17 يونيو، 2019
emad ouf

تشكل العلاقة بين المالك والمستأجر والأطر القانونية التي تنظمها حجر الأساس في معالجة الاختلالات في السوق العقاري المصري، خاصة في سوق الإيجار، الذي يشهد في السنوات الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، في السنوات الأخيرة تزايدت أسعار الإيجار في مصر بمعدل 19.6 % سنويا، بينما نمت متوسط الدخول الحقيقية للأفراد بواقع 5.4 % سنويًا، في المجمل تضطر معظم الأسر المصرية لدفع أكثر من 25% من دخلها الشهري للإنفاق على السكن، وذلك بحسب أرقام بحث الدخل والإنفاق المصري لعام 2015.

وفي هذا الإطار ينقسم هذا الكراس لورقتين الأولى تتناول توصيات لتوضح كيف يمكن للحكومة أن تحقق العدالة الاجتماعية في قطاع الإيجار المصري. وأما الورقة الثانية فهي تتناول قانون الإيجار القديم بين المشروع المقترح وتقديم اقتراح تشريعي بديل.

الكراس متاح في مقر دار المرايا للإنتاج الثقافي وعنوانه 23 شارع عبد الخالق ثروت بوسط البلد بالقاهرة وفي مقر منتدى البدائل العربي للدراسات في بيروت وعنوانه بناية وست هاوس 3، ش جان دارك الحمرا، بيروت، لبنان، مكاتب أوليف جروف