نوران سيد أحمد
مصر
Loading...
Reload document 
Open in new tab من المنتظر أن يكون ملف العدالة الانتقالية في مقدمة الملفات الرئيسية الملزم بالتعامل معها مجلس النواب المقبل، وفقا لما نص عليه باب الأحكام الانتقالية من الدستور المصري لعام 2014 في مادته 241 على “أن يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون العدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر للمصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية”. وهو التشريع الذي تزداد أهميته في ضوء حجم الأضرار والضحايا الذين تخلفوا خلال السنوات الماضية، على نحو وصل في بعض التقديرات لـ”خمسة آلاف و231 قتيلا، و44 ألفا و577 مصابا، و45 ألفا و972 مقبوضا عليه أو ملاحق قضائيا، في الفترة من يناير 2011 وحتى يناير 2014،[1] وعليه فهو أحد الملفات الواجب تداركها وعلاجها، كأحد الآليات أو الضمانات نحو إقرار حالة من السلم الاجتماعي، والأهلي.
وتستدعي عملية العدالة الانتقالية بالضرورة محور جبر الضرر، كأحد المحاور التي نالت قدرا من الاهتمام والمعالجة الحكومية والتنفيذية لها خلال الفترات الماضية منذ اندلاع الثورة، سواء من خلال التدابير المالية والمادية المقررة للضحايا وأسرهم، أو من خلال إرساء أجهزة موكل لها مهمة جبر ضرر الضحايا كما هو الحال في المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة. إلا أن هذه المجهودات ما زالت بحاجة لقدر كبير من التطوير، والمراجعة بحيث يتم الاقتراب بها، وبمحور جبر الضرر من صورته المتكاملة، على نحو يكون أكثر إقناعا للمتضررين والضحايا وإرضاء لهم، والذين بالرغم من العوائد والتدابير التي قدمتها الحكومة والجهات التنفيذية لهم، ما زالوا في انتظار إجراءات وتدابير أخرى تحقق لهم الرضاء، وتقترب بوضعيتهم نحو التوازن، ومزيد من العدالة.[2] وهنا يمكن إيراد جملة من الإشكاليات التي من شأنها أن تخصم من فاعلية تدابير جبر الضرر الموجودة بالفعل، أو المحتملة، على النحو التالي:
تشهد الحالة المصرية تعددا في الأجهزة أو الهياكل الرئيسية العاملة على كل محور من محاور العدالة الانتقالية، ممثلة في وزارة العدالة الانتقالية، ومجلس رعاية أسر ضحايا وشهداء الثورة، واللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق الموكل لها التحقيق في الأحداث والوقائع السياسية في هذا الصدد، إلا أن الإشكالية تتبدى في غياب أي إطار تنظيمي، تنسيقي أو تشريعي واضح للعمل بين هذه الأجهزة، وعمل كل جهاز في مساره، على النحو الذي تبدى في عمل لجنة تقصي الحقائق، والتي لا يحوي تقريرها الملخص على أي ذكر للتعاون مثلا بين اللجنة وكلا الجهتين الآخريتين في تقريرها.[3]
اتصالا بالأجهزة السابقة، يمكن الإشارة لإشكالية أخرى وهي المتعلقة بوظائف ومهام هذه الأجهزة، فمن جهة تشهد بعض هذه الأجهزة تداخل مهامها مع مهام أخرى كما هو الحال في وزارة العدالة الانتقالية التي أُوكل لها مهمة إصدار وصياغة تشريعات متنوعة لحين انعقاد مجلس النواب المصري، ما يخصم من عملها الرئيسي في عملية العدالة الانتقالية، خاصة في ضوء واقع أنها تتولى إصدار تشريعات في مجالات وقطاعات مختلفة، ومن جهة أخرى توجد حالة من الضبابية التي تحيط بمهام أجهزة أخرى مثل اللجان القومية المستقلة، والتي كُلفت وفقا لبرنامج الحكومة لحماية المسار الديمقراطي بمهمة تطبيق العدالة الانتقالية”،[4] دون توضيح وتوصيف دقيق لماهية هذه اللجان ومهمتها في إطار عملية العدالة الانتقالية. في جانب آخر تتضح إشكالية وجود قدر من الانفصال في مسار عمل هذه الأجهزة على النحو الذي يبدو في عمل المجلس القومي لرعاية أسر ضحايا وشهداء الثورة، فمن جهة يتركز نطاق التدابير التي يقدمها للمضارين والضحايا على الفترة التي أعقبت الثورة في عام 2011، في حين أن الأهداف المعلنة لوزارة العدالة الانتقالية تنص على “تكريم المضارين من انتهاكات حقوق الإنسان في الفترات السابقة على المرحلة الانتقالية والعمل على جبر الأضرار ماديا ومعنويا”، دون تحديد واضح وكمي لفترة زمنية بعينها، خاصة مع تعدد المراحل الانتقالية من بعد 2011، ومن جهة أخرى نجد أن لجنة تقصي الحقائق تركز عملها وتقريرها النهائي بالتحقيق والفحص في الأحداث والوقائع في الفترة فقط من 30 يونيه 2013 لـ 30 يونيه 2014، ومن ثم غياب معالجة تربط بين الفئات التي يرعاها مجلس رعاية أسر ضحايا وشهداء الثورة، ونتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق الأخير. في جانب آخر تعكس مهام ووظائف مجلس رعاية أسر ضحايا وشهداء الثورة انحصار الضحايا الذين يتعامل معهم بالأساس في فئة المصابين بدنيا، وأسر الشهداء، وهو يغيب عنه فئات أخرى من الضحايا قد تكون بحاجة لجبرها مثل ضحايا التعذيب والاختفاء القسري-والتي تضمنها وشملها بحث وفحص لجنة تقصي الحقائق في الفترة من 30 يونيه 2013 إلى 30 يونيه 2014. كما أن الحالات التي شملتها تدابير مجلس رعاية أسر شهداء وضحايا الثورة ما زالت في حالة تململ، بحكم أن هذه التدابير لم تتعد الاعتبارات المادية، والمالية، نحو تدابير أدبية ومعنوية، ومن جهة أخرى تبدو إشكالية وحدة المصروفات المالية المقدمة من جانب المجلس للمصابين الضحايا دون تمييز يتناسب مع حجم إصاباتهم، خاصة في فئة المصابين بنسبة عجز،[5] وهو ما يقود لإشكالية أخرى وهى غياب إشراك الضحايا وذويهم في صياغة برامج جبر الضرر. وعلى جانب آخر، فبالرغم من قابلية المجلس للتعامل مع عدد من منظمات المجتمع المدني، وهي خطوة جد متميزة -مع نص المرسوم المنشئ للمجلس على ضم عضوين من منظمات المجتمع المدني المعنية بشئون المصابين-[6] إلا أن البحث في نوعية المنظمات التي يتعامل معها المجلس بشكل منتظم ومعلن تتركز في الجمعيات والمنظمات الخيرية بالأساس، دون وجود تعاون واضح للتعاون مع منظمات مجتمع مدني من خلفيات أخرى كالمنظمات التي عملت مع الضحايا، والمصابين، والفئات التي تضررت خلال الأحداث المختلفة في السنوات الماضية، قد تكون مفيدة لمهام المجلس، وتخدم غرض تكاملية عمل المجلس، وأية أهداف إدماجية لمهامه وسياسته.
جبر الضرر في التجارب الدولية
تقدم لنا الخبرات الدولية فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية في المجمل، وفي مجال جبر الضرر على وجه خاص، العديد من السمات أو الخطوط العامة التي يمكن الاسترشاد بها، في إطار أي محاولات لتصميم برامج جبر ضرر أكثر توازنا وعدالة. فتجارب برامج جبر الضرر بما تقدمه من عوائد مادية ومالية للضحايا، وعوائد رمزية ومعنوية، تبين أن هذه البرامج تمت بناء على المعلومات، أو قواعد البيانات التي قدمتها لجان تقصي الحقائق والمكاشفة، والتي عادة ما كانت تختم تقاريرها بجملة من التوصيات المرتبطة بجبر ضرر الضحايا، والتي يتم تطبيقها بشكلين أساسيين، أما بشكل مباشر من جانب الدولة وأجهزتها المستقرة الموجودة كما هو الحال في التجربة التشيلية حيث أن التوصيات في هذا الصدد صيغت بطريقة عامة، أو عن طريق التوصية في خاتمة تقارير لجان الحقيقة بإنشاء لجنة أو جهاز مستقل، يتولى الفصل في هذه القصة، كما هو الحال في التجربة المغربية في تجربة جهاز الإشراف الوطني،[7] ومن ثم فإن هناك قدر من التلازم بين كشف الحقيقة وجبر ضرر الضحايا.
نجاح هذه التجارب في شق منه متعلق بوجود إدراك ووعي كامل من جانب الدولة واللجان القائمة على تصميم برامج جبر الضرر، بمدى إتاحة وتوفر الموارد المالية والمادية أمامها من جهة، وأن الجبر لا يكون دائما وبالضرورة في صور نقدية، ومن ثم التفكير في طرق وآليات للتعويض والجبر متوازنة، فنجد أن برامج جبر الضرر في أغلبية التجارب الجادة كما هو الحال في المغرب، الأرجنتين، وتشيلي، اعتمدت توليفة من التدابير الجابرة للضرر، بين معاشات دائمة ومستمرة تمنح للضحايا أو ذويهم، امتيازات وفرص في مجال التعليم بالأساس، برامج للتأهيل الصحي بدنيا ونفسيا، وهي التي جاءت بناء على وعي وإلمام باحتياجات وأولويات حالات الضحايا وذويهم، كما انعكس ذلك في ترتيب أولويات ضحايا انتهاكات بعينها دون غيرها في الحصول على التعويضات.[8] واتصالا بمحدودية الموارد المالية والمادية، نجد أن هذا المتغير لم يكن بأي حال مانعا دون إقرار جبر الضرر للضحايا وتولي الدولة والسلطة لهذه المسئولية، حيث سعت هذه التجارب لتمويل البرنامج ماليا من خلال تحديد اختصاصات أو اعتمادات من الموازنة العامة للدولة للضحايا، وإن كان بشكل سنوي لتوزيع العبء، كما هو الحال في التجربة الأرجنتينية والتشيلية.[9] وهو ما ترافق معه قدر كبير من التقدير الرمزي والمعنوي للضحايا، كما اتضح في إعطاءهم الفرصة لحكي تجربتهم للعامة، تخليد ذكراهم بإطلاق أسمائهم على الشوارع، الميادين.[10]
وهذه المجهودات ترافق معها في جانب آخر، وجود محددات دافعة نحو إقرار هذه الإجراءات والعملية، كما هو الحال في تجربتي الأرجنتين وتشيلي واللتين شهدتا تكتل وتشبيك اجتماعي بين الضحايا والعديد من منظمات المجتمع المدني المهتمة، مع مراعاة لأن يكون هذا التشبيك والتواصل ممتدا للأطراف في هذه المجتمعات، لتعويض وجبر ضحاياها، وإعادة الاعتبار لهم بالمثل، ومن ثم محاولة كسر احتكار المركز وضحاياه للمعالجة، والاهتمام، من خلال إعطاء فرصة للضحايا في مناطق الأطراف والبعيدة عن المركز -والتي بالتبعية لا تقع في بؤرة التركيز الإعلامي، والحقوقي، والسياسي- للانتصاف، وجبرهم،[11] والتي تمكنت من أن تعطي دفعة للقضية مهما كانت الأوضاع السياسية التي تمر بها هذه البلاد، وكان لها دور في أن تضغط من أجل إجراءات لجبر ضررهم أكثر من غيرها تناسبا مع احتياجات الضحايا.[12]
توصيات للحالة المصرية:
ترشد الخبرات السابقة إلى مجموعة من الخطوط العامة التي يمكن أن تسهم في دفع عملية جبر الضرر المحتملة في الحالة المصرية للأمام، أولها هو الإدراك بطبيعة العملية التكاملية لجبر الضرر كجزء من العدالة الانتقالية ككل-يمكن تشبيهه بعملية تعبيد للطريق قبيل إقرار جبر الضرر- كإدراك وفهم ضروريين بدونه لا يمكن لعملية وإجراءات جبر الضرر أن تؤتي ثمارها، وهو التكامل الذي يعني في جانب آخر أن جبر الضرر حامل لأبعاد مادية ومعنوية/رمزية، يجب الالتفات لها، مع التأكيد على الجانب الإدماجي لبرنامج جبر الضرر، سواء في طبيعة التدابير نفسها، أو تنوع فئات الضحايا، وتواجدهم الجغرافي.
اتصالا بالنقاط السابقة السالف بيانها يمكن الإشارة لجملة من الإجراءات التي يمكن مراعاتها عند تصميم برنامج جبر الضرر المحتمل على النحو التالي:
- على الرغم من أن الهدف الأساسي للتوصيات يتركز على جبر الضرر، لكن تبقى هناك أولوية أكثر أهمية، وهي أولوية الحقيقة والمكاشفة، كخطوة أولى من أجل إيجاد جبر ضرر فاعل- حتى لو تأخر. فعلى الرغم من الشوط الذي قطعه تقرير لجنة تقصي الحقائق الختامي، إلا أنه ما زال هناك تحدي ومزيد من المجهود نحو كشف الحقيقة وتبيانها في الأحداث التي تلت الثورة منذ عام 2011، وحتى 30 يونيه 2013 (نقطة إنطلاق تقرير لجنة تقصي الحقائق المنتهي حاليا) وهو ما يمكن أن يتم تضمينه في قانون العدالة الانتقالية المزمع إصداره مع بدء انعقاد مجلس النواب، من خلال النص على تكوين لجنة تتولى الفصل في هذه الفترة، من أجل إقرار وضع أكثر استقرارا، وتكاملا في التعامل مع العدالة الانتقالية كملف.
- اتصالا بإمكانيات أن يتضمن قانون العدالة الانتقالية المزمع إصداره، ما يفيد بإمكانية فحص الفترة التي تلت الثورة في 2011، يمكن أن يتم تكليف كل من مجلس رعاية أسر شهداء وضحايا الثورة، ووزارة العدالة الانتقالية مع إمكانية معاونة منظمات المجتمع المدني، والعاملة في حقوق الإنسان في هذا الصدد، خاصة في محاولة التواصل مع الضحايا وتوثيق ما عانوه من انتهاكات، وفي جانب آخر ضرورة أن يكون لهذه المنظمات والمهتمين دور في التواصل مع ضحايا الانتهاكات الممنهجة في الأقاليم والمحافظات البعيدة عن المركز، وتوثيق هذه الانتهاكات، ومساعدة الناس هناك على تعلم التوثيق في أبسط صوره.
- اتصالا بالنقطة السابقة، يُفترض أن قانون العدالة الانتقالية المتوقع، سيعيد النظر في الأجهزة العاملة في مجال العدالة الانتقالية، نحو تقنين وتقسيم المهام بين الأجهزة العاملة في مجال العدالة الانتقالية، وخاصة ما يرتبط بجبر الضرر (وزارة العدالة الانتقالية، ومجلس رعاية المصابين) وكذلك من خلال العمل على التنسيق فيما بين الجهازين من أجل إنفاذ التوصيات التي خلص لها تقرير لجنة تقصي الحقائق، والتي أوكل تنفيذها للحكومة في المطلق،[13] دون تعيين جهاز بعينه. وفي حال كان هناك اتجاه لفحص الحقائق في الفترات التي لم يتضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق الأخيرة، فسيكون هناك ضرورة للعمل بشكل تبادلي بين لجان تقصي الحقائق من جهة ومجلس رعاية أسر شهداء ومصابي الثورة من جهة أخرى من خلال إمكانية لعب دور الوساطة بين الضحايا ولجان التقصي للحصول على شهادات فيما يتعلق بالانتهاكات من الضحايا تُقدم للجنة، وكذلك التعرف على متطلبات الضحايا واحتياجاتهم الأساسية، مع إمكانية أن تعمل وزارة العدالة الانتقالية كمظلة لهذه المجهود.
- من جهة أخرى قد تكون أحد الجزئيات التي يستحب أن يتعامل معها قانون العدالة الانتقالية المزمع إصداره هو معالجة الانفصال أو التوازي الذي كان في عمل بعض الأجهزة العاملة في ملف العدالة الانتقالية وفي مقدمتها مجلس رعاية ضحايا الثورة، ولجنة تقصي الحقائق الأخيرة من خلال تضمين وإقرار المكتسبات أو التدابير التي حصل عليها ضحايا الفترة الأولى من الثورة، في أحد بنود القانون، تداركا لها.
- في جانب آخر هناك أهمية لأن يتضمن القانون سن على توسيع مظلة عمل أجهزة جبر الضرر مثل مجلس رعاية أسر شهداء وضحايا الثورة ليمتد للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بتنوعها، بحيث لا تقتصر فقط على المنظمات التنموية والخيرية،[14] بل يمتد أيضا لمنظمات من خلفيات مختلفة مثل الحقوقية، النسائية،… إلخ، والتي ستفيد الوزارة والأجهزة السالفة الذكر في عملها على محاور العدالة الانتقالية المختلفة المذكورة، كما هو الحال في توفير قواعد بيانات عن الضحايا،…إلخ.
- الأبعاد الرمزية لبرامج جبر الضرر، فهناك أهمية لأن يتضمن قانون العدالة الانتقالية المتوقع، جملة من الإجراءات الرمزية المصاحبة للإجراءات المادية والمالية، سواء لضحايا الفترة التالية على 2011 مباشرة، أو الذين تضمنهم تقرير لجنة تقصي الحقائق الأخير، مثل إعادة الاعتبار للضحايا، خاصة في الحالات التي يمكن أن يكون صاحبها تجاهل للضحايا أو إضرار بصورتهم واحترامهم المجتمعي، وتكريمهم في بعض الحالات لو تطلب الأمر، وتخليد ذكراهم بإطلاق أسماءهم على شوارع، ميادين، مدارس،… إلخ، أو من خلال إقرار المبادرات الأهلية والشعبية التي تمت بالفعل من إطلاق لأسماء الضحايا على الشوارع، ومحلات السكن.
- أن يتضمن قانون العدالة الانتقالية المزمع في البنود الخاصة بجبر الضرر، مراعاة للتفاوت بين الضحايا في حالات الإصابات والضرر البدني والنفسي، خاصة عند ترجمة ذلك في تدابير الرعاية الصحية وإعادة التأهيل، وهو المتوقع أن يكون في إطار الوضع القائم حاليا، من وجود مخصص سنوي من الموازنة العامة لتمويل هذا التدابير المرتبطة بجبر الضرر خاصة لصالح “المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة”، وهو ما يمكن أن يخفف من العبء على الموازنة ويفيد بمساره الاستمراري في إعطاء صورة بمسئولية كل من الدولة ومجلس النواب عن الضحايا وتعويضهم عما لحق بهم من ضرر.
- البعد الجماعي لأي برنامج جبر ضرر محتمل، قد يكون هذا البعد هو أحد الأبعاد التي يجب الحرص على تضمينها في إجراءات جبر الضرر، خاصة في حالات الانتهاكات المتماثلة، كما هو الحال في حالات التهجير القسري للأهالي في العديد من المناطق والمحافظات على خلفية أحداث سياسية كما هو الحال في صعيد مصر والمواطنين المسيحيين هناك، وكذلك أهالي سيناء وما عانوه من أحداث إرهابية باعتبارها حالات متكررة، بما يتضمنه ذلك من حزمة إجراءات للجبر كتعويضات الملكية، للأراضي والعقارات التي تضررت بفعل الانتهاكات، كوسيلة أو آلية لضمان العدالة وتسهيل مهمة جبر الضرر.
- الخطوات السابقة، قد تتطلب في جانب آخر جملة من التشريعات المصاحبة التي يمكن أن تسهل مهمة الأجهزة المختلفة في التعامل مع ملف العدالة الانتقالية، مثل إصدار قانون تداول المعلومات، بما يضمنه ذلك من خلق ثقة عند جميع الأطراف، وضمان شفافية كل الإجراءات، والقرارات، والمعلومات المرتبطة بهذه العملية، والأجهزة المسئولة عنها في الدولة.
الهوامش:
[1] خريطة ويكي ثورة: http://wikithawra.wordpress.com/
[2] آخر كلام: عام على مذبحة ماسبيرو، http://is.gd/BWalvM
[3] ننشر نص تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث 30 يونيه وما بعدها، 26 نوفمبر 2014، http://is.gd/XtXssY
[4] http://is.gd/cGMFqf
[5] صندوق ضحايا الثورة يستحدث آليات جديدة لصرف التعويضات، جريدة المصري اليوم، 14 يوليو 2011، http://is.gd/sTFUe0
[7] تقرير الرباط: مفهوم وتحديات جبر الضرر الجماعي، فبراير 2009، المركز الدولي للعدالة الانتقالية، ص-ص: 25-24
[8] Report on the Chilean national commission on Truth and reconciliation, the united state institute of peace, October 2002, P-P: 1057-1070
[9] تقرير البرامج للمركز الدولي للعدالة الانتقالية: جبر الضرر، 27 مايو 2013، http://is.gd/Ii1l5n
[10] Report on the Chilean national commission on Truth and reconciliation, the united state institute of peace, October 2002, P-P: 1057-1070
[11] Emilio Crenzel, Argentina’s national commission on disappearance of persons: Contribution to transitional Justice, the international Journal of transitional Justice, Vol. 2, 2008, 17 June 2008, P-P: 7- 11.
[12] أمل مختار، “العدالة الانتقالية: كيف نستفيد من تجارب الدول الأخرى”، مجلة الديمقراطية، الأهرام، يوليو 2011، http://is.gd/gAEDG7 HYPERLINK “http://is.gd/gAEDG7”
[14] الصفحة الرسمية لمجلس رعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، http://is.gd/kvA4pM
