منتدى البدائل العربي للدراسات

 

الاثنين 18 أغسطس 2014

أسماء المشاركين أبجديا:

إبراهيم الغيطاني (المركز الإقليمي للدراسات)

ريم عبد الحليم (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)

سلمى حسين (صحفية اقتصادية بالأهرام أبدو)

شيماء الشرقاوي (مساعد باحث بمنتدى البدائل العربي للدراسات)

علاء إبراهيم (حزب مصر القوية)

عمر سمير (باحث مساعد بمنتدى البدائل العربي للدراسات)

محمد العجاتي (المدير التنفيذي لمنتدى البدائل العربي للدراسات)

محمد حكيم (اتحاد التعاونيات المصري)

مروان أبي سمرة (المدير السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

هبة خليل (المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية)

وائل جمال (صحفي بجريدة الشروق)

إشكاليات سياسات العدالة الاجتماعية ما بين الاقتصادي والسياسي:

بدأ الحديث حول مفهوم العدالة الاجتماعية في شقيه السياسي والاقتصادي خاصة في العالم العربي وتداخل الاقتصاد مع الظواهر الاجتماعية والسياسية، وتم طرح عدد من الأسئلة الرئيسية التي من خلالها يمكن فهم قضية العدالة الاجتماعية.

كان السؤال الأول يتمحور حول فكرة الخبراء التكنوقراط والسلطة الفكرية لهم، وتحديدا من هم في الحكم، وعن دورهم في قضية العدالة الاجتماعية بعد الثورة.

وكان السؤال الثاني حول وجود إمكانية مقايضة الخبز بالحرية، وتساؤل حول ما إذا كان الاستبداد يعالج المشاكل الاقتصادية (على سبيل المثال جنوب شرق آسيا) وعن العلاقة بين التمثيل السياسي والعدالة الاجتماعية.

وذهب السؤال الثالث لقضية الشفافية والمساءلة وما يتعلق بها من قضايا مثل الحوكمة والكفاءة الاقتصادية وعن أن قضية الشفافية لا تنفصل عن العدالة الاجتماعية.

بالنسبة للسؤال الأول حول فكرة التكنوقراط:

كان هناك طرح حول ارتباط عدم وضوح الرؤية وانعدام الشفافية باحتكار الخبراء للمعلومات وخاصة من هم في السلطة ما يُطلق عليها البعض ديكتاتورية الخبراء (الاستبداد بالمعلومات)، ما يعطي لهم سلطة أكبر بامتلاكهم المعلومات التي لا يمتلكها الرأي العام، وبالتالي يحدث نوع من التهميش الاقتصادي والاجتماعي للرأي العام في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهم اليومية واحتياجاتهم، ويرى البعض ضرورة وجود مجلس تخطيط يقوم بوضع الرؤية الاقتصادية للدولة، وبالتالي فمنصب الوزير يجب أن يكون سياسي وليس حكرا على الخبراء، والفنيين الاقتصاديين فقط.

ترتبط فكرة احتكار الخبراء للمعلومات ومن ثم احتكارهم لاتخاذ القرارات بالاستبداد الاجتماعي، وأيضا بضعف المجتمع المدني بمعناه الواسع وضعف دور الحركات الاجتماعية والاقتصادية الصغيرة، حيث أن انعدام وجود كوادر قادرة على طرح الصوت الشعبي في التخطيط والاعتماد فقط على فكرة التكنوقراط حتى في الأحزاب التي من المفترض أن تطرح بدائل اقتصادية وسياسية واجتماعية، وهناك أيضا طرح متعلق بفكرة احتكار الطبقة الحاكمة للمعرفة وتحديدا مؤسسات الدولة والاستبداد بالمعلومة مما يعمق من أزمة العدالة الاجتماعية حيث أن هناك أزمة بين كتلة تمتلك القرار والإدارة وبين الكتلة التي تمثل الشعب.

ويرون أيضا أن عدم امتلاك التيارات لأي مشروع سياسي واقتصادي حقيقي -على وجه التحديد الإسلاميين- أدى للوقوع في أزمة استقطاب سياسي وديني، مما أدى إلى بعد مسار الثورات العربية عن الأهداف الأساسية من العدالة الاجتماعية والكرامة والحرية، والانشغال بأسئلة الهوية والثقافة.

كان هناك طرحا آخر يرى بأن المشكلة ليست في وجود الخبراء أو امتلاكهم المعلومات ولكن في أن شبكات الفساد تستعين بخبراء تكنوقراط فاسدين، وأن القنوات بين التكنوقراط والحراك الاجتماعي الحالي غير موصولة، وأنه يجب الضغط لبناء شبكات لمقاومة الفساد وتفكيك العلاقات والشبكات الفاسدة التي تسيطر على منظومة القمع.

وبالنسبة للسؤال الثاني حول فكرة مقايضة الخبز بالحرية:

طرح في الاجتماع أن الواقع لا يعبر عن جدلية الخبز مقابل الحرية ولكنه يعبر بشكل أكبر عن حدوث تهميش اجتماعي واقتصادي، وأن العلاقة بين الحرية الاقتصادية والحرية السياسية علاقة شائكة، حيث أن هناك صعوبة في الفصل بين المفاهيم والتجربة الواقعية، فقضية الحرية السياسية مرتبطة بقضية الحرية الاقتصادية فمثلا اقتصاد الجيش له شق سياسي من حيث امتلاك السيطرة وشق اقتصادي من حيث علاقته بالمبادرات الفردية والقطاع الخاص، وأكد هذا الطرح أيضا على أن العوامل السياسية والاقتصادية لا تنفصل وأن مطالب الجماهير كانت تربط ما بين العدالة الاجتماعية من جهة والحرية والكرامة الإنسانية من جهة أخرى، وبالتالي فمن الصعب أن يتم الفصل بين الاقتصادي والسياسي خاصة فيما يتعلق بقضية العدالة الاجتماعية.

وكان هناك طرحا آخر يرى أن فكرة مقايضة الخبز بالحرية ترتبط بتواجد طبقة قي حالة صعود والطبقة الحالية لا يوجد لديها سند لتصنع نظام استبدادي في مقابل حالة من الرفاهية الاقتصادية المؤقتة، حيث أن السلطوية لا تؤدي إلى نمو فمثلا حالة الدول العربية على عكس تجارب التنمية الاقتصادية في آسيا.

وترتبط فكرة التمثيل السياسي بالعدالة الاجتماعية بالواقع حيث أن هناك أزمة ثقة وأزمة خبرات فلم تقدم القوى السياسية أي تجربة للنمو الذاتي على الأرض وهناك انفصال بين القطاعات العمالية والحركة السياسية التي تعتبر ضعيفة وغير قادرة على عمل خريطة حقيقية للأزمات، وبلورة بديل مجتمعي حقيقي.

لا تنفصل أيضا قضية العدالة الاجتماعية عن السياق الدولي، فمثلا فكرة إلغاء الدعم ترتبط بشروط قرض صندوق النقد الدولي والذي يتبع مع البنك الدولي سياسات للإفقار.

السؤال المتعلق بموضوع تداول المعلومات وقضيتي الشفافية والمساءلة:

ترتبط فكرة الشفافية والمساءلة بأزمة صنع السياسات والكفاءة الاقتصادية، فتقوم الطبقة الحاكمة باحتكار المعلومات للحفاظ على المصالح الطبقية والشخصية، وفي هذا الشأن أيضا كان هناك طرح يرى أن أزمة الحكم المحلي ترتبط بعدم استقلالية الحكم المحلي بعيدا عن المركز واحتكار المركز لاتخاذ القرار والمعلومات.

كان هناك طرح يرى أن النموذج النيوليبرالي يؤدي لسيطرة فئة بعينها على موارد المجتمع، وبالتالي يتم خلق شبكات من العلاقات والفساد مما يؤدي لافتقار الشفافية والمساءلة والاعتماد على المسكنات الاقتصادية لحل أزمات توزيع الثروات.

وطرح البعض وجهة نظر تربط ما بين العدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، بحيث أنه يتم تفتيت المجتمع ليس فقط عن طريق القمع بل الفساد والإفساد وطرق توزيع الثروة. وأنه حتى يتم إعادة بناء مجتمع تتحقق فيه العدالة الاجتماعية، فبالنسبة للجانب الاجتماعي يتم العمل على بناء القوى المجتمعية التي تحمل قيم العدالة الاجتماعية وتكون ممثلة حقيقيا للمجتمع وتعمل على تنمية خبراتها وإنتاج معرفة، وبالنسبة للجانب الاقتصادي العمل على بناء نمط اقتصادي إنتاجي، وعلى الجانب السياسي تحقيق الشفافية ليست فقط كوسيلة لمقاومة الفساد بل أيضا كوسيلة لبناء بدائل.

دور المجتمع المدني والأحزاب في ترسيخ المفهوم ودفع السياسات باتجاهه

تم مناقشة فكرة تزايد الاحتجاجات والمطالب الفئوية ومدى قدرة الأحزاب والمجتمع المدني على توظيفها: وهل تمس هذه المطالب مفهوم العدالة الاجتماعية أم أنها مطالب فئوية؟ معظم القائمين بالاحتجاجات عمال وأهالي في بعض المناطق، ومن ثم يتم وصم المطالب بالفئوية هو منطق الدولة في مواجهة مطالب ليست في أولوياتها، انسداد القنوات المختلفة للتعبير أدى للاحتجاج كأداة اجتماعية، ما هو دور الأحزاب والمجتمع المدني في التعامل مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية التي وصمت بأنها فئوية؟.

يكمن دور الأحزاب والمجتمع المدني في دعم الحق في التنظيم (نقابات مهنية وعمالية، جمعيات وتعاونيات) ومحاربة ضعف وإضعاف التنظيم، وضرورة إعادة التفكير في طبيعة هذه العلاقة بين الأحزاب والحركات العمالية والمجتمع المدني بحيث تتكامل ولا تتنافر كما هو الواقع.

كما أن الأحزاب والمجتمع المدني لا يتحملان وحدهما السوء الذي نحن فيه فشهور الحرية التي تلت الثورة أتاحت للعديد من النقابات والمبادرات المستقلة وحتى الأحزاب تطوير ذاتها واستغلال السياق بشكل كبير وإن كانت هناك مشكلة أولويات لدى هذه الكيانات، وتتحمل جزء منه مجموعات التكنوقراط من الخبراء والفنيين في الوزارات والذين لديهم احتكار للمعلومة وللمعرفة والحلول الجاهزة للمشاكل، وقدراتهم على التجنيد لموظفين وفنيين تابعين لهم ودولنة الخبراء من الخارج، ولم يتم تغيير هؤلاء قط منذ 10 سنين.

ما دفع إلى القول بأن الأحزاب عليها قيود شديدة يحيط بها جمهورية الخوف والإحباط لدى كثير من الشباب، الدولة صندوق أسود لا يعلم خباياه اليسار أو اليمين ولا يعرفون كيف تدار، وهو ما لا يمكن الأحزاب من طرح الخطط الاقتصادية والاجتماعية البديلة.

إلا أن البيروقراطيين والفنيين ليسوا بالضرورة من يفرض القرارات فالمؤسسة العسكرية فرضت عليهم قرارات مثل رفع الدعم رغم اعتراض بعضهم، وبالتالي قد لا تحتاج وزيرا بيروقراطيا لكن تحتاج من يفهم خبايا الدولة ولوائحها وقوانينها والنواحي الفنية البحتة.

وذكر البعض أن التنسيق بين الحركة التنموية والحقوقية وحتى الخيرية في المجتمع المدني ضرورة يجب البحث عن آلية ما لها وبالتالي خلق بدائل فعالة، فالتبعات السياسية العملية للحديث عن العدالة الاجتماعية، هي التنظيم وهو مسألة جوهرية ومن ثم تحتاج لإطار حقوقي يتناول قانون الجمعيات وقانون التعاونيات والنقابات لكي تستطيع مناقشة السياسات الاقتصادية.

فكرة النظام الاقتصادي السائد وجدوى إصلاحه أو تغييره:

كما طرحت فكرة أن النظام لا يمكن أن يستمر بغير فساد وبالتالي يجب تغييره كليا أشخاص وأدوات وطريقة تفكير، نظرا لكثرة التراكمات الفاسدة وقدرتها على استيعاب أي حركة تغيير أو إصلاح فرأسمالية الريع رأسمالية تدميرية تقوم على تدمير الأصول بينما رأسمالية الانتاج تختلف نوعيا عنها، فبينما إحدى أساسيات العدالة الاجتماعية هي الحصول على فرصة عمل والرأسماليات العربية لا تخلق فرص عمل.

فأساس معضلة العلاقة بين السياسة والاقتصاد هي فكرة العدالة أصلا وليست الأسئلة الأخرى مثل: هل النموذج المتبع يصلح للعمل به من دون فساد أم لا؟ فليس هذا هو السؤال الصحيح وإنما هل النموذج يحقق العدالة؟ أي عدالة وما مؤشراتها؟.

وأشار البعض إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يرتبط ببناء نمط اقتصاد قوي ومكافحة الفساد البنيوي، لأن النظام الحالي يقوم بتفتيت المجتمع ليس فقط عن طريق القمع بل الفساد والإفساد وطرق توزيع الثروة، وحتى يتم إعادة بناء مجتمع تتحقق فيه العدالة الاجتماعية، بالنسبة للجانب الاجتماعي لابد أن يتم بناء القوى المجتمعية، وبالنسبة للجانب الاقتصادي العمل على بناء نمط اقتصادي إنتاجي، وعلى الجانب السياسي بناء الشفافية ليست فقط كوسيلة لمقاومة الفساد بل أيضا كوسيلة لبناء بدائل.

كما طرحت أفكار حول القطاع غير الرسمي وأزمة المعلومات وكيفية جمع المعلومات عن القوة العاملة والفئات الاجتماعية المختلفة في ظل غياب المعلومات عن قوة العمل وعدد الموظفين والعاملين بقطاعات بعينها ونوعية إشكالياتها.

فالقطاع غير الرسمي يعبر عن إشكالية غياب دور فاعل ومحايد للدولة كمؤسسات ومنحاز كنظام للفئات الأكثر فقرا، ومن ثم عدم القدرة على استيعاب العدد الكبير من الخريجين، ومن ثم البديل القطاع غير الرسمي، فشل الدولة في تقدير حجم القطاع غير الرسمي، ومن ثم يجب بحث القطاع غير الرسمي وكيفية تنظيمه فهو يشكل أكثر من نصف العاملين بأجر، كذلك تنظيم المعطلين والذين يزيد عددهم عن 10 مليون شخص معظمهم من الشباب.

يضاف إلى ذلك أن القطاع غير المنظم رسمي وغير رسمي كبير جدا، وبالتالي يجب على المجتمع المدني والأحزاب دراسته بشكل أو بآخر ومن خلال البحث السريع بالمشاركة لمعرفة خبايا هذا القطاع وكيفية تنظيمه وكسبه لصالح فكرة العدالة الاجتماعية.

بينما يلاحظ أن المطالب الفئوية للقطاع غير الرسمي غير المنظم أصبحت مجرد مطالبات وليست ذات رؤية، فالمجتمع المدني مثلا يترك المقاربة التكنوقراطية لقضية العشوائية بإحالة هؤلاء السكان إلى علبة بعيدا عن ظروف عملهم وبيئتهم وارتباطاتهم الاجتماعية، بينما لا يستطيع فرض رؤية قوية وشاملة للتعامل مع القضية، ومن ثم تبرز الحاجة لفهم طبيعة التكنوقراط وارتباطاتهم بالنظام وشبكات مصالحهم، بناء قدرات تقنية قادرة على تحويل الاحتجاجات لسياسات بديلة وبآليات مختلفة.

أزمة المفهوم فيما بين الأحزاب والمجتمع المدني:

ترى الحركات العمالية والاحتجاجية أن تظاهراتها التي تقوم بها في سبيل تحسين أوضاع فئات معينة على طريق العدالة الاجتماعية الشاملة، يجب أن تكون بعيدة تماما عن الأحزاب السياسية التي تأخذها في اتجاه سياسي وتسعى لتوظيفها لصالحها في نظرهم، وهو ما انتقده البعض من منطلق أن هذا الفصل غير قائم في حقيقة الأمر فبدون تأطير الأحزاب لهذه المطالب وطرحها في إطار رؤى أشمل لن تتحقق العدالة الاجتماعية، كما أن تعالي الأحزاب على بعض الحركات في الشارع ووصف سلوكها بالرعونة والاحتجاج من أجل الاحتجاج يزيد من عمق الهوة بينها وبين المجتمع المدني.

كما طرحت أفكار حول عدالة التنمية مكانيا وجغرافيا مع تساؤلات حول مدي قبول المجتمع لتمايزات في معدلات تنمية لصالح مناطق همشت سابقا وكيف يمكن صياغة خطط اقتصادية تتبني هذه المفاهيم والآليات بحيث تحاول السياسات خفض التفاوتات قدر الإمكان لأن السياسات الحالية تزيد من هذه الفجوات المكانية.

البدائل والظهير الاجتماعي لها:

بينما طرح البعض عدم وجود بدائل اجتماعية لها ظهير اجتماعي انتقد البعض الآخر فكرة عدم وجود بدائل، هناك بدائل لكن ليس لها ظهير اجتماعي قوي ناتج عن الفصل بين الحراك الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ومن ثم تفتيت الجهود باتجاه تحقيق أهداف ربما المساعي المختلفة كانت تتفق في التوجهات، وبالتالي يجب البحث عن الروابط بين هذه الحركات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات المجتمعية المختلفة للاستفادة من الخبرات المختلفة وتوجيه المطالب والحراكات بشكل جيد.

ما يجب على الأحزاب والمجتمع المدني القيام به في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية:

وهنا طرحت فكرة تراكم المكاسب الجزئية واستغلال المساحات المتاحة التي يمكن التحرك فيها في البرلمان والمحليات ودرء النظرة الدونية للانتخابات والعملية السياسية من قبل الأحزاب الجديدة والحركات الشبابية بما يدفع باتجاه العدالة الاجتماعية.

ومن ثم ضرورة التنسيق والتشبيك بين هذه الأحزاب وتلك التنظيمات الاجتماعية المختلفة تنموية وحقوقية وخيرية، من أجل تطوير وسائل الضغط لفرض سياسات أكثر اقترابا من مفهوم العدالة الاجتماعية.

لكن الانقسام المجتمعي الحاد يقيد الممارسة السياسية بشكل كبير، ومن ثم خسارة الشباب وفئات واسعة من الجمهور بالنسبة لهذه الحركات والأحزاب إذا انخرطت في حراك ما.