منتدى البدائل العربي للدراسات

تعتبر هذه هى المرة الأولى التي تتقدم فيها الأحزاب العربية بقائمة واحدة إلى انتخابات الكنيست الإسرائيلي منذ قيام الكيان الإسرائيلي عام 1948 . وهي تحالف لأربعة من أكبر الأحزاب العربية: التجمع الوطني الديمقراطي، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة الإسلامية-الجناح الجنوبي، والحركة العربية للتغيير. وقد جاءت القائمة العربية المشتركة ردا على استمرار سياسات وممارسات الاحتلال العنصرية التي تجلت في سيل من القوانين والمخططات المعادية للجماهير العربية والمنافية للديمقراطية ولحقوق الإنسان والمواطنة، وفي مقدمتها قانون القومية ويهودية الدولة، والتهديد الفاشي بإقصاء الجماهير العربية عن الحلبة السياسية . وجاء تشكيل القائمة لتوحيد الصفوف والنضال المشترك ضد العنصرية.

مقدمة:

تصدر حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو، النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية في إسرائيل بنسبة 23.73% وحل حزب الاتحاد الصهيوني (يسار وسط) بزعامة إسحق هرتزوج بالمرتبة الثانية حيث حصل على 19.06% من جملة الأصوات. وأوضحت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن هذه النتيجة تعني أن حصة الليكود في الكنيست المقبل المؤلف من 120 نائبا ستكون 30 نائبا مقابل 24 نائبا لحزب الاتحاد الصهيوني.[1] في هذا السياق أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في رام الله أن الفلسطينيين سيقومون بتكثيف حملاتهم الدبلوماسية، موضحا أن “على المجتمع الدولي الآن أن يساند مسعى فلسطين كدولة تحت الاحتلال بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية والانضمام إلى المواثيق والمؤسسات الدولية الأخرى”.[2] وفي واشنطن، أعلن البيت الأبيض أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد تخلى عن التزامه بالتفاوض على إقامة دولة فلسطينية، بسبب ما وصفته بأنها تصريحات “مثيرة للانقسام” من قبل نتانياهو أثناء الحملة الانتخابية بخصوص الناخبين من فلسطينيي ٤٨ بإسرائيل.[3] في الوقت نفسه، شدد معظم القادة الأوروبيين على ضرورة استئناف عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين المعطلة منذ حوالي سنة، لكن دون إخفاء شكوكهم حيال هذا الأمر. ورحب الاتحاد الأوروبي بفوز رئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة “استئناف” عملية السلام.[4]

وقد حققت وسط هذا المشهد القائمة المشتركة لفلسطينيي 48 إنجازا بحصولها على 13 مقعدا في الوقت الذي تبلغ فيه نسبتهم 20% من السكان، في حين حصلت الأحزاب العربية في انتخابات الكنيست عام 2013 على 11 مقعدا، ويرجع السبب في ذلك إلى تشتت الأحزاب الممثلة لهم وتصويت عدد منهم لصالح الأحزاب الإسرائيلية وعدم اقتناع جزء آخر بجدوى المشاركة في الانتخابات في تحقيق المساواة بينهم وبين اليهود.[5] وتأتي الزيادة في نسبة التمثيل العربي رغم حملة التحريض ضد القائمة العربية المشتركة من قبل نتانياهو الذي سعى لمنعها من التأثير على المشهد السياسي. وفي قراءته لهذه النتيجة قال النائب جمال زحالقة “إن الجماهير الفلسطينية بالداخل وحدت صفوفها وخاضت الأحزاب العربية الانتخابات بقائمة مشتركة، وأنهت التنافس بوحدة تعزز وتعكس إرادة الجماهير التي خرجت للتصويت بإشارة منها لمنح الثقة لمشروع الوحدة”.

1. سياق تكوين القائمة العربية:

تعتبر هذه هى المرة الأولى التي تتقدم فيها الأحزاب العربية بقائمة واحدة إلى انتخابات الكنيست الإسرائيلي منذ قيام الكيان الإسرائيلي عام 1948[6]. وهي تحالف لأربعة من أكبر الأحزاب العربية: التجمع الوطني الديمقراطي، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة الإسلامية-الجناح الجنوبي، والحركة العربية للتغيير. وقد جاءت القائمة العربية المشتركة ردا على استمرار سياسات وممارسات الاحتلال العنصرية التي تجلت في سيل من القوانين والمخططات المعادية للجماهير العربية والمنافية للديمقراطية ولحقوق الإنسان والمواطنة، وفي مقدمتها قانون القومية ويهودية الدولة، والتهديد الفاشي بإقصاء الجماهير العربية عن الحلبة السياسية. وجاء تشكيل القائمة لتوحيد الصفوف والنضال المشترك ضد العنصرية.

وقد شكل عدد من المبادئ الأساسية برنامج القائمة منها: إحقاق السلام العادل في المنطقة استنادا إلى الشرعية الدولية، بإنهاء الاحتلال لكل الأراضي المحتلة عام 1967، تفكيك كل المستوطنات وجدار الفصل العنصري، وإطلاق سراح الأسرى السياسيين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة في حدود 4 يونيه1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، يضمن حق العودة وفق القرار 194، كما تطالب القائمة المشتركة بالاعتراف بالجماهير العربية كأقلية قومية، وبحقها في الإدارة الذاتية لشؤونها الثقافية والتربوية والدينية، وبكونها جزءا حيا وفاعلا من الشعب الفلسطيني ومن الأمة العربية.[7]

وبالتالي عملت الأحزاب العربية على تخطي خلافاتها الفكرية وبناء قائمة عربية موحدة، ليكون لديها الفرصة في عبور نسبة الحسم 5.25% الجديدة التي تم وضعها في العام الماضي. وجاءت حملتها الانتخابية عاكسة لهذا التحول في استراتيجية المواجهة العربية وتحت شعار “إرادة شعب.. صوت واحد ضد العنصرية”، وذلك تعزيزا للتمثيل العربي في وجه العنصرية. حيث أنه منذ اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000 تصاعدت التساؤلات في صفوف الجمهور العربي تجاه سياسة الدولة نحوهم وخاصة بعد قيام الشرطة الإسرائيلية بقتل 13 منهم وجرح العشرات بسبب قيامهم بمسيرة سلمية تضامنية مع أشقائهم في الضفة والقطاع. ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإجماع الأحزاب الصهيونية على أن الأمر يجري تحت عنوان “الدفاع عن النفس”، فإن القلق والخوف أصبح الشعور السائد لدى فلسطينيي 48 وعمق من ذلك الدعوات المتصاعدة لطردهم وترحيلهم من أرضهم وديارهم، ونذكر هنا حديثا وعلى سبيل المثال لا الحصر، تصريح وزيرة العدل الإسرائيلية الأخير والتي دعت لتدمير كل القرى الفلسطينية وإبادة الشعب الفلسطيني.[8]

وجاءت القائمة المشتركة على خلفية مقدمات بدأت منذ انتخابات الكنيست في مارس 2006 حيث طرحت وقتها مختلف القوى السياسية في أوساط فلسطينيي 48 ضرورة أن تسعى الأحزاب العربية في إسرائيل إلى التكتل أو التوحد في قائمة واحدة، وضرورة العمل على زيادة مشاركة فلسطينيي 48 في تلك الانتخابات، لتحقيق الاستفادة القصوى من قوتهم التصويتية التي عادة ما تضيع في ظل انخفاض نسب المشاركة وتشتت الأصوات بين القوائم المختلفة، وزيادة تمثيلهم في الكنيست في محاولة لتشكيل لوبي عربي أكثر فعالية داخل الكنيست للمطالبة بحقوقهم.[9]

ومن ثم يشكل نجاح القائمة تحديا هاما أمام إسرائيل، بما قد يتيحه من القدرة على تشكيل جبهة معارضة لسياسات الكيان الإسرائيلي، خصوصا حال إجراء أي اتفاق فلسطيني-إسرائيلي مستقبلا، وبالذات في ظل اعتراف بعض الدول الأوروبية بدولة فلسطين وما ترتب عليه من توتر العلاقات الإسرائيلية الأوروبية.[10]

1. الأحزاب المكونة للقائمة العربية:

· الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة: تأسست عام 1974 في مدينة الناصرة، على أساس فكرة إقامة جبهة واسعة ضد الحرب والعدوان ومن أجل السلام والديمقراطية، وشكلت تحالف من كوادر الحزب الشيوعي وفئات اجتماعية سياسية اقتصادية تجارية (الطبقة الوسطى) ورابطة الجامعيين والتجار والحرفيين. وللجبهة تاريخ في المشاركة بانتخابات الكنيست حيث عادة ما كانت تحصد ما بين ثلاثة وأربعة مقاعد منذ البرلمان التاسع عام 1977 وحتى البرلمان التاسع عشر في عام 2013.

· التجمع الوطني الديمقراطي: تأسس في عام 1995 في محاولة للم شمل العديد من الناشطين في الحركات السياسية والتنظيمات الطلابية في إطار واحد. ويعرف نفسه بأنه حزب قومي عربي وطني فلسطيني ديمقراطي في فكره وأهدافه السياسية، ويناضل من أجل العدالة الاجتماعية. ويقوم التجمع على الربط بين الهوية القومية ومبادئ الديمقراطية في ظروف الجماهير العربية في إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي بشكل عام، وذلك عبر التشديد على تطبيق فكرة المواطنة المتساوية في مواجهة الفكرة الصهيونية والنظام السياسي الاجتماعي الذي يقوم عليها منذ نشأته، وعادة ما خاض الانتخابات مع أحد الأحزاب وإن خاضها أحيانا منفردا وحصل في انتخابات عام 2013، والتي خاضها منفردا، على ثلاثة مقاعد قام من خلالها -ولأول مرة- بإدخال امرأة عربية لتكون نائبة في الكنيست عن حزب عربي.

· الحركة الإسلامية -الجناح الجنوبي: بدأت الحركة الإسلامية، بصيغتها الحالية، مشوارها في مطلع السبعينيات، وفي منتصف التسعينيات، قرر بعض قيادات الحركة خوض انتخابا الكنيست الـ14 عام 1996. وقد أدى هذا القرار إلى تصدع تنظيمي عميق داخل صفوف الحركة نتج عنه: “الجناح الشمالي” و”الجناح الجنوبي” ودخل الأخير الانتخابات وقتذاك بقائمة مشتركة مع الحزب الديمقراطي العربي، التي استمرت حتى انتخابات 2013.

· الحركة العربية للتغيير: تم تأسيسها عام 1996، بعد أن أعلن الدكتور أحمد الطيبي، الذي كان مستشارا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، نيته خوض الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية. إلا أنه أعلن انسحابه لعدم تحالفه مع قوى أخرى ولعدم وثوقه من اجتياز نسبة الحسم المطلوبة. وفي انتخابات الكنيست عام 1999 تحالفت الحركة مع التجمع الوطني الديمقراطي، وحازا على مقعدين في الكنيست. واستمرت الحركة هكذا في انتخابات 2003 ثم 2006 تدخل في ائتلاف مع أحد الأحزاب العربية لتحصل على مقعد أو مقعدين في الكنيست.[11]

رفضت القائمة العربية الدخول في ائتلاف حكومي مع الاتحاد الصهيوني، حيث أوضح المحامي أسامة السعدي الذي يرد اسمه في القائمة على المقعد رقم 12 “إن برنامج القائمة المشتركة لا يتوافق مع برنامج الاتحاد الصهيوني”، مضيفا “أن نشارك في ائتلاف وندخل في حكومة مع هرتزوج معناه أننا سنكون ملتزمين بالتصويت على أي قرار تتخذه هذه الحكومة، فماذا سنفعل إذا قررت هذه الحكومة شن عدوان جديد على غزة؟”.[12]

1. التاريخ التصويتي لعرب 48 وانعكاساته على انتخابات 2015:

منذ عام 1999 بدأ التراجع الشديد في نسب تصويت فلسطيني 48 في الانتخابات الإسرائيلية. فبينما كانت النسبة في عام 1996 هي 78% فإنها انخفضت 70% في عام 1999 ثم إلى 65% في عام 2003 ثم إلى 56.3% عام 2006 ثم %53.6 في عام 2009 ثم إلى 57.3% في عام 2013. ومع ذلك تبقى الدلالة الأهم وهي تزايد نسب تصويت فلسطينيي 48 لصالح الأحزاب العربية، فبينما كانت تلك النسبة 30% في عام 1977، تزايدت إلى 37% عام 1991، ثم إلى 51% عام 1984، ثم إلى 58% عام 1988، ثم انخفضت بشكل طارئ وربما عارض في عام 1992 إلى 48%، ربما بتأثير انطلاق عملية التسوية السلمية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، إلا أنها ارتفعت مرة أخرى في عام 1996 لتصل إلى 70% ربما بسبب تآكل الثقة في إمكانية إتمام التسوية وما ارتكبه الإسرائيليون من مجازر في حق الفلسطينيين خلال تلك الفترة. وبالطبع فإن تزايد نسبة تصويت فلسطيني 48 للأحزاب العربية كان يعنى بالضرورة خصما من نسب التصويت للأحزاب الإسرائيلية، حيث كانت تلك النسب تتدنى باستمرار باستثناء عام 1992.[13] وفى عام 2009 حصلت الأحزاب العربية على ما يقرب من 82% من الأصوات العربية وإن تراجعت قليلا مع بقائها مرتفعة في انتخابات 2013 حيث حصلت على قرابة 77% من مجمل أصوات العرب[14].

1. التحديات التى تواجه القائمة العربية:

تواجه القائمة العربية عددا من التحديات التي ترتبط بالإدراك الخاص باعتبارها جزءا من القضية الفلسطينية، في ظل ممارسات الكيان الإسرائيلي من سياسات التهويد وبناء المستوطنات، والعدوان المستمر على قطاع غزة. ويتمثل التحدي الأكبر أمام القائمة في كيفية استمرارها في ظل تفاوت الرؤى بين فلسطينيي 48، حيث يرى البعض بأن دخول القائمة الكنيست يعد محاولة لإحداث وتأكيد صوت الجماهير العربية في وجه الممارسات العنصرية المتبعة من سلطات الاحتلال، ويرى البعض الأخر أن العمل مع المشرعين الإسرائيليين في الكنيست ليس سبيلا لإحراز تقدم فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وإنما هو نوعا من شرعنة الاحتلال.[15]

وهناك عدة تحديات أخرى رئيسية، من أهمها المحافظة على استمرار وحدتها وعدم انشقاقها، بالإضافة إلى استمرار وحدة الخطاب المتبني من قبل القائمة ومواقفها وتغليب المشتركات على الخلافات، والحفاظ على اتجاه تصويتي واحد داخل الكنيست، أيضا القدرة على ترجمة برنامجها ووعودها في حملتها الانتخابية إلى مشروعات وقرارات وتوجهات حقيقية، تؤكد عبرها قدرتها والتزامها بمطالب فلسطينيي 48 وباقي فلسطينيي الأراضي المحتلة.[16]

ويعد من أهم التحديات أيضا محاولة التعامل مع حكومة اليمين المتطرف التي شكلها نتانياهو، والعمل على تكوين معارضة قوية داخل البرلمان في ظل الوضع المضطرب للأغلبية البرلمانية لنتانياهو وهي 61 عضوا من أصل 120 مما قد يساهم في عرقلة تمرير أي مشروع قانون ينوي نتانياهو طرحه.[17]

أيضا تحدي إمكانية أن تقوم القائمة بتوظيف هذا النجاح الانتخابي للضغط لتمرير قوانين من شأنها أن تقوض من سياسات الفصل العنصري التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية، وما يمكن أن يترتب على هذا من محاولات لتعزيز مكانة فلسطينيي الداخل بعيون أنفسهم والآخرين، وأن تنعكس إيجابا على تنظيم العمل الجماعي في الأطر النضالية خارج البرلمان.[18]

هناك تحدي آخر أمام القائمة وهو تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داخل اسرائيل والتي تشهد احتجاجات واسعة منذ 2011 وعادت مرة أخرى قبل إجراء الانتخابات في ظل تقليص الحكومة الإنفاق على الخدمات العامة، ومطالبة المتظاهرين بتغيير النهج الاقتصادي – الاجتماعي للحكومة والعودة إلى نظام “الرفاه الاجتماعي”.[19]

تؤثر هذه الأوضاع بشكل أكبر على فلسطيني الداخل ولعبت أيضا هذه التداعيات دورا هاما أثناء فترة الانتخابات، وظهر هذا في التصريح الذي أدلى به أيمن عودة قبيل الانتخابات بما يفيد أن “القائمة المشتركة” هي السبيل الوحيد لمواجهة المشاكل الحياتية الملحة جدا في السكن، والعمل، واتساع الفقر وغيره نتيجة التمييز العنصري المتراكم من قبل إسرائيل.[20]

خاتمة:

يعد ما حققته القائمة العربية إنجازا نوعيا في ظل ممارسات وسياسات الاحتلال، بالإضافة إلى وضع فلسطينيي 48 في الداخل، ومن ثم فعلى النواب الفلسطينيين داخل الكنيست أن يدركوا أن أمامهم عدد من الفرص المتاحة لتحقيق بعض مما وعدوا به الجماهير العربية، ومن ضمن هذه الفرص بناء معارضة قوية لسياسات الاحتلال القائمة على الفصل العنصري خصوصا في ظل التحديات التي تواجه حكومة نتانياهو مثل الأزمة مع واشنطن والدول الأوروبية وأغلبيتها المحدودة بالكنيست، وبالتالي يمكن للقائمة العربية الضغط داخليا في الكنيست لمنع اصدار تشريعات تعمق من أزمات الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة وتزيد من فجوة التمييز ضدهم، وخارجيا بالتأثير على مزيد من الدول الاوربية للاعتراف بدولة فلسطين والأهم من ذلك الحفاظ على استمرارية قائمتهم ووحدتها من خلال وضع برنامج عمل مشترك ومبادئ يلتزم بها أطراف هذا التحالف.

---

[1]حزب الليكود بزعامة بنيامين نتانياهو يتصدر الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، France 24، 18 مارس2015، http://goo.gl/sh6YWD

للمزيد “الانتخابات الإسرائيلية.. نتانياهو إلى ولاية رابعة”، الحرة، 18 مارس 2015، http://goo.gl/L8OKdD

نتائج الانتخابات الإسرائيلية العامة 2015 للكنيست العشرين، إسرائيل عربية، http://goo.gl/daQTfn

[2]“انتخابات إسرائيل: نتانياهو يتصدر النتائج”، العربية نت، 18 مارس 2015، http://goo.gl/befXhv

[3] امتعاض دولي من نتائج الانتخابات الإسرائيلية: واشنطن توبخ نتانياهو.. وأوروبا تطالبه بالتحلي بالمسئولية، الأهرام، http://goo.gl/2HX7I2

[4] المرجع السابق.

[5]المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، “الانتخابات الإسرائيلية: الأحزاب المشاركة”، 16 مارس 2015، http://goo.gl/WjSJaV.

[6]لأول مرة في تاريخهم.. العرب “قوة وازنة” في الكنيست الإسرائيلي، France 24، 18 مارس 2015، http://goo.gl/mPkkBR

[7] المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، “الانتخابات الإسرائيلية: الأحزاب المشاركة”، مرجع سابق

[8] وزيرة بإسرائيل أصلها عراقي دعت إلى ذبح الفلسطينيات، 8 مايو 2015، موقع العربية، http://goo.gl/kUIu0y

[9] المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، الانتخابات الإسرائيلية: الأحزاب المشاركة، 16 مارس 2015، http://goo.gl/WjSJaV

[10] تحديات دبلوماسية كبيرة أمام الحكومة الإسرائيلية القادمة”، الشروق، 13 مارس 2015، http://goo.gl/j5CVvW

[11]إمطانس شحادة، قراءات في نتائج انتخابات الكنيست الـ19 عام 2013 في إسرائيل، مدى الكرمل، المركز العربى للدراسات الاجتماعية التطبيقية، يونيه 2013، ص ص 13-15، http://is.gd/WgdcpJ

[12] انتخابات إسرائيل 2015، الجزيرة نت، http://is.gd/m7xY8J

[13]دراسة: الأحزاب العربية في إسرائيل، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، http://goo.gl/2vkwOx

[14] إمطانس شحادة، مرجع سبق ذكره، ص 6

[15] “فلسطينيو 48” يواجهون عنصرية الاحتلال في انتخابات الكنيست، 9 مارس 2015، جريدة السفير، http://assafir.com/Article/62/406601

[16] المطلوب من القائمة العربية في الكنيست العشرين، المستقبل، 4 مايو 2015، العدد 5368، صفحة 20، http://goo.gl/ZdJHfq

[17] نتانياهو يخوض أولى مع