حسين يوسف

البحرين

تقديم

كنت لأستخدم مصطلح “قبيلة”، لو كانت البحرين مجتمعا قبليا. عطفًا على كتاب “القبيلة والدولة في البحرين”(1)، ولكني اكتشفت أن القبلية لا تمارس إلا من العائلة الحاكمة، ومصطنعة أيضا، فآل خليفة ليست قبيلة أبدا، ولكنها عائلة تحكم البحرين بشكل غير ديمقراطي الآن، بملك ابنه ولي العهد وعمه رئيس وزراء في منصبه منذ ما يزيد عن 40 سنة وأبناء عمومته وعائلته هم وزراء الداخلية والدفاع والخارجية والعدل والمالية والمواصلات، وغيرها.. حتى الثقافة.. ما يقرب من40% من الوزارات (2)، واذا اضيفت لها المناصب العليا ترتفع هذه النسبة بشكل دراماتيكي.

ألغت ممارسات السلطة “المواطنة” في البحرين، فلم يعد لها تأثير، هناك ما يغري سلطة البحرين من أجل تهميش هذا المفهوم الذي يفسره جان جاك روسو في نظريته “العقد الاجتماعي”(3)، في أكثر من مفصل، وهو ما أدرسه في هذه الورقة لأطل على الأوضاع والتطورات في البحرين:

1.  إلغاء دور المواطن في كتابة الدستور:

فبعد احتجاجات استمرت بين 1994 و2000 والتي رفعت شعار “الدستور هو الحل” مطالبة بتفعيل دستور عام 1971م نتيجة لحل البرلمان منذ 1976، تبين أن الحل السياسي الذي بلوره ميثاق العمل الوطني والذي قدمه ملك البحرين وولي عهدها آنذاك بعد وفاة والده، كمدخل لـ”مشروع إصلاحي” لم يكن إلا مناورة لترتيب موازين القوى في العائلة الحاكمة والأصح، المتصارعة. فبعد توقيع ميثاق العمل الوطني، حرم المواطنون من المشاركة في كتابة دستور عقدي، وانفرد الملك بتفصيل واحد على مقاس عائلته، صممه البروفسور المصري رمزي الشاعر، وأعلنه من طرف واحد دستور للبلاد في 14 فبراير 2002، وهو بالمناسبة عنوان الثورة في البحرين، ثورة 14 فبراير 2011 وكأنها تشير في عنوانها إلى أصل الوجع لا ارتداداته، والتي هي أيضا مؤشرات على محاولات الغاء مفهوم “المواطنة” في البحرين.

1. برلمان منزوع الدسم لا يعبر عن المواطن:

جاء دستور 2002 غير العقدي (المنحة) ليقول للمواطنين أنكم قاصرين، ناقصي قيمة. فقد أعطي الملك لنفسه حق تعيين نصف أعضاء البرلمان في غرفة مجلس الشورى، وبصلاحيات أعلى من النصف المنتخب. في لقاء أجريته معه مؤخرا، يقول الفقيه الدستوري المصري د. ابراهيم درويش، أن فكرة “مجلس الشورى” أو الشيوخ قد تتلائم مع الأقاليم والمحافظات. ولكن البحرين أيها السادة كبيرة بأهلها البالغ تعداد المواطنون منهم قرابة 580 ألف نسمة فقط، ويقطنون 720 كلم مربع هي مساحة البحرين، ومسموح لهم أن يعيشوا في أقل من 50% من مساحتها!.

ورغم أن على المجلس المنتخب رفع ما يقترحه لمصادقة الشورى، ورغم أنه ممنوع من كتابة القوانين، وإنما يوافق أو يرفض فقط ما تحيله له الحكومة، رغم كل ذلك، فقد تلاعبت السلطة في توزيع الدوائر الانتخابية، لترتفع قيمة الصوت في المناطق مضمونة الولاء للحكومة إلى أضعاف مثيله في المناطق المعارضة. فالدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية وهي الأكبر وتضم 16.223 ناخبًا تأتي بنائب، بينما الدائرة السادسة من المحافظة الجنوبية تأتي بنائب آخر ولكن عن 770 ناخبا، الصوت الواحد في الدائرة السادسة بالمحافظة الجنوبية وهي من الدوائر التي يعتبرها النظام موالية له يعادل أكثر من عشرين صوتًا في الدائرة الأولى من المحافظة الشمالية. تقول السلطة أن مساحة الدائر الجنوبية أكبر (4)، وكأن النائب ينوب عن الحجر لا البشر!.

وحيث أن “المواطنة” قيمة لا قيمة لها في نظر صاحب البيكار، الذي خطط دوائرنا الانتخابية، نجد أن فوق 63% من الكتلة الناخبة التي أحرزتها المعارضة في 2006 وفي 2010 لا تستطيع إلا تكوين أقلية في المجلس المنتخب، (18 من أصل 40) والذي عليه أن “يرفع” انتاجه “للسد” المعين من قبل الملك (40 نائبا معينا).

1. القوى العاملة في البحرين، سياسة المواطن الضعيف

بينت إحصاءات رسمية عام 2008 استمرار نمو أعداد العمال الأجانب في القطاعين الخاص والعام في البحرين، والذين تمثل نسبتهم نحو 81 في المئة من القوى العاملة في القطاع الخاص(5). حقا، انخفض الاعتماد على اليد العاملة الوطنية إلى 19%، وبمعنى آخر، انخفض تأثير البحرينيين في الحركة العمالية المسكونة بالهم الوطني إلى 19% على الأقل. وبما أن القوانين البحرينية مقيدة للعمل النقابي، والتي تمنع النقابات في القطاع العام مثلا، فقد اتهم من شارك بالاحتجاجات في البحرين بالخيانة وأفصحت الإحصاءات الصادرة عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، عن أن عدد المفصولين والموقوفين في القطاعين العام والخاص، بلغ 2775(6). النقابات في البحرين غير قادرة على الاسهام في العمل الوطني، فإذا كان رئيس جمعية المعلمين مهدي أبو ديب الذي دعى للاضراب عن العمل احتجاجًا على اقتحام الشرطة للمدارس لقمع المظاهرات محكوم بالسجن 10 سنوات، فأي نقيب يستطيع اليوم تفعيل أدواته النقابية وهو يسمع ما تعرض له أبو ديب ونائبته جليلة السلمان من أبشع صنوف التعذيب، حتى بات الصعق بالكهرباء وقتا للرحمة!(7)

ولا يعد هذا السلوك القامع للحراك العمالي جديدًا ولا استثنائيا، اذ جاء وفي العام 1965 قامت شركة نفط البحرين بطرد 1500 عامل في ظل أوضاع وصفتها بالمتردية فكانت الشرارة لانطلاقة الانتفاضة الشعبية في شهر مارس/آذار والتي طالبت بالاستقلال وطرد الاستعمار من أراضي البحرين. والذي تلته محطات أخرى من النضال العمالي توجت باندلاع الانتفاضة العمالية الشعبية في مارس/آذار العام 1972 بعد ان أعلن العمال الإضراب العام مطالبين بتشكيل الاتحاد والنقابات.(8)

يأتي هذا السرد ليبين أن استهداف الحركة العمالية مؤسس على استهداف “المواطنة” وإلغاء روحها في القوى العاملة، لتتحول بعدها إلى قوى مدجنة لمن يملك السلطة والمال، وفي حالة البحرين هو يحتكرهما معًا.

1. القوى الأمنية البحرينية، سياسة استعداء المواطنين

جاءت وثيقة المنامة، وهي المعاهدة السياسية التي اعتمدتها أبرز قوى المعارضة البحرينية، لتجعل أحد مطالبها الخمسة، أن تشكل القوى الأمنية من النسيج الوطني للمواطنين. قد يبدو هذا الطلب غريبًا حتى تعرف أن 64% من جهاز الأمن الوطني (الاستخبارات) هم من غير البحرينيين، وأن 90% من القوات الخاصة شبه العسكرية هم من غير البحرينيين أيضا (9). أيها السادة، نحن نتكلم عن مواطن يتظاهر في وطنه فيقمعه عسكري آسيوي لا يتحدث لغته! أو يكون إعرابيًا لا يفقه من هو هذا المواطن ولا مطالبه. وقد شاع أن استخرجت السلطات جنسيات بحرينية (home delivery) لتقليل هذه النسبة، ما فاقم الأزمة ودلل أن “المواطنة” ليست قيمةً أبدا في مفهوم السلطة. وما لا يدركه النظام أن نزع “المواطنة” من الأجهزة الأمنية عزز فكرةً أخطر في أذهان البحرينيين، وهو أنهم يواجهون غزوًا يمتد إلى الأسلوب الذي دخلت به عائلة آل خليفة إلى البحرين قبل 230 سنة، حين سمت كبير عائلتها بأحمد الفاتح، تيمنًا بفتحه البحرين، بعد أكثر من 1000 سنة من دخول أهلها الإسلام طواعية في عهد المنذر بن ساوى التميمي(10).

وحيث أن قانون الجنسية في البحرين يشترط إجادة العربية قبل منحها، بعد أن يقضي طالبها المدة القانونية، فقد تبين أن العربي في البحرين يحدّده توقيع الملك، وأن العربية ما يتسق وما يتحمله الملك. وأنه عندنا يصوّت لمن تختاره السلطة، حين تأمره السلطة. وأنه عندنا يرطن العربية ولا يتكلمها. العربي عندنا إعرابي القبيلة، وباقي العرب -كما تصفنا صحف رسمية- خونة.

1. حوار ليس محوره المواطن

بعد أن استمرأ النظام استئصال الحركة الاحتجاجية، وصولا لهدم ميدان اللؤلؤة ونصبها. لأنه يشكل “ذكرى سيئة” بحسب تقدير وزير خارجية البحرين في مؤتمر عقده مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، قال الوزير: “أن الأولوية الآن فى بلاده تتعلق بإعادة الأمن مع الالتزام بالحوار”.(11)

وبعد ضغوط شعبية وسقوط عدد من الشهداء في المعتقلات والشوارع، وضغوط دولية محدودة، بلغت حدها الأقصى لدولة خليجية (أي القلق). دعت السلطات البحرينية المجتمع لعقد حوار بين مكوناته وغاب عنه الحكم. تتسق هذه الدعوة مع الانطباع الذي تحبذه السلطة عن تقدميتها وتخلف “المجتمع”، وكأن المشكلة في البحرين مشكلة “مواطنين” عليهم أن يحلو أمورهم بينهم، ونأت السلطة بنفسها عن المشكلة والحل.

لوهلة يهيئ للمراقب أن “المواطن” عاد قيمة يعتد بها فجأة وسط السحق المعتاد، ولكن نظرة فاحصة لطبيعة الحوار تقول، أن المشاركين فيه تلقوا دعوات قدمتها السلطة، وآلية الحوار قد حددت سلفا، مع المقررات. فدعت 300 شخصية ومؤسسات المجتمع المدني شملت حتى جمعية الطوابع والنادي الفلبيني وغيرها، بالإضافة لـ25 شخصًا فقط من المعارضة! ورغم إعلان السلطة المتكرر أن الحوار بلا سقف، فإن الحوار الذي رأسه الصديق الشخصي لرئيس وزراء البحرين، ورئيس مجلس النواب الحاصل بحمد الله على الشهادة الإبتدائية، فكان أن أقر ما أسمي “حوار التوافق الوطني” أن الحكومة المنتخبة ليست مطلبا وطنيا خلال 5 دقائق من أصل 20 دقيقة خصصت لمناقشة ذلك! وليستمر رئيس الوزراء في منصبه إلى أن يختاره الله أو يختارنا.

هذا ما تريد السلطة أن يقوله “المواطن” في البحرين، وأن يكون شعبًا تقل فيه نسبة الأمية عن 2%، ولكنه يبقى عاجزًا عن مواطنة كاملة، لا لشيء، بل لقصور فيه ربما، أو لـ”توافق وطني” ترتضيه السلطة.

الأغرب أن “حوار التوافق الوطني” هذا أقيم في مايو/آيار 2011. وقد احتفلت السلطة بإنجاز مقرراته، أي أن الإشكال المفترض قد حل منذ زمن، من وجهة نظر السلطة. ولكن لأن أحدا في الداخل والخارج لم يصدق هذه “المزحة”، فقد تزايدت الضغوط من الشعبية والأممية، وكادت أن تشكل لجنة أممية لتقصي الحقائق، فبادر الملك بتشكيل ما سماه الأمر الملكي 28 لشهر يونيو/حزيران 2011 “اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق”. (12)

أمر الملك الذي ما زالت شوارع البحرين تهتف بسقوطه أن يرأس البروفسور “محمود شريف بسيوني” لجنة حملت التناقض بدءا من اسمها. تنبهت وكالة أنباء البحرين لذلك فأمرت من هي أيضا بتعديل المسمى إلى “اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق”، ويبدو أن البحرينية هنا لا تعود على “المواطنة” بل على من أمر بإنشاء اللجنة التي إن شئت في اسمها فهي بحرينية، دون بحريني واحد، وإن شئت تسويقها دوليا، فهي دولية بدلالة كل أعضائها.

استبعد خطر تشكيل اللجنة الأممية. وأصدرت اللجنة توصياتها التي أدانت السلطات بقتل المتظاهرين وبينت ضرورة المبادرة بإصلاحات جادة وحوار وطني “حقيقي” هذه المرة. قبل الملك توصياتها في تصريحه، وخالفها في الدقائق الأولى، إذ نصت التوصيات على تشكيل لجنة أخرى “مستقلة”، ولكن الملك كلف الحكومة المرتكبة لما أسمته لجنة تقصي الحقائق “مخالفات”، وما يعد جرائمًا في معايير حقوق الإنسان، كلفها بتشكيل لجنة متابعة تنفيذ التوصيات.

ومرة أخرى، الغريب أن اللجنة الثانية أيضا سلمت تقريرها الذي تضمن تنفيذ توصيات اللجنة الأولى مطلع العام الجاري، أي أن المشكلة في نظر السلطة قد انتهت مجددًا، كل هذا وما يزال المدير السابق لفرونت لاين والحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة محكومًا بالسجن مدى الحياة، وأضيف إليه حكم صدر قبل أقل من شهر لحبس رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان لـ3 سنوات بتهمة التحريض على التظاهر، وبالطبع المزيد من القتلى في شوارع البحرين، حيث كان المواطن البحريني يتلقى العزاء في الطفل “حسام الحداد” (16 عامًا) الذي حالت بينه وبين الشباب أكثر من 80 شظية من الرصاص المشتركة في كل لجان الحوار والتقصي وتنفيذ التقصي.

وما تزال الدعوات للحوار تطلق من قبل السلطة، وهي تقرنها كل مرة بشروط غريبة، وآخر الشروط التي وزعتها السلطة على المعارضة شملت:

نبذ العنف، والنأي عن التجاذبات الإقليمية، والابتعاد عن السعي لوساطات(13). ولا تشتمل هذه الدعوات لا على تاريخ ولا على مكان لعقد الحوار. ما يبين أن الهدف منها إعلامي صرف، ما يبين أن السلطة لا تقيم وزنا لحوار مع مواطن لا قيمة لمواطنيته عندها أصلا. فقد سعت البحرين إلى كل الأوسمة التي تمنحها جامعة الدول العربية، فالبحرين في العام 2012 هي عاصمة الثقافة العربية، وهي عاصمة الصحافة العربية. رغم أن منظمة مراسلون بلا حدود تصنفها واحدة من أخطر المناطق على الصحفيين في العالم.(14)

الحوار مع المواطن لا قيمة له، ولا أدل مما رشح من لقاءات عقدها مستشار الملك والوزير أحمد عطية الله آل خليفة مع مؤسسة “روسي” المتخصصة في الأمن والحريات بتاريخ 21 أغسطس في بريطانيا، حيث أصر الوزير أنه لا يمكن فرض حوار في البحرين دون الرجوع إلى المقيمين غير المواطنين فيها والبالغ عددهم قرابة 50% من السكان، والذين لا نعرف بالتحديد كيف يمكن للسلطة اشراكهم في حوار يراد منه الوصول لتعديلات دستورية؟!

1. الوساطات والعلاقات الديبلوماسية، سياسة بلا مواطنين

صحيح أن البحرين من أضعف البلدان الخليجية في مواردها المالية، إلا أنه هل يعقل أن لا صديق للبحرين، صديق يصدق ولا يصدّق. كنت طرفًا في الطلب من الرئيس التونسي المنصف المرزوقي لتقديم مبادرة للحل، وهو ما رفضته البحرين رسميا، فقد قالت وزارة الخارجية في بيان رسمي: “شعب البحرين قادر على إدارة شؤونه والتحاور حولها دون وساطات خارجية” في تعليقها على مبادرة المرزوقي. التي لم تكن الأولى، فقد سبقتها مبادرات من أمير الكويت وأطراف أخرى عربية واسلامية.

ولكن يبدو أن السلطة في البحرين تتخوف من أي مبادرة قد تعيد الأمور إلى نصابها، ليعود المواطن إلى مواطنته التي ينص حتى الدستور الحالي أنه مصدر السلطات، ويقر هذا المبدأ. في المقابل لا تمانع السلطات من الوصول إلى أكثر المناطق إحراجًا إن كان ذلك يضمن حلولًا ترقيعية وتسوياتٍ لا تعيد للمواطن مواطنته الكاملة.

سبق أن جرّمت السلطة أي مشاركات خارجية تتناول الشأن البحريني دون موافقتها في العام 2008(15)، ما يعزز فكرة احتكار ممارسة السياسة وتخوين من يحاول من المواطنين الاستفادة من المنابر والفعاليات الدولية للضغط على سلطة سلبته القدرة على التأثير من الداخل.

وقد سبق أن اتهمت السلطات مواطنيها بالخيانة والعمالة لإيران، نجدها اليوم أعادت سفيرها من طرف واحد، وأن لقاءات بين الطرفين عقدت بلا تحفظات، وأن وزير الخارجية البحريني موجود الآن في قمة عدم الإنحياز في طهران ممثلًا شخصيا عن الملك بعد أن التقى كبار مسؤوليها في أكثر من بلد.

خاتمة

ذكر د.عمرو الشوبكي في مداخلته بالأمس أن زمن الضربة القاضية قد ولى بعد رحيل بن علي ومبارك. وأن المبارزة القادمة تعتمد بحساب النقاط. وهو أسلوب يدركه البحرينيون الذين لا يملكون مقومات التغيير السريع مع نظام مستعد لإدخال جيوش دول أخرى أو حتى التعاقد مع مرتزقة آسيويين ومنحهم الجنسية للعمل في السلك الأمني والعسكري للتعامل مع المواطنين.

المواطن البحريني الآن يعمل على رفع قيمته ليكون طرف رهان بين من يتنازعون ملفه دوليا وإقليميا، لأن الحل القادم يكمن في أن تعاد للمواطنة في البحرين قيمتها.

الهوامش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. القبيلة والدولة في البحرين، تطور نظام السلطة وممارستها، فؤاد إسحق الخوري
2. سرديات الغنيمة وربيع البحرين، د.عبدالهاهدي خلف، http://goo.gl/a2v95
3. العقد الاجتماعي: ويكيبيديا – http://goo.gl/NkYL8
4. انتخابات مزورة بأثر رجعي، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان anhri.net/?p=14130
5. نمو العمالة الأجنبية في البحرين، صحيفة الوسط

http://www.alwasatnews.com/2195/news/read/13980/1.html

6. «اتحاد النقابات»: 2775 بين موقوف ومفصول من «الخاص» و«العام»، صحيفة الوسط

http://www.alwasatnews.com/3319/news/read/599920/1.html

7. شاهدان يؤكدان تعرض أبوديب للتعذيب. بوابة المعرفة، http://bayanonline.com/?p=13661
8. تاريخ الحركة العمالية في البحرين… امتدادٍ مواز للحركات النضالية،صحيفة الوسط،

http://www.alwasatnews.com/602/news/read/387047/1.html

9. رزنامة ربيع البحربن، صحيفة مرآة البحرين،

http://www.bahrainmirror.com/article.php?id=2657&cid=117

10. حقائق عن البحرين، سفارة البحرين في برلين، bahrain-embassy.de/ar/bahrain/
11. وزير خارجية البحرين: هدمنا «تمثال اللؤلؤة» للتخلص من ذكرى سيئة، المصري اليوم،

www.almasryalyoum.com/node/364983

12. المرسوم 28 لشهر يونيو 2011. الجريدة الرسمية ص 6

http://www.govactions.bh/wps/themes/html/EgovBICI/ar/pdfs/ro_28_2011_ar.pdf

13. وزير العدل لجمعيات سياسية: يجب نبذ العنف والنأي عن الصراعات الإقليمية والوساطات، الوطن البحرينية، 4 أغسطس 2012 http://alwatannews.net/NewsViewer.aspx?ID=EIltMel2O63GQZ8JP8GA0Q_939__939_&item=x
14. “مراسلون بلا حدود”: المنامة على رأس أخطر المناطق بالنسبة لمراسلي وسائل الإعلام، صوت المنامة،

http://manamavoice.com/index.php?plugin=news&act=news_read&id=8249

15. ردود فعل متباينة عقب تصريحات وزير الداخلية، صحيفة الوقت،

http://www.alwaqt.com/art.php?aid=137388 HYPERLINK “http://www.alwaqt.com/art.php?aid=137388”