كريم طارق
مصر
في أعقاب سعي مصر إلى تحقيق الالتزام الدستوري بتوفير التغطية الصحية الشاملة جاء تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل بشكل تدريجي ليستبدل بالنظم الصحية القديمة نظامًا شاملًا ومعالجة أوجه القصور التي شملت النظم القديمة وتوفير نظام تأميني متوازن يحافظ على الاستدامة التمويلية وتقديم خدمات عالية الجودة وإمكانية وصول جميع الفئات إلى تلك الخدمات، يواجه تطبيق ذلك عديد من التحديات خاصة مع مشكلات النظم القديمة المتمثلة في ضعف التغطية التأمينية وعدم القدرة على تقديم خدمات عالية الجودة بسبب ضعف البنية التحتية وكذلك الأوضاع السيئة للفرق الطبية ووجود عجز شديد في الأطباء بسبب الهجرة إلى الخارج، فقد حاول النظام الجديد اعتماد مجموعة من اللوائح والمعايير لتقديم خدمات عالية الجودة بأماكن تقديم الخدمة وتحسين كفاءة المرافق، وكذلك بوضع نظام جديد للكشف والإحالة يعتمد من الأساس على طبيب الأسرة وهو مفهوم غير متعارف وغير شائع بنسبة كبيرة داخل المجتمع المصري، وكذلك نظام إلكتروني للحجز يعتمد على الخط الساخن كبداية رحلة الوصول إلى الخدمة كما يعتمد النظام الجديد على نموذج مختلف في الاشتراكات والمساهمات المادية في الخدمات المختلفة، ولكنها لا تزال غير مفهومة وتواجه عديدًا من المشكلات الإجرائية والتنفيذية
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
