19 أبريل، 2016
8fe72e23ug8o

بعد إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة في نهاية عام 2015، وهي الاستحقاق الثالث على خارطة الطريق بعد الانتخابات الرئاسية والدستور، يبدو أن هناك جملة من القضايا التي تنتظر البرلمان المقبل بداية من طبيعة القضايا والموضوعات المعول عليه النظر فيها، وما يتصل بها من سياسات وتشريعات، وفي جانب السياق العام والسياسي ذاته الذي يطرح بدوره تحديات أمام العمل البرلماني، والنواب البرلمانيين، وفي مقدمة هذه التحديات تأتي مسألة العلاقة بين النواب ودوائرهم الانتخابية، وهي المسألة التي تكتسب أهميتها في ضوء الخبرة السابقة المصرية والتي كانت تعاني فيه العلاقة بين الطرفين من خلل كبير، وفي جانب آخر في ضوء التغييرات التي شهدها السياق العام والسياسي في مصر على مدى الخمس سنوات الماضية والتي زادت من ثقل آراء المواطنين والناخبين في العملية السياسية بغض النظر عن جودتها أو غيرها من المآخذ عليها.