ياسمين أيمن
تونس
Loading...
Reload document 
Open in new tab عرض لورقة بحثية صادرة عن مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية لشرح طبيعة العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والإسلام السياسي.
للنص الأصلي:
Silvia Colombo and Bendetta Voltolini, “The EU’S engagement with <moderate> political Islam: The case of Ennahda”, Ribale Sleiman Haidar (edt,), LSE Middle East centre paper series/ 19, July 2017, https://goo.gl/DMG8ZB
لعب الإسلام السياسي والأحزاب الممثلة له دورا لا يستهان به في الدول التي طالتها ثورات الربيع العربي، وتباينت المواقف الدولية إزاء التعامل مع الفاعلين الجدد، وتخبطت بعض الدول في تحديد موقفها تجاه تلك الأحزاب، لذا فدراسة السياسة الخارجية لدول الاتحاد الأوربي تجاه الإسلام السياسي تحمل أهمية كبرى، في ظل تصاعد التهديدات الدولية المتمثلة في الإرهاب وصعود اليمين الأوروبي، لذا وجدنا ضرورة لعرض الورقة البحثية التي صدرت مؤخرا عن مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، والتي تناقش طبيعة العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والأحزاب السياسية الإسلامية في شمال إفريقيا في الفترة التي تلت ثورات الربيع العربي، واتخذت حزب النهضة في تونس حالة للدراسة، مفسرة ارتباط المسار المعتدل للحزب بعلاقة برجماتية مع دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة التي امتدت من 2011 حتى 2016.
وقام بكتابة تلك الورقة باحثتان معنيتان بشئون الشرق الأوسط، وهما باندتا فولتوني وهي باحث زميل في مركز الدراسات الأوروبية، وتتركز دراساتها على السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وقد حازت على درجة الدكتوراه في مجال العلاقات الدولية من المدرسة نفسها الصادر عنها تلك الورقة، والثانية هي سيلفيا كولومبو وهي باحث أول في معهد الشئون الدولية، وتنصب اهتماماتها البحثية على التعاون الأورومتوسطي والسياسة الإقليمية والمحلية للوطن العربي.
مقدمة:
في الحقب الزمنية التي سبقت ثورات 2011 كانت العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والفاعلين الإسلاميين غائبة تماما، حيث كان الإسلاميون مستبعدين من المشهد السياسي والمؤسسي بينما تملك الأنظمة السلطوية زمام الأمور داخل دول المنطقة العربية، ولعل ما حدث في الجزائر عام 1991[1] كان إنذارا للدول الغربية وخاصة دول الاتحاد الأوروبي بشأن دعمها للحكومات العلمانية استنادا على أنها الوحيدة القادرة على حفظ استقرار وأمن المنطقة، ولكن تلك الأحداث لم تسفر عن تغيير فعلي يذكر، لتأتي تبعات ثورات الربيع العربي وتشحذ من همة الدول الأوروبية لتغيير سياستها؛ حيث فاز الإسلاميون بأغلبية برلمانية في عدة دول مثل: مصر وتونس والمغرب، واحتلوا مكانة واضحة على الساحة السياسية كفاعلين مؤثرين على نظام الحكم، وأظهر حزب النهضة في تونس وجها آخر للإسلام السياسي يحمل راية القيم المعتدلة التي لا تهدد الهوية الليبرالية والعلمانية للاتحاد الأوروبي، فتبدلت نظرة الاتحاد للإسلام السياسي على أنه تهديد، وبدأت تنظر بشكل مغاير لفصائله ذوي الأيدولوجيات المختلفة، حيث أن وجود أحزاب الإسلام السياسي المعتدل في مراكز السلطة خلق مساحة للتواصل بينها وبين الاتحاد الأوروبي.
ارتباط الاتحاد الأوروبي بمسار حزب النهضة المعتدل:
في عام 1981 تأسس النهضة التونسي على يد راشد غنوشي، وتطور تدريجيا إلى حركة من حركات المعارضة التونسية الرئيسية التي اتبعت استراتيجية المشاركة في النظام مستبعدة فكرة التغيير الثوري، ومع هذا فقد تم تهميشهم من قبل نظامي الرئيسين بورقيبة وبن علي؛ لتأتي نتائج الانتخابات في أكتوبر 2011 (أي بعد الثورة التونسية) وتحدث مفاجأة كبرى، حيث احتل الحزب مكانة بارزة على الساحة السياسية وحصل على أغلبية تصويتية في البرلمان، ولعل من العوامل التي ساعدت على بروز الحزب هو اتباعه لسياسة الاعتدال عن طريق الاستيعاب، وهو ما فسره بعض الباحثين على أنه نتيجة لما لاقاه من قمع وتهميش من الأنظمة الاستبدادية السابقة، وسياسة الاعتدال عن طريق الاستيعاب تنقسم لجزأين هما: الاعتدال السلوكي والاعتدال الأيديولوجي؛ وهذان المصطلحان يوضحان الفارق بين الاعتدال الناجم عن الاتفاق البرجماتي أو التنازلات التي تتم في الواقع السياسي من جانب، ومن جانب آخر اعتدال المواقف الإيديولوجية، وفي حالة حزب النهضة الإسلامي؛ فمن المنطق الحديث عن التسويات السياسية الناتجة عن الضرورات السياسية والتي تلاها تحول إيديولوجي شامل لتفسير المسار المعتدل للحزب الإسلامي.
يقينا فإن خير مثال على الخطوة الأولى لمسألة التحول نحو الاعتدال في سياسات الحزب الإسلامي؛ هي مشاركة حزب النهضة في الانتخابات وخوض الصراع السياسي التونسي وتحديه للنظام السياسي العلماني ذي التوجه من أعلى لأسفل، وعلى الرغم من إنه لم يكن قوة محركة رئيسية للأحداث في 2011؛ فقد استطاع أن يكون أول المستفيدين من التحول السياسي في تونس، حيث تلاقت رسالة الحزب مع أفراد الطبقة الوسطى من العرب المحافظين اجتماعيا والمهمشين سياسيا وثقافيا من قبل النخبة الفرنكوفونية منذ الاستقلال، علاوة على توافقه مع فئات كثيرة بالمجتمع التونسي؛ وتردد أصداء رسالته والتي تضمنت تحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد داخل الدولة، وتأكيده على توثيق أواصر العلاقات مع الدول المجاورة مثل تركيا وقطر ودول الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا، وترسخ قواعد الحزب عند نتيجة لموافقته على المبادئ التي عارضها من قبل ومن أهمها الآتي:
1- إعلان تونس دولة مدنية مما يحجم أي تدخل ديني في الدولة.
2- لا رجوع للشريعة الإسلامية إلا في حالة الدراسات الإسلامية.
3- يضمن الدستور التونسي حرية العقيدة.
كما دعم علاقاته مع الدول المختلفة وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، من خلال اهتمامه ببعض الأمور مثل الحفاظ على نسبة التمثيل السياسي للمرأة، والإبقاء على قانون المساواة بين المرأة والرجل الصادر عام 1956 وإقراره في دستور 2014. ومن منظور آخر تمثل موقف الاتحاد الأوروبي تجاه منطقة الشرق الأوسط بعد الثورات في تقبل نتائج الانتخابات الشرعية، وإقرار دستور يضمن التوافقية والحريات وينادي بمحاسبة المخطئين، وبناء على ما سبق فقد تعمقت العلاقات بين حزب النهضة الإسلامي وبين دول الاتحاد الأوروبي. واستخدمت دول الاتحاد الأوروبي وسائل عدة لدعم عملية التحول الديمقراطي في تونس؛ فمنذ 2011 حتى يونية 2016 تلقت تونس ما يزيد عن مليار يورو في شكل منح من برامج الاتحاد الأوروبي المختلفة، وذلك للحفاظ على مسار الديمقراطية وحل بعض الأزمات التونسية التي تواجه الحكومة مثل أزمة البطالة والأزمة الاقتصادية التي تلت الثورة.
ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث أصيب المجتمع العربي بزيادة معدل العمليات الإرهابية، وارتفعت نسب العنف الراديكالي ما بين عامي 2014-2015، مما هدد مسار العملية الديمقراطية في تونس وزاد من مخاوف دول الاتحاد، نظرا لقربها الجغرافي من منطقة الشرق الأوسط واحتمالية وصول الحوادث الإرهابية إليها، فضلا عن تنامي القدرة على استمالة الشباب والجماعات المهمشة والجيل الثاني من مواطني الدول الأوروبية القادمين بالأساس من المنطقة العربية، علاوة على الخوف على نسيج المجتمع الأوروبي من انفراط عقدته وتلاحمه، وعلى جانب آخر فالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية زاد تدهورا بعد ثورات الربيع العربي، في ظل استمرار المشكلات التي قامت الثورات لأجلها مثل الفقر والبطالة والفساد وغياب العدالة الاجتماعية، فحرصت الدول الأوروبية على الحفاظ على علاقتها مع تونس لاجتثاث جذور الإرهاب وللتعويض عن الآثار المدمرة الناجمة عن الثورة الليبية والممتدة لتونس، مما ساهم في الحفاظ على المسار المعتدل لحزب النهضة بعيدا عن الجماعات السلفية ذات الموقف الغامض من الإرهاب والراديكالية، ليأتي اجتماع مجلس الحزب في مايو 2016، ويعلن راشد غنوشي على أنه لا مجال للإسلام السياسي في تونس بعد الثورة، وصرح بعض كوادر الحزب على أن اللصيقة الإسلامية للحزب أصبحت عبئا أكثر منها ميزة.
ولاقت تلك التنازلات ترحيب عدد كبير من النخبة العلمانية في تونس ونسبة من زعماء الغرب، واعتبروها تطور أيديولوجي ناجح للفكر الإسلامي المعتدل بعد ثورات الربيع العربي، فهي هوية جديدة تشبه تلك التي اتبعها حزب العدالة والتنمية في تركيا، ويمكن وصفها بأنها موقف برجماتي اتبعه الحزب عند احتكاكه بالسياسة وإدراكه لصعوبة تطبيق المعتقدات الإيديولوجية الإسلامية في الصراعات الانتخابية، وفي واقع الأمر فحزب النهضة غالبا ما يتم وصفه على أنه كيان متعدد التوجهات والميول، التي تتنوع بين الاعتدال والمحافظة في وجهة النظر السياسية والاقتصادية، ولعل الاختبار الأصعب بالنسبة للحزب من منظور الكاتبتين هو بلورة رؤية الحزب حتى تتوافق مع النظام القائم وتستطيع جذب عدد أكبر من النخبة العلمانية داخل الدولة.
تأطير الاعتدال: الاتحاد الأوروبي والإسلام السياسي
يعكس الاقتراب المستخدم من الاتحاد الأوروبي في تحديد أطر علاقته مع حزب النهضة التغير النسبي في رؤية الاتحاد للإسلام السياسي، فالاتحاد الأوروبي يدرس الواقع ويترجم ما يتلقاه من أحداث في المنطقة العربية ثم يرسم السياسات الخاصة به، ولسنوات طويلة ظل الاتحاد ينظر للإسلام السياسي على أنه كتلة واحدة وخطر فعلي على الدول، ويعود ذلك لندرة دراسات الاتحاد عن الإسلام السياسي، فجل ما كان يذكر هو الحركات الإسلامية والأحزاب السياسية ذو التوجه الإسلامي، ومن يمعن النظر في السياسات التأسيسية للاتحاد سيدرك سبب الخوف من انتشار الإسلام السياسي، فالاتحاد قائم على السياسات الليبرالية والعلمانية وعلى فكرة فصل الدين تماما عن الجوانب السياسية والاقتصادية وخاصة مسألة تحرير السوق؛ وكثيرا ما تعمل الدول الأوروبية على دعم الدول التي تتجه لتحرير أسواقها بغض النظر عن سياساتها المطبقة، وبالتالي فسياسة الاتحاد الأوروبي تشكلت بناء على رؤيته للأخر، وعلى مدى تهديده للهوية الليبرالية والعلمانية، ورؤيته للآخر في حالة الإسلام السياسي تتمثل في موقف الإسلام تجاه قضايا حقوق المرأة والأقليات الدينية المناهض لأفكار الحداثة والمبادئ الغربية المجتمعية، لذا كان الاحتكاك الوحيد بين دول الاتحاد والإسلام السياسي محصورا في إطار ثقافي مبني على فكرة الحوار، فظلت العلاقات مجرد إعادة إنتاج للصور النمطية المترسخة في وجدان الدول الأوروبية عن الإسلام السياسي.
ولكن بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر بدأ الاتحاد في رسم صورة مغايرة عن الإسلام السياسي، حينما أدرك الفارق بين الإرهاب أو الإسلام الراديكالي والإسلام المعتدل، وتبنت المؤسسات السياسية الأوروبية التي تدعم الديمقراطية بطرق سلمية استراتيجية الرؤى المختلفة للإسلام السياسي بعيدا عما رسمته القاعدة والجماعات المتشددة، وظهر ذلك بوضوح في استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الراديكالية والإرهاب في عام 2005، وعلى الرغم من كل المحاولات التي تبنتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي لدراسة الإسلام السياسي وفهمه، ومن العلاقات التي كانت بين زعماء الاتحاد والفاعلين الإسلاميين إلا أن ذلك لم يسفر عن تغيير في سياسة الاتحاد تجاه الإسلام السياسي.
لتأتي ثورات الربيع العربي وتصنع ما عجزت السنين الماضية عن صنعه في مسألة رسم سياسات الاتحاد وإجباره على سلك مسار آخر يعود بالنفع عليه ويتواءم مع الواقع، وخاصة بعد فوز الأحزاب الإسلامية في دول عدة منها تونس، وبزوغ نجم الجماعات السلفية والجهاديين السابقين والصوفيين، وشغلهم للفراغ الذي خلفته القوى اليسارية والعلمانية بعد سنوات من القمع والاستبعاد، حيث بدأت عملية تقييم للأحزاب تتم في سياق البيئة والمجتمع المحيط بها والسياسات والمواقف التي تتبناها بشكل فردي إزاء كل قضية، فأصبحت تلك الأحزاب لا تشكل تهديد مباشر على هوية وقيم ومصالح الاتحاد، فمفهوم الاعتدال الذي تمت بلورته في بداية الألفيات عبر عن سمات الإسلاميين الذين لا يشكلون خطرا على السياسات الأوروبية ولا على مصالحها، بل يسعون لضبط الحوار الديني الإسلامي ليتلاءم مع الواقع السياسي، ويختلفون كلية مع الجماعات الإرهابية والفاعلين الإسلاميين الذين يتبنون استراتيجيات قائمة على العنف، وهذا ما مثل نقاط قوة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والفاعلين الجدد، ويظهر ذلك في التصريحات الصادرة عن مسئولي الاتحاد.
مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والإسلام السياسي:
إذا بناء على ما سبق ذكره؛ فسياسات الاتحاد الأوروبي تجاه الإسلام السياسي أعيد رسمها ارتكازا على نقطتين هما: التفريق بين الجماعات الإسلامية على اختلاف توجهاتها والبرجماتية، ويعتبر التفريق هو المحدد الأول لعلاقة الاتحاد الأوروبي مع الفاعلين الإسلاميين في المنطقة، وتتمثل الفكرة في عدم وضع أحزاب الإسلام السياسي داخل قالب واحد، وتأتي البرجماتية كمحدد ثاني للعلاقة مع الأحزاب ذي التوجه المعتدل، فرغبة الدول الأوروبية في الحفاظ على المسار الديمقراطي الذي حدث بتونس والخوف على تونس من السقوط في الهاوية الراديكالية كانا دافعين لإصرار الاتحاد على دعم التوجه المعتدل لحزب النهضة، علاوة على أن البرجماتية قد تم النص عليها في الاستراتيجية العالمية الجديدة للاتحاد الأوروبي (والتي تم الكشف عنها في يونية 2016) كقاعدة أساسية للعلاقات الخارجية للاتحاد.
وأخيرا لا بد من الإشارة إلى الاختلاف ما بين حالة الإخوان المسلمين في مصر وحزب النهضة في تونس؛ فالأول قد فشل في تأسيس حكومة توافقية كما مارس أعمال عنف عدة في الشارع، مما دفع الاتحاد لتجميد علاقته مع الأحزاب الإسلامية في مصر في 2013 واستمرار علاقاته مع النظام العسكري للحفاظ على التوابع الأمنية في البلاد، بينما في تونس فإن العلاقات تطورت وتمخض عنها نتائج محمودة الجوانب للحفاظ على النتائج الديمقراطية المتحققة في تونس.
خاتمة:
لم تكن سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه دول المنطقة العربية التي طالتها ثورات الربيع العربي سوى إعادة دراسة للإسلام السياسي واتجاهه المعتدل ومدى قابلتيه للتحاور مع الثقافات الأخرى، ففي محاولة من الاتحاد لتصحيح الصورة النمطية عن الإسلام السياسي باعتباره ذو بعد راديكالي فقط، تبلورت سياسات الاتحاد وبدأ يشكل استراتيجيات جديدة للتعامل مع نوع جديد من الإسلام لم يتم اكتشافه من قبل، ألا وهو الإسلام المعتدل، ومن خلال تقديم صور الدعم المختلفة التي تنوعت ما بين مادي ومعنوي لحزب النهضة في تونس استطاع أن يتأقلم مع الواقع الجديد الذي فرض نفسه بعد الثورة، مع اختلاف الوضع في مصر بسبب السلوك المغاير الذي اتبعه حزب الإخوان المسلمين، ويمكننا أن نلمس أن المحرك الأساسي للتغيير هو الرؤية البرجماتية للواقع علاوة على الرغبة في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة خوفا من تسرب الإرهاب للدول الأوروبية المختلفة.
[1] – في ديسمبر عام 1991 نشبت الصراعات بين قيادات الجيش ومجموعة من الجماعات الإسلامية داخل الجزائر عقب إلغاء نتيجة الانتخابات والتي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وذلك خوفا من تمدد الفكر الأصولي في الدولة، مما أدخل البلاد في مأزق ونشبت خلافات دموية راح ضحيتها نحو 200 ألف قتيل علاوة على انهيار الاقتصاد الجزائري، (مراد طرابلسي، “إلغاء انتخابات 1992: انقلاب على الشرعية أم إنقاذ؟”، عربيات، العدد: 1905، 14 يناير 2013، https://goo.gl/1BVjQV)
