أو توفيق الأوضاع وفقًا لقانون 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية، التي ساعدت بشكل كبير على إغلاق المساحات المتاحة لعمل منظمات المجتمع المدني. بواقع القانون سواء قانون تنظيم العمل الأهلي أو بعض القوانين الأخرى المعوقة كقانون الإرهاب والتظاهر أصبح الوضع أكثر تعقيدًا للعمل،^vii فأعادت المؤسسات الأمنية العديد من القضايا التي هددت المجتمع المدني واستمراريته، كقضايا التمويل الأجنبي، ومنها القضية رقم 173 لعام 2011 والتي لم تغلق حتى تاريخه^viii وقضايا تحمل تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة كالقضية رقم 9840 لسنة 2021، المتهم فيها رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة.^ix كما حلت وزارة التضامن الاجتماعي 872 منظمة غير حكومية إضافية في أثناء هذه الفترة لأسباب غير الارتباطات المزعومة بالإخوان المسلمين، بما في ذلك عدم قيام المنظمة بأنشطتها، وتم حل مجالس إدارات 224 منظمة غير حكومية. في حين حظرت وزارة التضامن 1047 منظمة أخرى بسبب ارتباطات بجماعة الإخوان المسلمين.^x

ثانيًا: حالة عالمية من علاقات العداء والمواجهة بين الدولة والمجتمع المدني

هناك بعض التجارب العالمية التي مرت بها منظمات المجتمع المدني، بفترات من إغلاق المساحات والتضييقات القانونية والأمنية ومنها على سبيل المثال الأرجنتين في الفترة من 1976 إلى 1983، حيث ساهمت القيود التي اتخذها المجلس العسكري فيها في إضعاف نشاط المجتمع المدني ويشار إلى هذه الفترة بمصطلح “إرهاب الدولة” نسبة إلى سياسات الدولة القمعية تجاه المجتمع، وفي تلك الفترة أصبح مصير من يعارض أفعال النظام إما الاختفاء وإما السجن مع التعذيب أو الموت.^xi اتجهت بعض المنظمات في ذلك الوقت إلى تجميد عملها والعمل من خارج الأرجنتين، إلا أن هناك مجموعة من الأمهات كوَّنَّ حركة “أمهات بلازا دي مايو” للبحث عن أولادهم المفقودين وأفراد أسرهم وبدأت بتظاهرات أمام قصر الرئاسة والكاتدرائية الوطنية ومختلف الوزارات الحكومية في 30 من إبريل/نيسان 1977، في البداية لم تزد أعداد الحركة على 16 سيدة ثم بعد ذلك، شاركت المئات من الأمهات.^xii توسعت هذه الحركة مع قمع المجلس العسكري، وزادت أعداد الأمهات والنساء المشاركات، ثم اتخذت من وضع منديل قطني أبيض على الرأس رمزًا تعريفيًّا لها، كما قامت الحركة بإصدار بيان جماعي ونشرته داخل وخارج الأرجنتين، استغلت الحركة إقامة كأس العالم في الأرجنتين عام 1978 ونقلت صوتها إلى العالم بإقامة العديد من الفعاليات والبث الحي والمقابلات مع التليفزيونات حول العالم.

هناك أيضًا نماذج من دول أوروبا الشرقية، التي حاولت فيها الدولة السيطرة على المجتمع المدني^xiii ومنها: المجر، ففي عام 2016 داهمت حملات أمنية مكثفة العديد من مقرات عمل منظمات حقوقية، أدت هذه الحملات الأمنية إلى اعتقال بعض العاملين في هذه المنظمات فاتجهت المنظمات إلى التظاهر والتنديد بالحملات الأمنية واجتاحت المظاهرات العديد من الشوارع، ومع زيادة التصعيدات من جانب المجتمع المدني استخدمت الحكومة المجرية اتهامات “التزوير” في مهاجمة جماعات التمويل التي تنشط في مجال الفساد وحقوق الإنسان.^xiv حيث استخدمت وسائل الإعلام الموالية للحكومة في الضغط على منظمات المجتمع المدني، خصوصًا العاملة في مجال اللجوء والهجرة.^xv كما لجأت الدولة بعد ذلك إلى تضييق الخناق على المنظمات باستخدام السياق القانوني. وكان أهم ما قامت به منظمات المجتمع المدني هو الضغط الأوروبي على الحكومة المجرية، ففي سبتمبر/أيلول 2018 وافق البرلمان الأوروبي على اتخاذ بعض الإجراءات العقابية ضد المجر؛ لمخالفتها قيم الاتحاد الأوروبي الأساسية، بموجب المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي، إذ اعتبر الاتحاد الأوروبي سنَّ تلك القوانين جزءًا من حملة واسعة النطاق هدفها تقييد الحريات الأساسية، وسيطرة الحكومة على وسائل الإعلام والقضاء.^xvi

ثالثًا: كيفية توسيع مساحات العمل

شكلت الفترة السابقة حالة من حالات التضييق على عمل منظمات المجتمع المدني في مصر والتي استدعت الكثير من العمل الداخلي والخارجي للتصدي لهذه الممارسات، أعاقت هذه الممارسات عمل منظمات المجتمع المدني والقيام بمهامها. ولتحسين الوضع الحالي لمنظمات المجتمع المدني وتوسيع مساحات العمل هناك العديد من الإجراءات التي من الممكن اتباعها والتي تنقسم إلى ثلاثة مستويات:

1. إجراءات على المستوي المؤسسي:

من أكثر المشكلات التي واجهت منظمات المجتمع المدني المصري، وما زالت تواجهها حتى الآن هي مدى مصداقية هذه المنظمات لدى الجمهور الواسع من المواطنين، ففي فترة الحراك استطاعت هذه المنظمات القيام بدورها الأساسي كحلقة وصل بين المجتمع والدولة، فتمكنت من لعب دورًا سياسيًّا واجتماعيًّا بالحشد تجاه قضايا بعينها ما أكسبها التأييد الشعبي، ولكن مع الوقت استخدمت العديد من القضايا في تشويه صورة المجتمع المدني والعاملين فيه، ومنها قضايا التمويل الأجنبي والعمالة والإضرار بمصالح الوطن، إلى جانب هذه القضايا فتحت ملفات للقضايا الداخلية المتعلقة بمُثل المنظمات وشعاراتها كقضايا التحرش والفساد، وقد تركت هذه القضايا بعض الانطباعات السيئة عن المجتمع المدني لدى المواطنين، ومنها أن “المجتمع المدني ينادي بشعارات لا يتبناها داخليًّا“. وفي هذا الإطار على المجتمع المدني العمل على:

• المزيد من الشفافية فيما يخص مشروعاته من حيث الأنشطة او الميزانيات.

• وجود آليات واضحة لمكافحة أيٍّ من الانتهاكات الداخلية للعاملين بالمؤسسات كإستراتيجيات لمكافحة التحرش والفساد وإستراتيجيات عمل واضحة.

• دمج العاملين في اتخاذ القرار الداخلي للمؤسسات، ووجود آليات واضحة للتصويت واتخاذ القرار على المستوي الكلي للمنظمة وعلى مستوى الإدارات، حتى تتلاشى شبهات السلطوية في اتخاذ القرار.

• طرح آليات على المستوى المحلي من شأنها الحد من الانتقادات الأخلاقية للعاملين في المجتمع المدني، وذلك عن طريق التشبيك مع المنظمات الأخرى فيما يتعلق بمواجهة هذه الأزمة.

• وقعت منظمات المجتمع المدني في دور رد الفعل، فدائمًا ما تكون المنظمات هي رد الفعل تجاه فعل الدولة، كما أنها وحتى الآن لم تستطع الخروج من دور الضحية لسياسات الدولة القمعية نتيجة دور المجتمع المدني في ثورة يناير 2011، ويظهر ذلك في خطابات وبيانات المجتمع المدني تجاه قضايا التعبير عن الرأي، وللخروج من الأزمة الحالية للمجتمع المدني في علاقاته مع الدولة على منظمات المجتمع المدني الخروج من دور الضحية والبدء بالعمل من جديد، سواء من خلال الأطر المتاحة مع مؤسسات تخضع للدولة أو العمل على بناء ثقة شعبية من جديد بالعمل المدني وأهميته للمواطنين. وأيضًا العمل على القضايا التي تهم المواطن وتتلامس مع حياته اليومية.

• البعد عن الخطاب النخبوي الذي ساعد بشكل كبير في وجود الفجوة بين هذه المنظمات والمجتمع، وذلك بالعودة إلى الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية وخلق بدائل للمواطنين من خلال الفعاليات الخاصة بقضايا تهم المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية لخلق قاعدة شعبية للمجتمع المدني.

2. إجراءات على المستوى القانوني:

واجهت منظمات المجتمع المدني العديد من الإشكاليات القانونية التي حدَّت من عملها وفعاليتها، وفي محاولة تحسين السياق القانوني، على منظمات المجتمع المدني:

• الاتجاه إلى الوسائل المبتكرة للتعبير عن الرأي والاحتجاج، ومنها على سبيل المثال ما استخدم في قمة المناخ في مصر احتجاجًا على الاعتقالات التعسفية ووضع المعتقلين بارتداء اللون الأبيض كنوع من الاحتجاج الصامت، كما في تجربة الأرجنتين لأمهات المعتقلين، فعندها لم تستطع الدولة رغم قدرتها على الحشد مواجهتهم بالقوة لانتشارهم حول العالم والتنديد بالوضع في الأرجنتين، وأخيرًا كما في الحالة الجزائرية أثناء كورونا بالاحتجاج عبر الوقوف دقيقتين في شرفات المنازل.

• استكمال خطط التعاون والتشارك التي تبنتها المنظمات للعمل، حيث اتجهت العديد من المنظمات إلى العمل في ظل ائتلافات أو اتحادات من أجل الخروج من الوضع الحالي من التضييقات، فكان التشبيك والتعاون مع المنظمات الأخرى هو الحل للدفع بقضايا وملفات بعينها، ولكن على الرغم من أهمية التعاون والتشبيك مع المنظمات الأخرى فإن التجربة المصرية أثبتت أن المنظمات تلجأ إلى التنافس ومحاربة بعضها بعضًا بعد لحظات التضييقات الأمنية، ما يضعف من قوة هذه المنظمات وتواجدها في المجتمع. لذا، لا بد من أن يكون التشبيك والتعاون بين المنظمات بعضها مع بعض دائمًا، مع تضمين هياكل المنظمات إستراتيجيات واضحة للتعاون والتشبيك مع المنظمات الأخرى.

• اللجوء إلى آلية التقاضي الإستراتيجي عن الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون من المجتمع المدني، كما يمكن التقاضي على النسق المجري، فيما يخص حزمة تشريعات تتعلق بمسألة اللاجئين والتي وجهت إلى محكمة العدل الأوروبية في 11 يونيو/حزيران 2019.^xvii

3. إجراءات على المستوى الدولي:

اعتمدت منظمات المجتمع المدني في الدول النامية بشكل كبير على الحشد الدولي من أجل الدفع بقضايا بعينها، وفي الوقت الحالي هناك تراجع عالمي لحيز المجتمع لصالح الدولة في ظل موجة للعودة من جديد إلى مركزية الدولة لـ“الدولنة” في ظل سياق ما بعد كورونا وصعود اليمين في العديد من دول أوروبا وأيضًا الأزمة الاقتصادية المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية، ومنها على سبيل المثال دخول قانون جديد للمجتمع المدني حيز النفاذ في نيكارجوا في مايو/أيار 2022،^xviii لإضفاء الطابع القانوني على ممارسات الدولة ضد المجتمع المدني منذ عام 2018 والتي نتج منها إغلاق ما يقرب من 209 منظمة.^xix كذلك تشهد منظمات المجتمع المدني الروسية منذ عودة بوتين إلى الرئاسة عام 2013 حالات لقمع المجتمع المدني والتي لم تنتهِ حتى الآن، بل أضيفت إليها العديد من القوانين مع إرساء قوانين تحد من فعالية ونشاط المجتمع المدني وتمنعه من عمله.^xx كما تشهد أوروبا حالة من حالات الارتداد عن الديمقراطية وصعودًا لتيارات اليمين، هذا السياق العالمي من الممكن أن يؤثر بشكل كبير في دور المجتمع المدني المصري. ولكن من الممكن الاستفادة أيضًا منه عن طريق:

• محاولة الاستفادة من خبرات منظمات المجتمع المدني العالمية، التي تتعرض لسياق عمل مشابه حاليًّا كالتجربة الروسية والنيكارجوية وذلك من خلال التواصل والاطلاع على آليات المواجهة المتبعة للوصول إلى الآليات والإستراتيجيات التي يمكن تطبيقها في السياق المصري. هذا إلى جانب الاستفادة من التعاون مع هذه المنظمات في الحشد الدولي تجاه القضايا أثناء عرضها على المنظمات الدولية، كإنشاء لوبي عالمي ضد سلطوية ومركزية الدول.

• توثيق العقوبات والتهديدات التي يتعرض لها المجال العام والعاملون فيه، وعرض هذه الانتهاكات دوليًّا ومحليًّا عن طريق البيانات الصحفية مع الاستمرار في تضمينها البيانات الرسمية والقرارات التي تصدر عن الدولة، ما يعطي ثقلًا للتقرير ومشروعية له.

• الاستفادة من آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المكفولة لمنظمات المجتمع المدني لضمان حماية الحيز المدني المتاح. والاستفادة من الخبرات السابقة في هذا الشأن ومنها الدفع بقضايا وادي القمر البيئية دوليًّا. بعد التقاضي الداخلي قامت المبادرة المصرية بتقديم شكوى إلى مكتب المحقّق/التابع للبنك الدولي ضد الانتهاكات.^xxi

• الاستفادة من التواجد في المحافل الدولية لمنظمات المجتمع المدني، ومنها الاستعراض الدولي الشامل^xxii الذي يتيح لأصحاب المصالح أن يقوموا بتقديم تقارير إلى المجلس موازية لتقارير الدولة، وتعد منظمات المجتمع المدني أحدها، كما يتيح المجلس الحضور أثناء الدورات غير العادية والاستماع إلى بيانات الدولة والإدلاء ببيانات رد على الدولة، كما تستطيع التأثير في الدولة بالتقرير الموازي المقدم إلى المجلس.

• التواجد في المجال الأكاديمي والعلمي ونشر التوثيقات والأبحاث التي قامت المنظمات بتوثيقها عن الانتهاكات والسياق في مصر، كالندوات العلمية السنوية للجامعات الدولية المشهورة والتي يشارك فيها عدد من الأكاديميين حول العالم، حتى ينقل الوضع الداخلي في مصر ويهتم الباحثون بدراسته وإلقاء الضوء عليه، فيصل إلى صانعي القرار في هذه الدول ويصبح آليه للضغط الدولي على الحكومة.

• وضع البنك الدولي^xxiii وصندوق النقد الدولي^xxiv آليات للمشاركة مع المجتمع المدني، تتيح هذه الشراكة الحصول على معلومات من غير الدول لتكوين صورة واضحة عن الوضع الحقيقي للدولة، ويمكن من خلال هذه الآليات الضغط على الحكومة المصرية فيما يخص قروض التنمية التي تحصل عليها من البنك والصندوق وربطها بتحسين السياق العام وتحسين وضعية حقوق الإنسان ومناخ عمل منظمات المجتمع المدني.

ختامًا:

تقدم هذه الورقة مجموعة من التوصيات إلى منظمات المجتمع المدني كمحاولة لتوسيع مساحات العمل المتاحة، شملت هذه التوصيات العديد من الجوانب، منها: المؤسسي والقانوني والدولي، ولا بد من العمل على الثلاثة مستويات معًا بتبني بعض الإستراتيجيات في كل مستوى، ما يحسن من صورة المجتمع المدني ويسمح بمزيد من الفعالية والتأثير داخليًّا وخارجيًّا، فيستطيع تغيير الوضع الحالي على المدى الطويل.

 

المراجع: