منتدى البدائل العربي للدراسات
مصر

أولا: إدارة الأزمات

تعد الأزمة من المصطلحات السياسية التي دائما ما تتسم بأن لا تعريف أوحد لها، فقد عرف “اليستر بوخان” الأزمة بأنها رد فعل بين طرفين أو عدة أطراف، حاول كل منهم تحويل مجرى الأحداث لصالحه، كما عرفها “كورال بل” بأنها ارتفاع الصراعات إلى مستوى يهدد بتغيير طبيعة العلاقات الدولية بين الدول، بالإضافة إلى تعريف “هنري كيسنجر” الذي وصفها بأنها عرض Symptom لوصول مشكلة ما إلى المرحلة السابقة مباشرة للانفجار، مما يقتضي ضرورة المبادرة بحلها قبل تفاقم عواقبها[2].

 

أهم الأزمات التي تواجهها الأحزاب المصرية:

وفي ضوء ورشة العمل التي ضمت عدد من شباب أحزاب المصريين الأحرار، المصري الديمقراطي، الدستور، وحزب مصر، دار النقاش حول أهم الأزمات التي تواجهها الأحزاب السياسية المصرية بشكل عام، وتلك الأحزاب بشكل خاص، بين المشاركين، وقد تم استخلاص عدد من الأزمات، تمثلت في:

• أزمة السمة الشخصية للأحزاب (شخصنة الأحزاب)، وهي أزمة بنيوية في الأساس، تحدث نتيجة التفاف المؤسسين حول الشخص، وهذا النموذج يجذب أعضاء مختلفين في التوجه والأيدلوجية السياسية، وبالتالي فإن الرؤية والقرار السياسي ينتج عن الشخصية الرئيسية في الحزب والدائرة المحيطة به، مما يبرز الخلافات في القواعد الحزبية التي هي في الأساس مسيسة ولها توجه سياسي ما، مما ينتج عنه فقدان أعضاء بارزين وفاعلين، وتهديد لمسار ورؤية وبنية الحزب.
• أزمة تعدد الخلفيات السياسية داخل الأحزاب دون وجود مرجعية أو مصلحة مشتركة، وهذه الأزمة تمس في الأساس أحزاب منطقة الوسط في الاتجاهات السياسية، التي تتسع أيديولوجيتها لتضم أطياف سياسية من أيديولوجيات أخرى، وينتج عن تلك تحزب داخل الحزب، ونزاع بين المجموعات المختلفة المعبرة عن الأطياف السياسية، مما ينعكس على الحزب في وضوح التضارب في قرارات الحزب.
• الأزمات المتعلقة بالانتخابات، ومنها انضمام المرشحين للأحزاب القوية بغرض الوصول للسلطة، دون مراعاة لملائمة توجهاتهم وأيديولوجياتهم مع توجهات وأيديولوجيات الحزب، مما يخلق أزمة التزام حزبي، نظرا لتراجع حس الالتزام لدى العضو أمام رغبته في تحقيق مكاسب سياسية شخصية، مما يخلق انطباع لدى الرأي العام بأن للحزب أكثر من خطاب.
• أزمة القبلية والقيادة الشعبية في الانتخابات، فقد ينضم للحزب أحد المرشحين ذو الوزن القبلي أو العائلي أو المناطقي، وبالتالي يقع الحزب في إشكالية شخصنة القاعدة، حيث أنه في مثل هذا النموذج تكون أصوات القواعد موجهة نحو الشخص وليس الحزب.
• أزمات تنتج عن الانتخابات الداخلية، والتي يصاحبها أربعة مظاهر أساسية هي: تباين كبير في رؤى المجموعات المختلفة، تضارب مصالح المتنافسين، بروز صراعات المكانة والقوة، تأثير قوة الكيان ومدى قدرته على الفعل في العمل العام (كلما زادت قوة الحزب زادت حدة الصراعات). وينتج عن تلك الأزمات عدد من الاشكاليات مثل الاستقطاب الحاد، اهمال للشأن الخارجي، الانقسام الداخلي الحاد، تآكل في القواعد، تآكل في قاعدة الممولين، وصعوبة التمكن من اجراء الانتخابات من الاساس.

مبادئ إدارة الأزمات:

هناك نوعان من أساليب حل الأزمات الأول يتم بالطرق التقليدية، والثاني يتم بالطرق غير التقليدية:

أولا، الطرق التقليدية، وتشمل:

إنكار الأزمة: ويتم ذلك من خلال التعتيم الإعلامي وإنكار حدوث الأزمة وإظهار صلابة الموقف. وتستخدم الأنظمة الديكتاتورية هذه الطريقة في حل الأزمات.

كبت الأزمة: وبمعنى أوضح تأجيل الإعلان عن وجود الأزمة.

إخماد الأزمة: لا تعتبر هذه الطريقة للمشاعر والقيم الإنسانية حيث تلجأ إلى أقصى وسائل العنف والصدام العلني العنيف مع مسببات الأزمة.

بخس الأزمة: أي التقليل من شأن الأزمة والإظهار تفاهة تأثيرها ونتائجها. حيث يتم الاعتراف بوجود الأزمة مع التأكيد على عدم أهميتها.

تنفيس الأزمة: أي تنفيس ضغوطات الأزمة وتخفيف الغضب ومنع حدوث الانفجار.

تفريغ الأزمة: أي إيجاد مسارات متعددة بديلة تستوعب مسببات الأزمة وتقلل من خطورتها. ويتم ذلك من خلال أربعة مراحل:

• الصدام، أي المواجهة العنيفة مع مسببات ودوافع الأزمة لتحديد قوة الأزمة ومدى تماسك قوى الأزمة.
• البدائل، والمقصود بها وضع مجموعة من الأهداف البديلة لاتجاهات وفرق الصدام.
• التفاوض، والغرض منه استقطاب وامتصاص مسببات الأزمة والتفاوض على أساليب حل الأزمة وتحديد طرق الإجبار على التفاوض.
• عزل قوى الأزمة، وذلك من خلال تحديد القوى المسببة للأزمة وعزلها عن مسار الأزمة وعن مؤيديها بهدف منع انتشار الأزمة وتوسعها مما يؤدي إلى سهولة حلها والقضاء عليها.

ثانيا، الطرق غير التقليدية، وهي طرق حديثة عصرية فعالة في إدارة الأزمات يمكن تلخيصها فيما يلي:

–        طريقة فرق العمل، أي تكوين فريق عمل من أكثر من خبير ومتخصص في عدة مجالات، حيث تقوم الكوادر المتخصصة لمواجهة الأزمات وأوقات الطوارئ بتقدير عوامل الأزمة وتحديد طرائق إدارتها بشكل ملائم.

–        طريقة الموارد الاحتياطية، حيث يتم عمل دراسة مسبقة لمواطن الضعف ومسببات الأزمات المتوقعة فيتم تجميع موارد احتياطية وقائية يمكن استخدامها في الأزمات. وتستخدم هذه الطريقة غالبا في المؤسسات الصناعية في حالات العجز أو حدوث أزمة في المواد الخام ونقص السيولة أو إضراب العمال وامتناعهم عن العمل.

–        طريقة المشاركة الديمقراطية، وهي أكثر الطرق فاعلية عندما تتعلق الأزمة بالأفراد.

–        طريقة الاحتواء، وباستخدامها تتم محاصرة الأزمة ضمن مدى محدود مثل الأزمات العمالية حيث يتم استخدام هذه الطريقة لحل أزمات العمال والموظفين.

–        طريقة تصعيد الأزمة، وتستخدم هذه الطريقة لفك تكتل الأزمة وتقليل ضغطها.

–        طريقة تفريغ الأزمة من مضمونها، أي إفقاد الأزمة لهويتها ومضمونها مما يؤدي إلى تفتيت قوة الضغط للقوى الأزموية وتتم غالبا من خلال التحالفات المؤقتة، الاعتراف الجزئي بالأزمة ثم إنكارها، تزعم الضغط الأزموي ثم توجيهه بعيدا عن الهدف الأصلي.

–        طريقة تفتيت الأزمات، وتلائم هذه الطريقة الأزمات الشديدة والخطرة. وتتم من خلال تحديد إطار المصالح المتضاربة والمنافع المحتملة للقوى الدافعة للأزمة ثم تدميرها من خلال الزعامات المفتعلة التي غالبا ما تكون لها مكاسب متعارضة مع استمرار الأزمة فتتحول الأزمة الكبرى إلى عدة أزمات مفتتة.

–        طريقة المواجهة العنيفة، وتعد أصعب الطرق للتعامل مع الأزمات حيث أن الصدام المباشر يستخدم في حالة عدم توفر المعلومات ولهذا تعتبر أخطر الطرق لحل الأزمات وتستخدم في حالة عدم وجود البديل من خلال، ضرب الجوانب الضعيفة للأزمة بشدة، استقطاب بعض عناصر التحريض للأزمة، تصفية العناصر القائدة للأزمة وإيجاد قادة جدد أكثر تفهما.

–        طريقة الوفرة الوهمية، هي طريقة للتغطية على الأزمة مثلا في حال انعدام المواد التموينية أو السيولة حيث يتم توفير هذه المواد للسيطرة على الأزمة بشكل مؤقت.

–        احتواء الأزمة وتحويل مسارها، وتليق هذه الطريقة بالأزمات بالغة العنف التي لا يمكن إيقاف نموها حيث يتم احتواء الأزمة من خلال الرضوخ لها والقبول بها ثم التغلب عليها لاحقا من خلال معالجة نتائجها وتقليل أخطارهاالتعامل مع الأزمات على مستويين، قريب المدى يتعامل مع مظاهر الأزمة ويعالج أثارهاـ وبعيد المدى يتعامل مع مسبباتها وجذورها.

• استخدام نقاط قوة الأحزاب في التعامل مع الأزمات.
• البناء من أسفل، وذلك عملا بمبدأ تنفيس الأزمة، أي توزيعها على المستويات الحزبية المختلفة لتقليل آثارها.
• تعزيز آليات الديمقراطية الداخلية.
• إدارة التنوع للحد من الأزمات الناتجة عن الاختلاف.
• صناعة صوت للحزب، أقوى وأعم من صوت أعضاءه.
• وضع استراتيجية تضمن الالتزام بالخطوات القانونية ورؤية الحزب، ووضع لائحة لتنظيم العمل والأدوار.
• تكوين مجموعة عمل مهمتها إدارة الأزمة، ووضع خطة عمل محددة الوقت على ألا تزيد مدة وضع الخطة وإقرارها عن عام واحد.
• إيجاد وحدة لإدارة التنوع داخل الحزب. ووضع خطط بديلة.
• استهداف الحزب لمجموعات من القواعد وليس الأشخاص، لتقليل نزعة القبلية والقيادة الشعبية.
• إيجاد مساحة مشتركة ليتحول الجدل الموجود داخل الأحزاب إلى تنوع فكري يساهم في تقوية الحزب.

ثانيا: إدارة التنوع:

تعبر الاختلافات أو التعددية عن ذواتهما في الهويات الثقافية والبرامج الاقتصادية والاعتقادات الدينية والتجمعات الاثنية والأنظمة السياسية وغيرها، فلم يعد كافيا تشخيص التعددية وإنما كيفية تجسيدها عمليا باعتبارها حقيقة واقعية حاضرة، ولا تعني الاختلافات أو التعدديات علامات الفشل أو دلائل الخطأ أو عدم القدرة في الوصول إلى جواب واحد كما يرى البعض. فالسياق التعددي الثقافي، على سبيل المثال، هو عنصر ضروري لترجمة القيمة الموضوعية في الواقعين السياسي والأخلاقيأشار المشاركون إلى تمتع الأحزاب المصرية بوجود تنوعات في داخلها، سواء التنوع داخل تيار سياسي واحد، التنوع في المنابر داخل الحزب الواحد، أو التنوع في التيارات السياسية داخل الحزب. وكذلك التنوعات الجيلية، الجغرافية، الثقافية، الدينية، الاجتماعية والجندرية. إلا أنه على الرغم من الثراء المفترض كنتيجة لتلك الحالة من التنوع، نجد أن هناك العديد من الإشكاليات التي تواجهها الأحزاب في هذا الصدد، وهي:

• غياب آليات إدارة التنوع داخل الأحزاب، حيث يميل الأعضاء في الغالب إلى اللون الواحد والرؤية الواحدة، وبالتالي تفتقر الأحزاب إلى إدارة التنوع والاختلافات داخلها.
• ظروف نشأة الأحزاب في الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير، في ظل الحالة الثورية التي دفعت إلى الخطاب الشعبوي المتماهي مع تلك الحالة، والذي نتج عنه برامج كبيرة الشبه للأحزاب السياسية بالرغم من اختلاف رؤيتها وتوجهاتها وأيدولوجياتها السياسية، وهو ما انعكس على المنضمين للأحزاب أيضا، التي ما لبثت أن هدأت الحالة الثورية، حتى أدت تلك الحالة إلى وجود صراع بين أصحاب الرؤى المختلفة داخل الأحزاب.
• ضعف ثقافة التنوع، التي تصاحبها في الغالب دعوات إقصائية لبعض الفئات، وتقديم مبررات واهية إما بعد الكفاءة أو ضعف الخبرة أو غلبة مساحة الرفض على حساب مساحة القبول لتلك الفئات، خاصة في المناصب القيادية والعليا.

مبادئ إدارة التنوع:

تنقسم استراتيجية التعامل مع التنوع إلى ثلاثة محاور هما:

 المحور الأول: يتم فيه إنشاء مجموعات تفكير مهمتها الرئيسة هي ضبط عالم الأفكار من خلال الإجابة على العديد من الأسئلة المتعلقة بهذا الملف مثل، كيف نحافظ علي وحدة الجماعة الوطنية، وما هي خبرات الدول الناجحة في هذا المجال وكيف يُمكن الاستفادة منها، وما هي طرق فض النزاعات بالطرق السلمية والحضارية، ويتم ايضا من خلال هذه المراكز التعمق في الدراسات التاريخية والجغرافية والسياسية والدينية وغيرها من المجالات الأكاديمية التي تساعدنا في صياغة استجابات خلاقة وحقيقة لتحدى الانقسام والفرقة ويكون من مهام هذه المراكز أيضا وضع الخطط العشرية التي تهدف إلي أمرين هما، محاربة منابع ومظاهر الأفكار الانقسامية في شتي مناحي الحياة الاجتماعية وحواضنها المختلفة سواء كانت الإعلامية والتربوية والدينية والدفع نحو دعم قيم التسامح والتعاون والتعايش، بالإضافة إلى وضع خطط ثقافية لنشر قيم الوحدة والعيش المشترك.

المحور الثاني: ويتمثل في إنشاء آلية سريعة وفعالة تكون مهمتها الرئيسة منع تصاعد الصراع وانتشاره، وتشكل هذه الآلية من الأطياف المختلفة.

المحور الثالث: تعزيز فلسفة الجماعة وليس منطق الأغلبية المسيطرة، حيث ينبغي للمكونات المختلفة أن تتعامل وفق فلسفة الجماعة ذات المصير والهدف الواحد وليس بمنطق الأغلبية والأقلية الضيق القائم على اقتسام المكتسباتإنشاء لجان تعبر عن التنوع.

• ضمان التمثيل للجميع.
• تفعيل ثقافة الحوار وإيجاد آليات له.
• ضمان آليات التصويت وعدالة الصوت وضمان وزنه.

ثانيا: على مستوى الهيكل والهيئات:

• إنشاء أمانة للفئات المختلفة.
• اعتماد نظام “الكوتا” لضمان تمثيل الفئات المهمشة والأقليات بنسب عادلة في الهياكل والهيئات.
• رفع قدرات الفئات المختلفة لجعلها قادرة على العمل والنجاح.

ثالثا: آليات اتخاذ القرار:

• البعد عن مركزية القرار.
• ضمان التمثيل العادل للفئات المختلفة في دوائر صنع القرار.
• اعتماد دورات عن إدارة التنوع.
• إيجاد آليات تواصل فعالة تعبر عن مختلف المكونات.

رابعا: على مستوى التيارات السياسية المختلفة:

• إيجاد مجلس أمناء يعبر عن التيارات.
• الحرص على أن تضم مجموعات العمل للفئات المختلفة.
• إنشاء لجان فنية متخصصة للفصل في النزاعات.

---

[2] إدارة الأزمات، موقع الأكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي، http://goo.gl/B0qaZu

[4] وفاء لطفي، التعددية المجتمعية، مركز الشرق العربي للدراسات، 23 يونية 2014، http://goo.gl/y6FniU

[5] ياسر الغرباوي، ثورات الربيع العربي واستراتيجية إدارة التنوع والاختلاف، مركز تنوع للدراسات، 10 أغسطس 2013، http://goo.gl/96OCmE