تظل سياسة التوافق من أهم الوسائل في صناعة أنظمة ديمقراطية حرة وممثلة سليمة، فلا يوجد نظام حكم سوي يعبر عن الشعب إلا واتخذ إجراءات توافقية مبدئية تؤسس لهذا النظام الديمقراطي وتقّرب من الفجوة المعتادة بين من يحكم ومن يُحكم وبين القوى السياسية والمجتمعية المختلفة.