نصاف براهمي

تونس

المقدمة

تميز السياق العام للانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتوتر واحتداد الصراع، وعرفت خارطة التوازنات السياسية تقلبات عديدة حتى قبل وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي مما جعل الظروف المحيطة بإجراء الانتخابات مشوبة بالتوتر والصراع.

ولا يكاد المشهد السياسي يستقر على أرضية تقلل من الضبابية وحدة التوترات حتى تعيد الأحداث المتواترة والمتسارعة قلب المعطيات من جديد وسط صراع سياسي معقد يبرز منه معطى واضح يكمن في حمى السياق الانتخابي التي باتت أعراضها جلية في سائر الأحداث السياسية إلى درجة تبعث على الخوف من مستقبل المسار الديمقراطي.

ومما عكّر الأجواء أكثر اقتراح مشروع لتعديل قانون الانتخابات وقد تضمّن رفع العتبة الانتخابية إلى نسبة 5% كحد أدنى من نسبة الأصوات الواجب الحصول عليها من كل قائمة للدخول إلى البرلمان كما أقر هذا المشروع شروطًا جديدة للترشح تمنع الأشخاص الذين قدموا امتيازات مالية للمواطنين أو تلقوا تبرعات داخل البلاد أو تمويلات أجنبية من الترشح.

كما أن هذه الاستثناءات تلزم الهيئة المستقلة للانتخابات رفض أي ترشح يصدر عن شخص لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور التونسي أو يدعو إلى التمييز والعنف والتباغض أو يقوم بتمجيد النظام الدكتاتوري السابق وممارسة انتهاكات حقوق الإنسان بالإضافة إلى كل من يمجّد الإرهاب حسب عبارات مشروع القانون وقد تعددت ردود الفعل إثر هذا المشروع الذي تم تقديمه من طرف الحكومة و”ساندت كتل الأغلبية الحاكمة، النهضة (68 مقعدًا) والائتلاف الوطني (44 مقعدًا)، والحرّة لمشروع تونس (15 مقعدًا)، مشروع التعديل”.¹

هناك أطراف اعتبرت أن هذا القانون جاء نتيجة لنتائج سبر الآراء التي احتل خلالها المرشح نبيل القروي صاحب قناة نسمة المرتبة الأولى تلته عبير موسي وهي رئيسة الحزب الدستوري التي عرفت بتمجيدها للنظام السابق ولبن على بينما تراجع رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى المركز الرابع في الترتيب.

وفي الإطار نفسه تعرّض نبيل القروي إلى انتقادات كبيرة خاصة من قِبَل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري بسبب استخدامه برنامجاً خيريّاً يبث يوميّاً على قناته، لتقديم مساعدات للفقراء بغية الوصول إلى كرسي الرئاسة، بينما يرى القروي أن تلك التهم ملفقة، وهدفها إقصاؤه من الترشح.

وقد اعتبر البعض أن هذا القانون إقصائي كالرئيس السابق منصف المرزوقي الذي عبّر عن رفضه لهذه التعديلات وقال إنها “صيغت على المقاس بطريقة إقصائية”.² أثار هذا القانون جدلاً واسعًا ولم يحظَ بمصادقة رئيس الجمهورية إلى حين وفاته. تمّ إثر ذلك تقديم موعد الانتخابات الرئاسية لموعد 15 أيلول/ سبتمبر 2019.

لم تضع وفاة الباجي قائد السبسي حدًّا للخلافات والتوتّر بل ازداد الوضع سوءًا خاصّةً إثر إيقاف المترشّح للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، بعد صدور أمر بحبسه. في إطار هذا الوضع المتوتّر والمشحون تمّ إجراء كل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

سنتعرّض في هذه الورقة إلى جزأين:

تأثير نتائج الانتخابات التشريعية على المشهد السياسي التونسي في جزء أوّل ثمّ تأثير نتائج الانتخابات الرئاسية على المشهد السياسي التونسي في جزءٍ ثان.

أوّلاً: تأثير نتائج الانتخابات التشريعية على المشهد السياسي التونسي:

تجدر الإشارة أولاً إلى ضعف إقبال الناخبين إلى الانتخاب في هذه الانتخابات الأخيرة مقارنة بنظيرتها عام 2014، إذ بلغت نسبة المشاركة داخل البلاد 41.32% وفي الخارج 16.4%، وتنافس أكثر من 15 ألف مرشح على الفوز بـ 217 مقعدًا، هي إجمالي مقاعد مجلس نواب، حسب الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.³

كانت نسبة المشاركة متدنية للغاية وهو ما قد يعبّر عن وجود نوع من القطيعة بين الأحزاب والنظام الرسمي من دولة ومؤسسات وإدارة، وبين الشعب التونسي أي المواطنين الذين تشغلهم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وغلاء المعيشة.

أسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية التي نُظّمت يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2019، عن “تشظّي الخريطة الحزبية” وتصدّرت حركة النهضة قائمة الفائزين بحصولها على 52 مقعدًا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 217 مقعدًا، يليها حزب قلب تونس بـ 38 مقعدًا، ثم التيار الديمقراطي بـ 22 مقعدًا، فائتلاف الكرامة بـ 21 مقعدًا، وحلّ الحزب الدستوري الحر خامسًا بـ 17 مقعدًا، وحركة الشعب سادسًا بـ 16 مقعدًا، وحركة تحيا تونس سابعًا بـ 14 مقعدًا.⁴ أما بقية القوائم الفائزة، فقد حصلت على عدد مقاعد تراوح بين مقعدٍ واحدٍ و4 مقاعد لكل منها؛ ما يعني عدم قدرتها على تكوين كتل خاصة بها في البرلمان، واضطرار نوّابها إلى الانضمام إلى كتل أخرى أو البقاء مستقلين.

 

عكست هذه الانتخابات المشهد السياسي القائم في البلاد الذي يتميّز بعدم قدرة الأحزاب على حشد تأييد كبير وظهور نزعة الاستقلالية بالإضافية إلى المبادرات الائتلافية والتي ظهرت منذ الانتخابات المحلية التي سبقت الانتخابات البرلمانية.

وبالتالي فإننا نلاحظ اليوم أنّ ممارسة السلطة أدّت إلى تآكل رصيد بعض الأحزاب واندثار أحزاب أخرى، فمثلاً نداء تونس أصبح حزبًا صغيرًا وحصل على مقعد واحد بعدما كان يحتلّ الصدارة في انتخابات 4201 بـ 86 نائبًا. هذا ما أدى إلى ظهور برلمان فسيفسائي وتشرذم الأصوات وإلى ظهور كتل صغيرة غير قادرة على قيادة تشكيل الحكومة ولا قيادة المعارضة.

لم تسفر نتائج الانتخابات التشريعية التونسية عن فوز أيّ حزبٍ بالأغلبية البرلمانية لتشكيل حكومة تحظى بثقة أغلب أعضاء البرلمان.

يعتمد القانون الانتخابي المعتمد آلية “التمثيل النسبي مع أفضل البقايا” في توزيع أغلب المقاعد، حيث تمّ تحصيل 163 مقعدًا بأفضل البقايا مقابل 54 مقعدًا بعدد أصوات كامل. وتعدّ حركة النهضة، والأحزاب الحاصلة على المراتب الأولى أكبر المتضررين من هذه الآلية، حيث يعادل المقعد الواحد بالنسبة إلى حركة النهضة 10790 صوتًا، في حين حصلت قوائم أخرى على مقعد واحد بـ 600 صوت فحسب. وبمقارنة رصيد حركة النهضة التي تصدّرت قائمة الفائزين، من الأصوات بعدد المقاعد التي أحرزتها، يتضح أنها حصلت على 31 في المئة من الأصوات مقابل 23 في المئة من المقاعد.⁵

وبقدر ما ساعدت آلية “التمثيل النسبي مع أفضل البقايا” الأحزاب والائتلافات الصغيرة والقوائم المستقلّة في ضمان قدرٍ من الحضور والتمثيلية في المشهد البرلماني السابق والجديد، فقد أفرزت، مقابل ذلك، مجلسًا نيابيًا مشتتًا وفسيفسائيًا، ومنعت جميع الأطراف المرشحة من تحصيل أغلبية تسمح لها بتشكيل حكومة قادرة على الاستمرار والصمود.

وكانت حركة النهضة قد استبعدت قبل الانتخابات المشاركة في ائتلاف حاكم مع حزب قلب تونس، الذي حلّ في المرتبة الثانية، والحزب الدستوري الحر الذي فاز بالمرتبة الرابعة، ويتبنّى الحزبان نفس موقف حركة النهضة، ويعتبران التحالف معها “خطًّا أحمر”.

كل الأحزاب الوسطية ترفض التحالف مع حركة النهضة من أجل أهداف سياسية وانتخابية كذلك ترفض الحركة الدخول في تحالفٍ مع قلب تونس، والحزب الحرّ الدستوري، وهو ما يعقّد الوضع لأنّ الكتل المتقاربة من الحركة والتي عبّرت عن استعدادها الدخول في تحالفٍ معها مثل ائتلاف الكرامة، وحزب الرحمة، لا يمكنهم تحقيق الأغلبية المطلوبة.

ومنذ الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية انطلقت حركة النّهضة في البحث عن حلفاء تستطيع معهم تجميع أغلبية الأصوات ليمنحوا ثقتهم للحكومة، وقد عبّرت عن استعدادها للتحالف مع حركة الشعب وائتلاف الكرامة وتحيا تونس، وربما التيار الديمقراطي.

في المقابل، يضع التيار الديمقراطي شروطًا مجحفةً من أجل قبول التحالف والمشاركة في الحكومة، بعد أن طالب رئيسه محمد عبو، بمنح الحزب وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الإصلاح الإداري، واشترط تعيين رئيس حكومةٍ من خارج الأحزاب السياسية، فيما رفضت حركة الشعب المشاركة فيما أسمته المحاصصة الحزبية.

ثانيًا: تأثير نتائج الانتخابات الرئاسية على المشهد السياسي التونسي

أشارت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية السابقة لأوانها، التي جرت يوم 15 أيلول/ سبتمبر 2019، إلى تصدّر المرشح المستقل قيس سعيّد قائمة المرشحين، يليه المرشح نبيل القروي، في حين حلّ مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو ثالثًا، بحسب النتائج التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.⁶ تباينت التحليلات حول الأسباب والدوافع التي أدت إلى هذه النتيجة.

خالفت نتيجة الدور الثاني كافة التوقعات وحتى استطلاعات الرأي التي كانت تعطي نسبًا متقاربة للمرشحَين، قيس سعيد ونبيل القروي، وفي أقصى الحالات كانت تمنح سعيد تقدمًا بسيطًا على منافسه، غير أنّ فوز قيس سعيد بنسبة 72.71 في المئة⁷ من أصوات الناخبين تجاوز كل التوقعات بما فيها توقعات أنصاره.

ولم يكن الفوز بفارقٍ عريضٍ المفاجأة الوحيدة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، بل أضيفت إليه نسبة المشاركة العالية قياسًا إلى الانتخابات البرلمانية والدور الأول من الرئاسية؛ ففي حين بلغت نسبة المشاركة 45 في المئة في الدور الأول من الرئاسية و41 في المئة في البرلمانية، فقد ارتفعت إلى 55 في المئة في الدور الثاني من الرئاسية.

وتظهر الإحصائيات التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنّ ارتفاع النسبة العامة للمشاركة رافقه ارتفاع في نسبة مشاركة الفئات الشابة.

وكانت المدن الكبرى، حيث يتركز أغلب الجامعات، قد شهدت حملات تطوعية لتسهيل تنقّل الطلبة إلى مناطقهم الأصلية للإدلاء بأصواتهم، على نحوٍ ساعد في الرفع من نسب مشاركة الشباب الذين أبدوا نفورًا نسبيًا من التصويت في مناسبات انتخابية سابقة اذ قام الشباب بالتنسيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل تنقّل الطلبة لانتخاب قيس سعيد تحديدًا.

عندما تم الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، التي أظهرت تقدمًا كبيرًا لقيس سعيد على منافسه نبيل القروي، شهدت جلّ المدن التونسية مظاهر احتفالية كبيرة؛ ومثّل الفوز الذي حققه سعيد والاحتفالات الواسعة التي رافقت الحدث، ظاهرة شدّت انتباه المراقبين لعدة أسباب أبرزها افتقاره إلى أيّ إطار تنظيمي أو حزبي، إضافة إلى التلقائية التي طبعت الاحتفالات التي شارك فيها التونسيون بكل عفوية.

وفي كلّ الأحوال فإن نتائج الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني تبيّن انهيار التصوّرات السائدة والحسابات الشّائعة حول دور السفارات والنّخب لتتأكّد إمكانيّة إسقاط كلّ حساباتها وآمالها عبر الصّندوق.

وإلى حدّ كبير يمكن الجزم بأنّ النتائج قد حقّقت لعموم التونسيّين فخرًا بكونهم أحرارًا في قرارهم وما من قوى تستطيع تغيير مجرى إرادتهم.

“لقد أطاحت هذه الانتخابات بالمعوّلين على تأطير اللعبة الديمقراطيّة في تونس حزبيًّا وتنميطها على شاكلة مراحل ازدهار النظام الديمقراطيّ التمثيليّ في الغرب”.⁸

في الواقع يمكن افتراض أنّ التونسيّين في اختيارهم لقيس سعيّد ونبيل القروي، يتجاوزون التمييز المُفترض في عالم السياسة والدولة الحديثتين بين الحقيقة العقليّة والواقعيّة من جهة، والقيمة بمعناها الأخلاقيّ من جهة أخرى، ليقفزوا على الأولى انحيازًا للثانية.⁹

لم تحقق المنظومة الحزبية والسياسية التقليدية التونسية، في الحكم والمعارضة، النتائج التي حصلت عليها في الاستحقاقات السابقة، رغم أن استطلاعات الرأي، قبل الانتخابات، منحت بعضها مراتبَ متقدمة. فقد تراجعت حركة النهضة، ممثلةً بمرشّحها عبد الفتاح مورو، إلى المرتبة الثالثة، بعدما كانت في الصدارة في انتخابات المجلس التأسيسي 2011 والانتخابات البلدية 2018، وحصلت على المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية 2014.

أمّا أحزاب المعارضة، فمُنيت المكونات اليسارية والليبرالية والوسطية بهزيمة قاسية؛ إذ حلّ القيادي اليساري والناطق الرسمي باسم حزب العمال حمّة الهمامي في المرتبة الـ 14 بنسبة 0.7 في المئة، وسبقه الوجه المعروف في الجبهة الشعبية منجي الرحوي الذي حصل على 0.8 في المئة.¹⁰

مثّلت النتائج الضعيفة للنخب السياسية التقليدية التي هيمنت على المشهد السياسي التونسي صدمة. غير أنّ تقدّم المرشح قيس سعيّد، تحديدًا، وهو الذي يفتقد أيّ حاضنة تنظيمية أو ذراع إعلامية أو مصادر تمويل، يدل على مدى تغير الظروف التي حكمت الاستحقاقات السابقة، وانهيار “الماكينات” التقليدية التي كانت توجّه طيفًا كبيرًا من الناخبين. كما أنّ تفكك المنظومة السابقة وتعدّد مرشحيها، ونفور الرأي العام من الاستقطاب والتجاذبات التي طبعت السنوات الأخيرة، عوامل مهّدت الطريق أمام صعود قيس سعيّد، بدرجة أولى، ونبيل القروي، بدرجة ثانية. لقد اعتمد القروي في عمله القاعدي على كثير من المحسوبين على المنظومة القديمة، إلا أنّ العداء بينه وبين المرشحين الآخرين المحسوبين على المنظومة نفسها وإيداعه السجن، جعلاه، موضوعيًا خارجها.

نصّ الفصل 89 من الدستور التونسي الجديد على أنه: “في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة. وفي حالة التساوي في عدد المقاعد يعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها”.

وقد عيّنت حركة النهضة الحبيب الجملي الذي اعتبرته مستقلاًّ واعتبره من يعارضها أنه محسوب عليها لمهمة تشكيل حكومة وتواصلت المفاوضات شهرًا كاملاً طلب على إثره رئيس الحكومة المكلف شهرًا إضافيًّا للمشاورات بين الأحزاب والشخصيات المستقلة ومن ثم أقرّ رئيس الحكومة التونسية المكلّف الحبيب الجملي بفشل المفاوضات مع الأحزاب المعنية بتكوين الحكومة، معلنا خلال ندوة صحفية عزمه تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، واستبعاد جميع الأحزاب بعد المشاورات التي استمرت لأكثر من شهر.

وفي 2 كانون الثاني/ يناير 2020 أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلّف الحبيب الجملي عن تركيبة حكومته الجديدة التي ضمّت كفاءات مستقلّة عن كل الأحزاب السياسية، حسب قوله.

وتضم الحكومة الجديدة برئاسة الجملي 28 وزيرًا و14 كاتبًا للدولة، فيما تتكوّن حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة يوسف الشاهد من 30 وزيرًا و10 كتّاب للدولة. وتُعدّ الحكومة الجديدة الثانية عشرة في تونس منذ ثورة يناير 2014

حدد البرلمان التونسي يوم العاشر من شهر كانون الثاني/ يناير الحالي لتنظيم جلسة عامة تخصص للتصويت على نيل الثقة للحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.

 

الخاتمة:
سقطت الحكومة المقترحة ولم تحظَ بثقة مجلس نوّاب الشعب رغم تصويت نواب حركة النهضة عليها وتمسّكها بها حتى آخر لحظة وقد قام حزب حركة النهضة بمجلس شورى قبل يوم من جلسة منح الثقة وقرر مساندة الحكومة المقترحة وقد كان التصويت بالرفض بـ 134صوتًا مقابل 72 صوتًا بالإيجاب وهو ما اعتبره البعض هزيمة لحركة النهضة باعتبار رئيس الحكومة المقترح من قبلها والمحسوب عليها.

اختار الرئيس قيس سعيّد الآن بعد مشاورات سياسية شخصًا يراه قادرًا على نيل ثقة النواب وعلى تشكيل حكومة تحظى بأغلبية مطلقة من أصواتهم. وقع الاختيار يوم 20 كانون الثاني /يناير الحالي على شخص السيد الياس الفخفاخ الذي كان وزيرًا للسياحة ثم للمالية في حكومات بعد الثورة لفترتين وكان أيضًا من المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة التي فاز فيها قيس سعيد وهو من حزب التكتل من أجل العمل والحريات ولهذا الرئيس المكلف فترة عشرون يومًا لاختيار فريق حكومته التي إن لم تحظَ بثقة مجلس نواب الشعب فإنّ الدستور يمكّن الرئيس من إمكانية حلّ البرلمان وإعادة إجراء الانتخابات التشريعية.

 

1^ مقال بعنوان تعديل قانون الانتخابات في تونس ورد في موقع عرب 48، https://bit.ly/2kJho0r

2^ مقال بموقع الجزيرة بعنوان تعديل القانون الانتخابي بتونس. إقصاء سياسي أم مساواة بين المترشحين؟ https://bit.ly/2KjDyBI

3^ موقع الهيئة العليا المستقلة للانتخاباتhttps://bit.ly/2uAzkyW

4^ موقع الهيئة العليا المستقلة للانتخاباتhttps://bit.ly/2uAzkyW

5^ فتحي بلعيد مشهد سياسي ومؤسساتي جديد أفرزته نتائج الانتخاباتhttps://bit.ly/2QD9QJQ

6^ موقع الهيئة العليا المستقلة للانتخاباتhttps://bit.ly/2uAzkyW

7^ المصدر السابق ذكره

8^ وليد حدوق، زلزال الانتخابات في تونس من منظور أسئلة الاخلاق والسياسة والدولة، الترا تونس، 18/ 9/ 2019، https://bit.ly/36HfEaC

9^ وليد حدوق، مرجع سابقhttps://bit.ly/36HfEaC

10^ الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات https://bit.ly/2uAzkyW