عمر سمير خلف

مصر

تتناول هذه الورقة الأداء الانتخابي للأحزاب المنبثقة عن الحزب الوطني المنحل والتي قام أعضاء بارزون من النظام الأسبق وحزبه أو مسؤولون بارزون في نظامه بتأسيسها، وأهمها (حزب المحافظين – حزب الحركة الوطنية- الحرية- مصر القومي- مصر الحديثة- الريادة)^[1].

تتنوع خريطة الأحزاب المنبثقة عن الحزب الوطني المنحل، حيث تشمل هذه الأحزاب مجموعة الأحزاب التي أنشأتها شخصيات شهيرة بالحزب أو محسوبة عليه ومجموعة من الأحزاب التي أنشأها آخرون من أنصار الحزب وأعضائه في الأقاليم حيث قاموا بتجميع أنفسهم تحت لافتات العديد من الأحزاب منذ 2011، من أشهر هذه الأحزاب حزب المحافظين، حزب الحرية- حزب مصر القومي- مصر الحديثة- حزب الحركة الوطنية).

وقد أثيرت وتثار فكرة العلاقة بين النظام الحالي والنظام الأسبق من وقت لآخر إلا أنها تم التركيز عليها بشكل كبير في المناسبات الانتخابية المتعلقة سواء بقانون الدوائر الانتخابية أو تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية أو أثناء العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية، كما تثار الآن العديد من التساؤلات حول قدرة القوى المحسوبة على النظام الحالي على التعاون مع المحسوبون على النظام الأسبق^[2]، تقوم هذه الورقة على تحليل أداء الأحزاب والمرشحون المحسوبون على النظام الأسبق على النحو التالي:

أولا: التراجع التنظيمي أية دلالات؟

تناقش هذه النقطة تفتت الأصوات الداعمة الأحزاب المنبثقة عن الحزب الوطني المنحل أو المحسوبة عليه عن طريق المقارنة بين نتائج بعض الأحزاب مثل المحافظين والحركة الوطنية، في الانتخابات الأخيرة مع نتائج من خاض منهم انتخابات 2012، أو مع نتائج الرعاة الرئيسيين لهذه الأحزاب في الانتخابات الرئاسية. خاضوا الانتخابات بكم مرشح وفازوا بكم مقعد؟ يمكن اختيار دوائر محددة في الصعيد مثلا للمقارنة مدى تأثر هؤلاء بشعارات الثورة وقضاياها؟ وطبيعة خطابهم السياسي والفئات التي يخاطبونها.

هذا التراجع التنظيمي تجلى في الدعوات المتكررة لتأجيل الانتخابات البرلمانية من قبل رموز هذا التيار لعدم قدرتهم على تشكيل تحالف انتخابي موحد لخوض هذه الانتخابات^[3]، لا يعني ضعف هذا التيار بقدر ما يعني أن تحالفات جديدة يسعى النظام الجديد لتشكيلها تمييزا لنفسه عن النظام الأسبق وأن هذه التحالفات تؤدي إلى تآكل شعبية النظام الأسبق لصالح نظام جديد لم تتشكل ملامحه بعد، إذ رغم ما تمتلكه هذه الأحزاب من مال سياسي ورأسمال اجتماعي معتبر وما تعبر عنه من توجهات فإنها لم تنجح حتى في تحقيق قدر من الأصوات يعادل ما حصل عليه المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق لا في جولة الإعادة أو حتى في الجولة الأولى من انتخابات 2012 الرئاسية مع الأخذ في الاعتبار التراجع الملحوظ في نسب المشاركة من 2012 إلى 2016.

إذن القدرات التنظيمية أو المال السياسي وحده غير كافي لتفسير نتائج الانتخابات على الأقل بالنسبة للأحزاب المحسوبة على النظام الأسبق، إذ لعب عامل القرب أو البعد عن النظام الحالي وتحديدا مؤسسة الرئاسة الدور الحاسم وربما بروز الخلاف ما بين بعض وجوه النظام الأسبق والنظام الحالي على السطح في أكثر من حادثة مثل التلاسن بين شفيق والسيسي حول الانتخابات الرئاسية، أيضا التردد حول عودة شفيق لمصر وكذلك الصراع حول تشكيل القوائم الانتخابية قبيل انتخابات البرلمان^[4]، ولعل أسماء القوائم الفائزة بالعدد الأكبر من المقاعد وحتى أسماء التحالفات قيد التشكل تكون مفسرا لعملية التنافس في القرب من النظام، حيث فشلت عملية إعادة صناعة الحزب المسيطر لصالح تحالفات سيطرة تتشكل منها ائتلاف دعم الدولة المصرية.

ثانيا: التصاعد الفردي لأنصار النظام الأسبق

بنيت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب على اعتماد النظام المختلط للانتخابات البرلمانية بحيث تمت المنافسة في النظام الفردي على 446 مقعدا مقابل 120 مقعدا لنظام القوائم المطلقة المغلقة مقسمة على أربعة دوائر شديدة الاتساع وكبيرة جدا من حيث عدد السكان، وهي (قطاع غرب الدلتا- قطاع شرق الدلتا- شمال ووسط وجنوب الصعيد- دائرة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا) ^[5].

يمكن القول أن العديد من أعضاء الحزب الوطني المنحل فضلوا خوض الانتخابات بشكل مستقل عن أحزاب محسوبة على الحزب الوطني وهي تجربة أكثر تشابها مع ظاهرة المستقلين في انتخابات^[6]2005 و2010 حيث كان عدد المرشحين المستقلين من أعضاء الوطني أكثر من عدد المرشحين عن الحزب حينها وهو ما أثار مشكلة الالتزام الحزبي ومدى مصداقية النائب حال تغييره للصفة الانتخابية التي تم انتخابه على أساسها،^[7] نفس المعضلة تواجه فكرة التحالفات السياسية داخل البرلمان الجديد إذ البعض ممن انتخبوا ضمن قوائم معينة لم ينضموا لتحالفات وجبهات تسعى هذه القوائم لتشكيلها.

وكانت رموز الحزب وأعضائه السابقين ببرلمانات ما قبل 25 يناير أكثر ميلا لفكرة الترشح مستقلين عن أية قوائم حزبية^[8] مستغلين موجة الإحباط واليأس من التغيير وترحم البعض على النظام السابق نتيجة لتدهور الأوضاع المعيشية.

حيث خاض الكثيرين من المحسوبين على النظام الأسبق الانتخابات في الدوائر الفردية سواء كمستقلين أو كحزبيين تابعين للأحزاب السابقة أو غيرها، يمكن ملاحظة نمو ظاهرة المستقلين منذ انتخابات 2010 إذ كان يتنافس الكثير من أعضاء الحزب الوطني على نفس الدائرة كمستقلين، وقد كان النظام الانتخابي المتبع في 2012 استثناء من حيث تقليل عدد هؤلاء المستقلين لصالح تقوية الأحزاب، لكن النظام الحالي عزز من فرص عودة المال السياسي عن طريق تخصيص أكثر من 78% من مقاعد البرلمان المنتخبين للنظام الفردي.^[9]

يمكن ملاحظة مدى قوة هذه الكيانات المحسوبة على النظام الأسبق من خلال عدد مرشحيها المستقلين في الانتخابات على الدوائر الفردية وعن أحزابهم الأصلية أكثر من اندماجهم في الأحزاب والتحالفات الجديدة برغم تدني نسبة الفائزين عن هذه الأحزاب بالنظام الفردي مضافا إليه الأفراد المنضمين منهم للقوائم إلى عدد مرشحيهم إذ لا تتجاوز النسبة لحزب الحركة الوطنية مثلا 3%، بينما ترتفع نسب أحزاب الحرية 23% والمحافظين 16% والشعب الجمهوري 18% كما هو موضح بالجدول التالي^[10]:

	نتائج الأحزاب المحسوبة على النظام الأسبق في انتخابات برلمان 2015[11]
م	الحزب	عدد المرشحين فردي	عدد المرشحين قوائم	إجمالي المرشحين	عدد الفائزين فردي	عدد الفائزين قوائم	إجمالى عدد الفائزين	نسبة الفائزين إلى المرشحين %
1	الحركة الوطنية	122	0	122	4	0	4	0.03
2	الحرية	13	0	13	3	0	3	0.23
3	الريادة	29	0	29	0	0	0	0.00
4	السلام الديموقراطي	103	0	103	5	0	5	0.05
5	الشعب الجمهوري	73		73	13	0	13	0.18
6	المحافظين	30	7	37	1	5	6	0.16
7	مصر الحديثة	65	1	66	3	1	4	0.06
8	مصر بلدي	45	0	45	3	0	3	0.07
	مجموع	480	8	488	32	6	38	0.08

 

بالنسبة لحزب المحافظين فقد خاض الانتخابات البرلمانية عام 2011، وخاض المعركة الانتخابية الأخيرة سواء عن طريق مرشحيه الفردي وعددهم 30 مرشحا، أو عبر قائمة في حب مصر، وقد فاز بستة مقاعد في البرلمان، ويعد ناجحا بشكل كبير من حيث عدد الفائزين إلى عدد المرشحين إذ قام بترشيح ما مجمله 37 شخصا ونجح منهم 6 أشخاص أي أن 16% من مرشحيه قد نجحوا.

أما بالنسبة لحزب الحركة الوطنية، فإذا ما قارنا الزخم الذي حصل عليه رئيس الحزب في الانتخابات الرئاسية في عام 2012 سواء في الجولة الأولى أو الثانية^[12]، حيث قام الحزب بترشيح 122 مرشحا بالنظام الفردي، نجح منهم 5 أعضاء فقط وهي نسبة متدنية جدا لا تتجاوز 4%.

أيضا فإن إجمالي ما حصلت عليه أحزاب (السلام الديمقراطي- الحركة الوطنية- الحرية- المحافظين- الشعب الجمهوري- مصر بلدي – مصر الحديثة- الريادة) هو 32 مقعدا أي أنها نجحت بنسبة 8% من مرشحيها، بينما حشدت هذه الأحزاب قدراتها التنظيمية وعلاقاتها القبلية والعشائرية، للمنافسة على أكثر من نصف مقاعد البرلمان إذ أن مجموع مرشحيها بلغ 488 مرشحا دون أن يضاف لهذه الأحزاب حزب المؤتمر فإن مجموع مرشحيها للنظام الفردي يعطي رقما يغطي التنافس على كل دوائر البرلمان الفردية بأكثر من مرشح، إذن هناك تراجع للقدرات التنظيمية لهذه الأحزاب لصالح عودة للتوجه نحو الترشح كمستقلين لدى أنصار النظام الأسبق وهو ما يفسره منافسة عدد كبير منهم على هذه النظام الفردي وترشح بعضهم كمستقلين في القوائم الانتخابية.

ثالثا: الأحزاب المحسوبة على النظام الأسبق البرامج والأفكار

كل هذه الأحزاب نشأت عقب ثورة 25 يناير، ومعظمهما يرفع شعارات الثورة ولافتاتها فهل انعكس ذلك على رؤية هذه الأحزاب وبرامجها؟

تتشابه برامج هذه الأحزاب في نظرتها لقضايا الحقوق والحريات إذ بينما ترفع مبادئ الثورة العامة فإنها تبدي أولوية قصوى للأمن والاستقرار على ما عداه من قضايا، ومن ثم تغيب المطالب الأساسية للحراك الاحتجاجي الممتد بالحريات العامة والعدالة، أما من حيث رؤية هذه الأحزاب للاقتصاد تتبني هذه الأحزاب مبدأ الحرية الاقتصادية المطلقة وتنتمي لأقصى اليمين، وإن بدا أنها تحاول تطعيم برامجها ببعض الأفكار الخاصة بالعدالة الاجتماعية ودور الدولة باعتباره دورا استثنائيا في أوقات الأزمات ويتمثل في تقديم الخدمات الأساسية وإشباع الحاجات الأساسية للمواطنين ووضع الرؤية السياسية التى تحكم عمل السوق^[13]، أيضا فإن حزب مصر بلدي يشير في برنامجه إلى أن اقتصاد مصر حر مالیا ومقید بالعدالة الاجتماعية، ومع ذلك فكل بنود التعليم والصحة والسكن التي يشير إليها تحمل المواطنين أعباء عملية تطوير هذه القطاعات بشكل كبير،^[14] وتتعامل معها باعتبارها سلع وخدمات وليست حقوقا، بل تتعامل الكثير منها مع هذه الخدمات الاجتماعية بمنطق تحسين الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية لا بمنطق التزام الدولة، بل بمنطق الاهتمام بالمناطق العشوائية والقرى والنجوع توفير أفضل الأجهزة الطبية والأدوات الصحية بالوحدات الصحية بالمناطق النائية^[15]، وهي رؤية لا تختلف كثيرا عن برنامج الحزب الوطني للانتخابات البرلمانية 2010^[16]، بينما يؤكد برنامج حزب الحركة الوطنية كونه استمرار للنهج السابق في تحديد معدل نمو مستهدف للناتج القومي الإجمالي لا يقل عن 8% إنشاء عدد من المشروعات العملاقة لخلق فرص عمل جديدة، مع تطعيم برنامجه ببعض الأفكار حول تحقيق العدالة فى توزيع عوائد التنمية، والقضاء على الاستثناءات، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين^[17].

تدور معظم برامج هذه الأحزاب حول مكافحة الفساد واستغلال الموارد مع تطعيم برامجها ببعض أفكار مبتورة حول العدالة الاجتماعية وتحسين عملية توزيع عوائد التنمية، وربط التعليم بالإنتاج والسوق وقطاع الخدمات، مع إشراك المواطن في دفع تكاليف هذه الأفكار بالنسبة الأكبر وهي نفسها السياسات والأفكار المطروحة في برنامج الحزب الوطني المنحل بشكل كبير.

خاتمة

يبدو من تحليل المشهد الانتخابي الحالي احتدام الصراع السياسي حول أشخاص وأنظمة وولاءات بين النظام الحالي والنظام الأسبق وليس حول قضايا إصلاح وتغيير، وهو ما يؤثر على المسار السياسي الحالي، بدا ذلك واضحا في عدم قدرة أي حزب أو تحالف حزبي على تحقيق أغلبية مريحة والاعتماد على التحالفات الانتخابية لا السياسية في برلمانات المراحل الانتقالية أو التي تأتي بعد مرحلة انتقالية، يزيد حدة الاستقطابات ويجعل الوضع السياسي غير مستقر، ويصب في صالح استمالة السلطة التنفيذية للبرلمان وأعضائه فرادى أو صراعها مع أجنحة مختلفة بداخله ما قد يؤدي لحله وضياع الفرص المتوافرة فيه من نسب محددة للشباب والمرأة وذوي القدرات الخاص.

كلما تحولت النظم السابقة ومؤيدوها لأنماط فردية من السلوك السياسي يسهل تحييدها أو على الأقل الانتصار السياسي عليها إذ تصبح مكاسبها محدودة حيث لا يمكن تجميعها بسهولة، وهذه فرصة لقوى التغيير الديمقراطي التي يتوجب عليها فهم آليات التنسيق بين القوى المحسوبة على الأنظمة القديمة ومدى تناقض المصالح الاقتصادية والسياسية لهذه القوة وهذه التناقضات لا تظهر بهذا الوضوح سوى في المنافسات الانتخابية الحادة.

حال التفكير في مصالحة مجتمعية شاملة يمكن ترشيد صراعات القطاعات المختلفة من المجتمع بولاءاتها المتنوعة إن للنظام السابق أو الأسبق أو الحالي بتعديلات مستقبلية في قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية تدعم التعددية الحزبية وتمثيل الجميع عن طريق اعتماد نظم القوائم النسبية المغلقة أو المفتوحة، إذ أن قوانين الانتخابات بالنظام الفردي أو بالجمع بينه وبين القوائم المغلقة المطلقة أثبت التأثير القوى للمال السياسي ولا يدعم أية عمليات إصلاح أو تغيير تصب في صالح كون البرلمان أكثر تمثيلا للمجتمع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

^[1] حزب المحافظين مؤسسه ورئيسه أكمل قرطام عضو سابق بالحزب الوطني المنحل، حزب الحركة الوطنية المصرية مؤسسه الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني في عهد الرئيس المخلوع مبارك ورئيس وزرائه في اللحظات الأخيرة قبل التنحي وحتى مارس 2011 والمرشح الرئاسي السابق، حزب الحرية أسسه معتز محمد محمود الأمين السابق للحزب الوطني الديمقراطي المنحل بقنا ويضم العديد من أعضاء الحزب الوطني، حزب مصر القومي العديد من مؤسسيه أعضاء بالحزب الوطني المنحل ونواب عنه في برلمانات ما قبل الثورة مثل توفيق عكاشة، حزب مصر الحديثة مؤسسه نبيل دعبس أحد رجال الأعمال المحسوبين على النظام الأسبق، حزب الريادة مؤسسه مراد موافي ويضم الكثيرين من أعضاء الحزب الوطني المنحل.

^[2] موقع جدلية، السيسي وإحياء نموذج الحزب المسيطر، 26 أكتوبر 2015، http://is.gd/Y8HpDQ HYPERLINK “http://is.gd/Y8HpDQ”

 محمد صفاء الدين، أحزاب الفلول فشلت في التحالف فنادت بالتأجيل، جريدة البديل، موقع جريدة البديل، 7 أغسطس 2014، http://is.gd/BHnacY HYPERLINK “http://is.gd/BHnacY”

 محمود شفيق، سلسلة مقالات الرئيس وشفيق، المقال الثالث، موقع جريدة الوطن بتاريخ 28 مايو 2015، http://is.gd/i8uhk6 HYPERLINK “http://is.gd/i8uhk6”

 للاطلاع على نص القانون رقم 92 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 والقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 http://is.gd/WSrCiD HYPERLINK “http://is.gd/WSrCiD”

 حيث كان عدد المرشحين في انتخابات عام ‏2005‏ يبلغ ‏5410‏ مرشحين منهم ‏444‏حزب وطني و‏75‏ مرشحا لتحالف الأحزاب الصغيرة التسعة و‏320‏ لتحالف الجبهة الوطنية للتغيير و‏128‏ مرشحا لحزب الغد و‏4243‏ مرشحا مستقلا منهم ‏2196‏ عضوا منشقا عن الحزب الوطني والباقي مستقلون بدون انتماءات حزبية‏، لمزيد من التفصيل انظر تحليل مختار شعيب، على موقع الأهرام بعنوان” برلمان 2005-2010: ‏جيوش المســتقلين‏..‏ تزحف صوب مقاعد البرلمان‏!‏

^[6]‏80%‏ من المرشحين مستقلون‏..‏ فهل يحصدون ‏45%‏ من المقاعد؟”، بتاريخ 8 نوفمبر 2005، http://is.gd/EYm9iy HYPERLINK “http://is.gd/EYm9iy”

 كما أن نواب الحزب الذين فازو كمستقلين في 2010 كانوا 214 نائبا انظر موقع جريدة إيلاف، الحزب الحاكم يقتنص 83% من مقاعد مجلس الشعب المصري، بتاريخ 6 ديسمبر 2010، http://is.gd/hbpArQ HYPERLINK “http://is.gd/hbpArQ”

 رنا الدسوقي، «نواب الوطنى» يتصدرون الترشيحات.. ويفضلون تصنيف «مستقل»، موقع جريدة الوطن، بتاريخ 2 سبتمبر 2015، http://is.gd/XXzhem HYPERLINK “http://is.gd/XXzhem”

 جريدة الوطن، المال السياسي يهدد برلمان 2015، موقع الجريدة بتاريخ 2 سبتمبر 2015، http://is.gd/WayaW6 HYPERLINK “http://is.gd/WayaW6”

 البيانات مجمعة من خلال النتائج المعلنة على موقع اللجنة العليا للانتخابات، http://is.gd/mW3dEE، http://is.gd/9Z6cEt

^[11] هذا الجدول لا يشتمل على نتائج أعضاء الحزب الوطني المنحل الذين قرروا خوض الانتخابات كمستقلين وهو عدد قد يفوق نتائج هذه الأحزاب مجتمعة.

^[12] مع ملاحظة أن الحزب لم يكن قد تأسس بعد في وقت الانتخابات الرئاسية 2012.

^[13] انظر رؤية حزب المحافظين الاقتصادية، على منتدى حزب المحافظين المصري الجديد، على الرابط التالي، http://is.gd/vRkhjC

^[14] انظر البرامج العشرة لتحالف الجبهة المصریة وتیار الاستقلال، منشورة على موقع مصر بلدي، http://is.gd/CdeVWT HYPERLINK “http://is.gd/CdeVWT”

 انظر برنامج حزب مصر الحديثة، http://is.gd/7ra3Q7

^[16] يمكن الاطلاع على لبرنامج الانتخابي للحزب الوطني الديمقراطي 2010، http://is.gd/wjKovP

^[17] انظر برنامج حزب الحركة الوطنية، http://is.gd/tFiU26 HYPERLINK “http://is.gd/tFiU26”