24 مارس، 2012
8fe72e23ug8o

تعد قضية العلاقة ما بين المؤسسة العسكرية والمؤسسات السياسية المنتخبة أحد أهم القضايا التي تواجه النظم السياسية التي تتحول من السلطوية إلى الديمقراطية. يعود هذا الأمر إلى أن المؤسسة العسكرية عادة ما تتمتع بامتيازات كبيرة خلال مراحل الحكم السلطوي، إما لأنها هي نفسها التي تحكم، وإما لأن النظام السلطوي الحاكم يسعى لإرضائها لضمان ولائها. ولهذا، فان مفاوضات الانتقال من نظام سلطوي إلى نظام ديمقراطي تتضمن الضرورة مفاوضات حول دور المؤسسة العسكرية في ظل النظام الجديد. بينما تحاول مصر أن تتلمس طريقها من أجل بناء نظام سياسي يتسم بالديمقراطية والتعددية، فسيكون عليها هي الأخرى أن تحدد طبيعة العلاقة المؤسسية ما بين المؤسسة العسكرية والمؤسسات المنتخبة (البرلمان والسلطة التنفيذية). بينما ينصب الجدل في مصر على مخاطر احتفاظ الجيش بحق التدخل في الشأن السياسي (عسكرة السياسة)، فإن تحديا آخر لا يقل أهمية هو أن تقوم بعض القوى السياسية بالتدخل في أمور الجيش بهدف تحقيق مصالح سياسية (تسييس الجيش)، وما بين هذين التحديين، على النخب السياسية المصرية أن ترسم توازنا دقيقا ما بين الجيش والسياسة، يحفظ للسياسة استقلالها ويحفظ للجيش مهنيته، بما يسمح لمصر أن تعبر إلى نظام ديمقراطي حقيقي.