د. عزة مصطفى

السودان

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download [411.68 KB]

ننشر في ما يلي وقائع الجلسة الثانية للمؤتمر السنوي لـ “منتدى البدائل العربي” حول التطورات في المنطقة العربية بعنوان “التطورات في تونس والسودان وقضية التطبيع“، والذي عُقد في 2 شباط/ فبراير 2022. تناولت الجلسة التطورات في السودان، وترأسها الدكتور خالد منصور، وهو عضو المجلس الاستشاري لـ “منتدى البدائل العربي“، يعمل منذ مطلع التسعينيات في مجالات حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية وحفظ السلام والصحافة في الأمم المتحدة ومؤسسات أكاديمية وإعلامية ومنظمات المجتمع المدني في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

وعرضت أهم التطورات التي يشهدها السودان الدكتورة عزة مصطفى، عضوة المجلس العلمي لـ “منتدى البدائل العربي” والباحثة السودانية في شؤون الديمقراطية والمجتمع المدني، وتعمل أستاذة مساعدة للعلاقات الدولية والدراسات الدبلوماسية في جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا بالسودان، لها عدد من الكتابات البحثية أهمها كتاب “الأحزاب السودانية والديمقراطية” الصادر عام 2016.

مقدمة:

تعيش المنطقة العربية حاليًّا مجموعة من التطورات التي تعكس الوضع في كافة البلاد العربية، فتعيش تونس انقلابًا عصيًّا على التعريف لأنه انقلاب مدني، بينما يقدم لنا السودان انقلابًا عسكريًّا بسيطًا تقليديًّا. وتمثل قضية السودان تمثيلاً مصغرًا للعديد من المعضلات التي تواجه المنطقة العربية والقارة الإفريقية وربما العالم الثالث، على الصعيد الاقتصادي لناحية الديون والتضخم، وعلى الصعيد السياسي فمنذ الاستقلال عام 1956 تمثلت فترة الحكم المدني في عشر سنوات فقط، أما على الصعيد الاجتماعي فيواجه السودان الحركات الانفصالية.

على الرغم من كل تلك الإشكاليات التي تواجه السودان، إلا أن الأخير يُعدّ من الدول الغنية اقتصاديًّا من حيث الموارد الحيوانية، والزراعية، والتعدين، والنفط. هذا إلى جانب المكونات السياسية المتعددة في السودان مما يجعله من الدول العربية الغنية سياسيًّا. وقد اتّضح هذا التنوع في فترة ما بعد “الربيع العربي“، حيث خرج العديد من الشعوب العربية لخلع الأنظمة السياسية، أما السودان فشهد ثلاث احتجاجات سلمية. وأخيرًا شهد السودان انقلابًا جديدًا في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حيث انقلب المكون العسكري للمجلس الانتقالي الحاكم بقيادة عبد الفتاح برهان ومحمد حمدان دقلو الذي خلع المكون المدني، لكنه تراجع تحت ضغط شعبي. انطلاقًا من هنا، نحاول رصد أهم التطورات التي شهدها السودان، والتحديات التي تواجهه في المرحلة الحالية.

وللإجابة عن هذه الأسئلة، سيتم تناول الأوضاع في السودان من خلال:

أولاً– مفهوم العدالة الانتقالية في المرحلة الانتقالية:

احتلت العدالة الانتقالية مكانة خلال المرحلة الانتقالية في السودان، حيث دعى بعضُ القوى الاحتجاجية إلى ضرورة تفعيل تلك العدالة، فظهرت بعض المطالب المتعلقة بها منها تقديم مرتكبي مجازر فضّ الاعتصامات إلى المحاكمة. وكان لهذا الحضور والإذعان في المرحلة الانتقالية دوره في تسريع أحداث انقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

ثانيًا–الأسباب المسببة لانقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر:

شهدت الفترة الانتقالية شراكة بين المكون العسكري بقيادة اللجنة الأمنية، وعلى رأسها الفريق البرهان ونائبه الفريق حمدان دقلو، والمكون المدني بقيادة عبد الله حمدوك والحاضنة السياسية له “قوى إعلان الحرية والتغيير“. لم تسِر الفترة الانتقالية وفقًا للوثيقة الدستورية لناحية أن تكون المرحلة الأولى بقيادة المكوّن العسكري، على أن يتم تسليم الحكم خلال الفترة الأخيرة للمكون المدني. طوال الفترة التي شهدت شراكة بين المكونين المدني والعسكري، لم تسِر الأمور كما هو مخطط، إذ شهدت العديد من التعثرات والاختلافات والخلافات بين المكونين. شهدت تلك الفترة أيضًا محاولة لحلّ الخلافات بينهما، لكنها لم تستطع إنقاذ الوضع إذ أدّت كثرة الخلافات إلى انسحاب بعض القوى السياسية من إعلان “قوى الحرية والتغيير” وتجميد آخرين عضويتهم فيه.

أثرت تلك الخلافات على المشهد السياسي في السودان وعلى طبيعة الفترة الانتقالية، وكذلك على طبيعة اتخاذ القرارات من جانب المجلس، فصار كل مكون يلقي بالاتهامات واللوم على المكون الآخر للمجلس، ما أوضح عدم قدرة الأخير على إدارة المرحلة الانتقالية في ظل هذه التوترات.

نتجت عن هذه التوترات في إدارة المرحلة الانتقالية محاولة انقلاب في 11 أيلول/ سبتمبر 2021، والتي تمت السيطرة عليها، وقد شكلت إنذارًا لإمكانية حدوث محاولات انقلابية جديدة. أعادت هذه المحاولة الشراكة مرة أخرى بين المكونين المدني والعسكري، لكنها لم تعُد كما كانت، فظهرت بشكل كبير الخلافات والفجوة بين المكونين واتجاهاتهما في تيسير المرحلة الانتقالية.

انقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021:

في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، استيقظ السودان على العديد من الاعتقالات في صفوف الوزراء والسياسيين، واعتقال الدكتور عبد الله حمدوك وحجزه في منزله. نتج عن هذا الوضع الانقسام في صفوف المواطنين، فالبعض رأى في هذا الوضع تصحيحًا للمسار الديمقراطي والعبور بالفترة الانتقالية قبل الأوان، وآخرون سموه الانقلاب “كامل الدسم“. وما بين تصحيح المسار والانقلاب حدث العديد من الاعتقالات طالت بعض الوزراء والناشطين والناشطات السياسيين/ ات، وتم إعلان حالة الطوارئ فكانت لقوى الأمن اليد المطلقة في الاعتقال وفي التحفظ وانتهاك الخصوصيات، وتم تفعيل قانون الأمن –بعد ان كان قد تم تجميده وإزالته بواسطة وزارة العدل. ساعدت كل هذه الأحداث على زيادة التوتر في الساحة السياسية السودانية ما بين رافضي تلك الإجراءات وما بين الاتجاه الذين يرون في ما حدث تصحيحًا للمسار الديمقراطي ومنها “الميثاق الوطني” الذي أنشق عن ما انبثق من إعلان قوى الحرية والتغيير ليكون أهم القوى المساندة لانقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول وأصبح القوى السياسية المساندة للفريق البرهان في الانقلاب.

ما بعد الانقلاب، “الإعلان السياسي“:

استمر الانقلاب لمدة شهر. وأثناء تلك الفترة، كان هناك العديد من المطالبات الدولية والمحلية بضرورة فك أسر الدكتور عبد الله حمدوك والمعتقلين السياسيين، وتصحيح المسار الديمقراطي عن طريق الوثيقة الدستورية، وما تم الاتفاق عليه مسبقًا من قبل جموع الشعب. استمر الضغط الشعبي في الشوارع السودانية في صورة تظاهرات استمرت من أواخر تشرين الأول/ أكتوبر حتى تاريخ انعقاد الندوة في 2 شباط فبراير 2022.

في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، تم الاتفاق على ما يعرف بـ “الإعلان السياسي” ما بين الدكتور عبد الله حمدوك والفريق البرهان، تمّ على أثره الإفراج عن حمدوك. وقد أثّر هذا الإعلان بشكل كبير على شكل القوى السياسية في السودان، حيث زادت الانشقاقات بين القوى السياسية ما بين مؤيد للإعلان السياسي ورافض له. رأى الشارع السوداني أن الإعلان السياسي أوجدته الظروف والسياق السياسي في البلاد، لكنه أدى في النهاية إلى إضفاء شرعية على الانقلاب. في حين رأى دكتور عبد الله حمدوك أن هذا الإعلان ضروري لحقن الدماء في الشارع السوداني أثناء الاحتجاجات منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021. وعلى الرغم من أن الغرض من الاتفاق هو حقن الدماء والحفاظ على وحدة الشعب السوداني، إلا أنّ الدماء، للأسف، لم تُحقن بعد التوقيع على الاتفاق من قبل الجانبين، بل ازدادت، الأمر الذي منح القوى الرافضة للإعلان قوةً وزاد من حضورها وتواجدها في الشارع السوداني.

كما أن عدم قدرة الدكتور عبد الله حمدوك على تكوين حكومة والفراغ الدستوري الناجم عن ذلك، أدى إلى رفض القوى والأحزاب السياسية المشاركة في ما بعد 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021. رأى الدكتور عبد الله حمدوك، مع عزوف الكثير من القوى السياسية عن مساندته، ضرورة تقديم الاستقالة.

مرحلة ما بعد 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021:

• الوضع الداخلي:

عن الوضع الحالي للسودان في نهاية 2021، هناك سيطرة تامة وواضحة للمكون العسكري، “القوة الانقلابية“، بقيادة الفريق البرهان ونائبه الفريق حمدان دقلو، الذي تواجهه مقاومة من الشارع حيث ما زال الحراك والتظاهرات ضد انقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر مستمرة حتى تاريخ انعقاد الندوة. تكبّد الشارع الكثير من الخسائر البشرية إذ تشير الإحصائيات إلى أن من فقدناهم حتى الآن يفوقون ضعف ما تم فقده خلال مرحلة مواجهة نظام عمر البشير.

فما زالت لجان المقاومة ترفع شعاراتها الثلاثة الرافضة للوضع الراهن في السودان وهي “لا تفاوض لا تشارك لا مساومة” مع المكون العسكري. إذ أن المقاومة ترى ضرورة إبعاد المكون العسكري عن الحياة السياسية وإخراج الجيش من السياسيةـ ولا بد من تشكيل حكومة مدنية كاملة والقصاص وتفعيل العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى بعض المطالب الأخرى الخاصة بتكوين المجالس والهيئات الرقابية للمرحلة.

أما عن العلاقة بين القوى السياسية المختلفة والمقاومة، فبعد إعلان الشعارات الثلاثة للجان المقاومة تمت مساندتها من بعض القوى والأحزاب السياسية، إلا أنه ما زالت هناك فجوة بينها وبين الأحزاب السياسية، إذ تسعى الأخيرة إلى تقليل الفجوة مع اللجان. فبينما تُعتبر لجان المقاومة قائدةَ المشهد السياسي الحالي في السودان وقائدة الشارع، ترى لجان المقاومة في الأحزاب السياسية نفس القوى التقليدية ونفس الوجوه القديمة و أنه لم يحدث أي إصلاح داخلي للأحزاب السياسية، حيث تتعامل بنفس الطرق/العقلية القديمة. ولكن هناك ترابط بشكل ما بين الجانبين فكثيرًا من أعضاء ورموز الأحزاب السياسية تشارك في لجان المقاومة، ولكن ليس بصفتها الحزبية إنما بصفتها الشخصية كأعضاء في لجان المقاومة في الحي أو المنطقة التي يسكنها. وزادت الفجوة أيضًا بين لجان المقاومة و“إعلان الحرية والتغيير“، إذ ترى اللجان أنه طوال فترة المرحلة الانتقالية والشراكة مع المكون العسكر، لم يستطع “إعلان الحرية والتغيير” تنفيذ سياساته.

• الموقف الدولي بالنسبة للوضع في السودان:

لا يوجد موقف دولي واحد تجاه الوضع في السودان، فالتجاذبات الإقليمية والدولية واضحة. بالنسبة للدول الإقليمية المجاورة للسودان، كمصر وإثيوبيا وإسرائيل والإمارات وبعض الدول الإقليمية الأخرى المتداخلة مع السودان بشكل كبير، فهي تؤيد المكون العسكري، وهذا يماثل الموقف الروسي الذي وقف ضد إصدار بيان في مجلس الأمن، فالأثر الروسي والمطامع الاقتصادية الروسية واضحة في السودان من حيث الذهب والمعادن.

في حين هناك بعض الضغوط الدولية التي تحاول إعادة المسار الديمقراطي إلى وضعه الصحيح “إعادة المسار الديمقراطي” عن طريق مدنية الحكومة السودانية والعودة إلى الاتفاق المسبق لتيسير المرحلة الانتقالية، وإلا سيقابل السودان نفس العقوبات التي كانت عليه بصورة أكبر.

هذا إلى جانب تعثر إنفاذ بنود “اتفاقية جوبا“¹، حيث كان الموقعون على الاتفاقية جزءًا من المنظومة السياسية في هذه الفترة. ومع التعسر في إنفاذ البنود، سعى العديد من القوى الإقليمية والدولية إلى مساعدة السودان للخروج من الأزمة عبر تقديم القروض والإعفاء من الديون. وقد ساهمت هذه الإجراءات بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد السوداني وزيادة الصادرات، ولو بنسب بسيطة. ولكن مع تسارع الأحداث، هيّئأت الظروف المختلفة لوضعية الانقلاب في 25 تشرين الأول/ أكتوبر.

• الوضع الاقتصادي:

إلى جانب العوامل السياسية، كان للوضع الاقتصادي المزري في السودان، من سوء الأحوال المعيشية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة والديون والعقوبات الاقتصادية، دور كبير في تشكيل الوضع الحالي في البلاد وفي سرعة سقوط نظام البشير. وما يزال للأزمة الاقتصادية حاليًّا دور كبير في تبلور الوضع الحالي، ففي أعقاب الانقلاب تدهور الوضع الاقتصادي في السودان كثيرًا مع توقف الكثير من الدول عن تقديم المساعدات، ومع التداعيات الاقتصادية لفيروس “كوفيد 19″، وعودة الديون السودانية، وانخفاض الصادرات حتى تلك التي يتم تهريبها فلا يصل العائد إلى الخزانة العامة.

• العلاقة بين المكون العسكري:

يتناقل الشارع السوداني الآن الحديث حول الخلاف بين العسكر وقوات الدعم السريع. بحسب تحليل الكثير من الخبراء، رفضت المؤسسة العسكرية تغول قوات الدعم السريع في شؤون الجيش، فوفقًا لتصريح دقلو، إن قوات الدعم السريع هي قوات وُجدت بالقانون سنه 2013 المشير البشير وأصبحت، وفقًا لهذا القانون، جزءًا من القوات المسلحة. لكنّ العسكر داخل الجيش يرون أنها قوات لم تتلقّ نفس التدريبات في الكلية الحربية، ولم تكن هذه القوات جزءًا من الجيش، لذا فهي غير مرحب بها من قبل القوات العسكرية “الجيش“. ينافي هذا موقف البرهان بوجود حلف تام بينه وبين المؤسسة العسكرية، وتشكل الشراكة مع الفريق دقلو انسجامًّا تامًّا، وتسير المرحلة الانتقالية وفق تجانس تام بين المكون العسكري.

إلا أنه يمكننا أن نرى من خلال الأخبار أن هناك رفض تامّ لوجود قوات الدعم السريع من قبل القادة في الجيش. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض المحللين الذين يرون أن هذا بسبب أن المكون العسكري محسوب على النظام البائد وأن قادة الجيش محسوبين على الإسلاميين، والعلاقة بين حمدان دقلو والإسلامين ليست على ما يرام بسبب انحيازه إلى الثوار ضد نظام البشير.

بين كل هذه التقاطعات تستطيع أن تستشفّ كيف تسير العلاقة داخل المؤسسة العسكرية.

• التطبيع والمرحلة الانتقالية في السودان:

الأخبار حول التطبيع واللقاءات التي تتم مع الكيان الصهيوني لا يتم الإعلان عنها داخل السودان من قبل الحكومة السودانية، بل يتم الكشف عنها من قبل المقالات والأخبار العالمية، فداخل السودان يوجد تعتيم على هذه القضية. ووفقًا لهذه الأخبار المنتشرة وبشدة في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والجانب الإسرائيلي، فإن مسألة التطبيع بدأت منذ فترة، والعلاقات بين الطرفين تسير إلى تحسن وشبه تطبيع. أما الشارع السوداني، فإنه يرفض تمامًا مسألة التطبيع مع الجانب الإسرائيلي، وهذا يظهر من خلال اللافتات أثناء التظاهرات والاحتجاجات.

الخاتمة:

في أعقاب انقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر، تغير المشهد السياسي والاجتماعي في السودان، حيث شهد العديد من التغيرات التي يعود جذور الكثير منها إلى بداية المرحلة الانتقالية، ومنها الخلاف بين القوى السياسية المختلفة حول مفهوم العدالة الانتقالية وتفعيلها، وكذلك الخلاف الذي نشأ بين المكوّن العسكري والمكوّن المدني، والذي أثر على طبيعة وشكل المرحلة الانتقالية، ومرحلة ما بعد الانقلاب، وعلى العلاقة بين المواطنين والقوى السياسية المختلفة. كما ازداد الخلاف والفجوة بين الشارع والقوى المدنية بفعل الإعلان السياسي في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث زادت الانشقاقات بين القوى السياسية، ما بين مؤيد للإعلان السياسي ورافض له.

أثر الانقلاب في السودان بشكل كبير على طبيعة وشكل التفاعلات الداخلية والخارجية، وطبيعة القوى الدولية المساندة للسودان، كما أثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي. ولا يمكننا الجزم بما سيؤول إليه الوضع الحالي في السودان. وعلى الرغم من انقضاء حوالي 6 أشهر على الانقلاب الأخير– حتى تاريخ كتابة الورقة– ما زال الشارع السوداني ينتفض ويثور من أجل تصحيح مسار المرحلة الانتقالية. كما أن العلاقات الخارجية السودانية مع الدول الأوروبية ودول الجوار ما زالت تتغير وفقًا للموضوع والسياق الحاكم.

كما تشهد البلاد حاليًّا حالة من حالات الانفصال بين القوى السياسية والشارع السوداني، وهو ما يُعدّ من أخطر الإشكاليات التي تواجه السودان في الوقت الحالي. ويتجلّى هذا الأمر في مسائل عدة منها طريقة إدارة المرحلة الانتقالية والموقف في الموضوعات الإقليمية كملف المياه والتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.