عزة مصطفى محمد أحمد
السودان

“إن مآسي الأوطان تبدأ عندما ينظر أهل الوطن

 إلى الأمور الخطيرة على أنها من الأمور العادية.”

بريخت (فبراير 1898-أغسطس 1956)

 

 

المقدمة:

مثلت الحرب المُندلعة في السودان، يوم 15 إبريل 2023، القشة التي قسمت ظهر الثورة السودانية، وتداعت بالفشل على الفترة الانتقالية والتي كان من المُؤمل أن تعقبها فترة الانتخابات، ومنها العبور إلى أولى الخطوات نحو الحكم الديمقراطي، الذى ظل منذ الاستقلال في الأول من يناير 1956، بمثابة فردوس السودانيين المفقود. شهد السودان منذ ذلك العهد استقرارًا سياسيًّا توالت عليه فترات انتقالية قصيرة لم تتعدَ 15 سنة مقابل 44 سنة من الحكم العسكري، كان فيها تغول على مؤسسات الدولة واستغلال لمواردها من الفئات الحاكمة ومصالحها، التي لم تهتم بالبناء والإعمار بقدر ما اهتمت بتحقيق الثراء السريع وتكديس المال العام للصالح الخاص.

جاءت الثورة من أجل الحرية، السلام والعدالة، وانتفض الشعب ضد الظلم والاستغلال، مع الرفض التام لوجود أكثر من قوة عسكرية موازية (لقوات الشعب) للقوات المسلحة السودانية، تلك القوات التي صارت تتفوق على قوات الشعب عُدة وعتادًا، في صورة عكست انهيار مؤسسات الدولة طوال فترة حكم الرئيس عمر البشير، والمدى الذي سُمح فيه لقوات غير عسكرية، أي غير متدربة عسكريًّا وفقًا لقواعد وضوابط الكلية الحربية لكسب المهنية والاحترافية، أن تكون هي الحامية للحدود وكذلك للنظام مع إعطائها سلطات غير محدودة وتحت إشراف الرئيس مباشرة. شهدت/صحبت الفترة الانتقالية كل هذه القضايا دون الوصول إلى حل واضح لها ما تسبب في عثرات ومشكلات كبيرة، إلى أن توصلت القوى السياسية إلى ضرورة اتفاق سياسي ينهي مسألة “الجيوش” والقيادة/ات المتعددة، تم الاتفاق على أن يشمل الاتفاق السياسي “الاتفاق الإطاري”[1] حلًّا لخمس قضايا رئيسية، منها قضية الإصلاح الأمني والعسكري، على أن تُضم جميع “الجيوش” في جيش واحد وتحت قيادة واحدة. صحبت جلسة الإصلاح الأمني كثير من العراقيل بين القوات المسلحة من جانب، وبين قوات الدعم السريع من جانب آخر، وبين القوى المدنية من جانب أخير، ألقى قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان خطابًا فنَّد فيه الخطأ الذي حدث في 25 أكتوبر 2021، ونعته بالانقلاب على الفترة الانتقالية، وأنهم بصدد تصحيح المسار والعودة إلى الحكم المدني، مع الدعم للفترة الانتقالية، يبدو أن الحديث لم يلقَ القبول لدى قيادات الجيش فانسحبت من الجلسات، في إشارة واضحة إلى الرفض.

كان ذلك بمثابة الشرارة الكامنة تحت الرماد، منذرة باندلاع صراع عنيف بين الطرفين. وقد كان في 15 إبريل، حرب قُرر لها أن تُحسم في سبعة أيام، ولكنها استمرت لشهور، تحاول قوى داخلية، وإقليمية ودولية إخمادها وإيجاد الحلول لها، ولكن صارت تتعقد مع تعقد الوضع الداخلي والإقليمي، كمؤشرات إلى حروب داخلية ذات طابع قبلي، إثني وعرقي.

الصراع من منظور سياسي:

ما حدث في 15 إبريل هل هو نتاج تراكم لما قبله، توترات الفترة الانتقالية؟

وقعت قوى إعلان الحرية والتغيير، اتفاقًا مع المجلس العسكري الانتقالي، على وثيقة دستورية لإدارة المرحلة الانتقالية. وقد، تشكّل “مجلس السيادة”، في آب/أغسطس 2019 وتحددت مسؤوليته في إدارة البلاد لمدة 39 شهرًا بالتشارك بين المدنيين والعسكريين، بواقع خمسة أعضاءٍ لكل فريق، إضافةً إلى شخصيةٍ وطنيةٍ، يتم التوافق عليها. كما جرى الاتفاق على أن ترأس شخصية عسكرية المجلس في الفترة الأولى، ومدتها 21 شهرًا، في حين يتولّى المدنيون رئاسة الـ18 شهرًا المتبقية، كما اُتُّفق عليه في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (المعدّلة)، المصدّق عليها من مجلسَي السيادة والوزراء في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2020. وبعد توقيع الحكومة السودانية اتفاقًا للسلام ينهي الصراعات المسلّحة في إقليم دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، مُددت الفترة الانتقالية لتنتهي في كانون الثاني/يناير 2024، على أن يتسلم المكون المدني السلطة في نيسان/إبريل 2022. أيضًا، نصَّت الوثيقة الدستورية على تشكيل مجلس للوزراء، تقترح “الحرية والتغيير” رئيسه (وسُمي د. عبد الله حمدوك للمنصب) على أن يعيّن هو حكومةً لا تتجاوز عضويتها عشرين وزيرًا، يعتمدهم مجلس السيادة. وتشمل مهام مجلس الوزراء كل الصلاحيات التنفيذية، مع صلاحياتٍ مشتركةٍ مع مجلس السيادة، بما فيها صلاحية التشريع. وتشكيل مجلس تشريعي تحظى قوى “إعلان الحرية والتغيير” بنسبة 67% من أعضائه، في حين تحوز القوى الأخرى النسبةَ المتبقية.[2]

أحدث فض اعتصام القيادة العامة في 3 حزيران/يونيو 2019، الذي أسفر عن سقوط أكثر من مئة قتيل من المتظاهرين وجرح أكثر من خمس مئة آخرين برصاص القوات المشتركة من الدعم السريع، الشرطة وكتائب الظل “وهي كتائب تتبع الحركة الإسلامية[i]. واعتقد المجلس العسكري الانتقالي حينها أن فض الاعتصام سوف يؤدي إلى تحجيم دور قوى الحرية والتغيير السياسي وتقليل حدة فوران الشوارع في العاصمة والأقاليم. تم قطع الإنترنت واعتقال عدد من لجان المقاومة والقوى السياسية، في إشارة واضحة إلى نية العسكر في التغول على الثورة والفترة الانتقالية والرجوع إلى مربع الحكم العسكري. في 30 يونيو كانت هناك دعوة إلى مليونيه تظاهرية للضغط على المكون العسكري لتسليم السلطة للمدنيين، ورغم انقطاع وسائل التواصل، تمت دعوات ليلية تجول في المدن والأحياء داعية إلى التظاهر يوم 30 يونيو، وقد كانت تظاهرات فاقت المليونية في الخرطوم والأقاليم، الأمر الذي جعل المجلس العسكري يتراجع عن خطته في الحكم منفردًا. كانت تلك رسالة واضحة بأن الفترة الانتقالية محمية بالشعب، إلى أن حدث الانقلاب في 25 أكتوبر 2021، مقوضًا المسار الديمقراطي ومعرقلًا انتقال السلطة إلى المدنيين.

انقلاب 25 أكتوبر 2021

اتسمت العلاقة بين المكونين بالشكوك وعدم الشفافية، خاصة بعد المحاولة الانقلابية في 21 أيلول/سبتمبر 2021، بقيادة العقيد عبدالباقي بكراوي. ذكر العميد ركن بشري عبدالرحمن قائلًا: “عندما قررنا فعل ما فعلنا كان همنا الأول والأخير هو قوات الدعم السريع التي أصبحت أحد أكبر المهددات على الأمن القومي والوطني، وأنا أعتقد أنها كانت من مخلفات النظام السابق”.^[3] من خلال تفسير إفادة العميد بشري، يتضح جليًّا مدى الصراع داخل القوات المسلحة والضباط وعدم جاهزية عدد كبير منهم لقبول قوات الدعم السريع داخل منظومة القوات المسلحة، وأن تصبح هي شريكًا في إبداء الأوامر وتنفيذها، وهي القوة التي لم يتلقَ قادتها التدريبات والترقي وفق ما تنص عليه قوانين القوات المسلحة والمؤسسة العسكرية وكذلك الكلية الحربية. وهو أمر يفصل بوضوح تام الخلافات داخل المؤسسة العسكرية حول مسألة الرضا/القبول بقوات الدعم السريع كجزء أصيل من القوات المسلحة، وأن في الأمر انتقاصًا من هيبتها وتاريخها الطويل كمؤسسة وكلية عُرفت بالانضباط والالتزام العسكري. في جانب تتمسك فيه قوات الدعم السريع بشرعيتها كقوات قُننت بموجب قانون مُجاز من البرلمان ولهم الحق أن يُعاملوا كقوات تتبع الجيش بكل فروعه وأركانه.

كانت التغريدة التي أرسلها عضو مجلس السيادة محمد الفكي، حول دعوة الجماهير لكي يهبوا لحماية ثورتهم، قد أثارت حفيظة العسكر، وتساءل البرهان في مناسبة تخريج دفعة جديدة من الجيش حول حماية الثورة ممن؟ “القوى السياسية انشغلت بالصراع على السلطة والمناصب”، ما أسهم في وقوع المحاولة الانقلابية. وإضافة إلى أن المؤسسة العسكرية لن تترك جهةً واحدةً تتحكّم في مصير البلاد. وسار الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس مجلس السيادة، وقائد قوات الدعم السريع، على نهج البرهان في مهاجمة المدنيين، وتأكيد مسؤوليتهم في الفشل. كانت هذه المساجلات والمشادات سانحة للعسكر للانقضاض على المدنيين، وفي 25 أكتوبر أعلنت حالة الطوارئ وحل مجلس السيادة. تم اعتقال عدد من الوزراء، وتم اقتياد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى مكان غير معروف ووضع تحت الإقامة الجبرية، أعقبتها مظاهرات في كل السودان ضد المحاولة الانقلابية وفرض الحكم العسكري بالقوة مرة أخرى وهو الشيء الذي رفضه الشعب في 2018/2019.[4] ساندت القوى السياسية موقف الشارع الرافض للانقلاب ومحاولة العسكر ومنتسبي النظام السابق عرقلة تسليم المدنيين السلطة، فأصدرت القوى السياسية جميعها بيانات مُنددة بالانقلاب ونقض العهد بين المكونين اللذين وُثقا في الوثيقة الدستورية المُوقع عليها من الطرفين وشهد عليها المجتمع الدولي والإقليمي، لكن وكأن التاريخ يعيد نفسه منذ 1956 (بقدرية) بتدخل المؤسسة العسكرية في السلطة دون القيام بمهامها المعروفة بحسب النص الدستوري.

شهدت الفترة الانقلابية كثيرًا من الاضطرابات السياسية، بسبب فشل الانقلابيين في إيجاد حاضنة سياسية تدير الجانب التنفيذي والسياسي، ومن الصعوبة أن يُعتمد على منتسبي النظام السابق في الاعتراف بالدعم الكامل للإسلاميين، ما يترتب عليه عديد من العقوبات الدولية والرفض الإقليمي. لفض الاختناق الحاصل سعت بعثة الأمم المتحدة إلى دعم التحول الديمقراطي (UNITAMS) لعودة العملية السياسية بين المكونين، وتم اطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورئيس الوزراء، وكان الاتفاق في 21 نوفمبر، على عودة الشراكة مرة أخرى، لكن ما زالت الشكوك بين الطرفين موجودة، إلى أن استقال رئيس الوزراء.

اتفق الطرفان على الاتفاق السياسي (الاتفاق السياسي الإطاري) ويشمل خمس قضايا يجب معالجتها قبل تسليم السلطة للمدنيين:

• العدالة الانتقالية.
• إزالة تمكين نظام 30 من يونيو 1989.
• اتفاق السلام.
• قضية شرق السودان.
• الإصلاح الأمني والعسكري.

عكست القضية الأخيرة، الإصلاح الأمني والعسكري، الخلاف بين الجنرالين البرهان ودقلو (حميدتي)، وظهرت منذ فترة خلافات كبيرة بينهما حول قيادة القوات وفعالية كل منهما في الأمور العسكرية. وكان هناك اختلاف على عملية دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة السودانية بحسب نص الاتفاق الإطاري ومن قبله الوثيقة الدستورية. افترض قائد الدعم السريع خمس سنوات لعملية الدمج بينما اقترح القائد العام سنتين وهو ما رفضه الجنرال دقلو، وفي خطابه أمام الحضور في جلسة الإصلاح الأمني، أدان الجنرال دقلو ما جرى في 25 أكتوبر وأسماه بالانقلاب، وأنهم نادمون على المشاركة وتقويض العملية الديمقراطية، وأعلن دعمه الكامل للتحول الديمقراطي وتسليم السلطة للقوى المدنية[5]، ذاك الخطاب أغضب القوات المسلحة فتم سحب العسكر المشاركين في الورشة في 29 أذار/مارس2023، في إعلان واضح لرفض الخطاب ورفض عملية الإصلاح، ما مهد للصراع/الحرب في 15 إبريل 2023.

15 إبريل 2023، الأبعاد السياسية، الاقتصادية والاجتماعية

رشح بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، عديد من الاتهامات حول إثارة العنف، واتهمت قوات الجيش قوات الدعم السريع بالتحريض على السيطرة على مواقع إستراتيجية/رئيسية في العاصمة، وأن الجيش يحاول الاستيلاء/الاستئثار بالسلطة بدعم من أتباع/مناصري نظام البشير، إذ الطرفان متأهبان لحدوث صراع بينهما مدعومًا بحجج يرى الطرفان أن الطرف الآخر هو المتربص، اعتمادًا على جميع المؤشرات التي ومنذ الانقلاب في 25 أكتوبر تنذر بوقوع صراع حتمي بينهما، وما حدث في 15 إبريل ما هو الا وصول الاحتقان إلى ذروته. للصراع أبعاد سياسية، وتتمركز في طموح الفريق دقلو إلى أن يصبح رئيسًا للسودان، وأن يكون على هرم السلطة خاصة مع تكراره الدائم بأنه قانونيًّا جزء من القوات المسلحة[ii]، وقد كانت قواته جزءًا من القوى التي ساهمت في سقوط نظام البشير وحماية الثورة، ويجب أن لا ينظر إليه وإلى قواته على أنها مليشيا “الجن جويد” ذات التاريخ المعروف في دارفور منذ 2003. رغم كل تلك الحُجج التي ساقها قائد الدعم السريع لتبييض موقفه فيما بعد الثورة وطوال الفترة الانتقالية، فإن الشارع رافض لوجودهم في العملية السياسية ووجوب حل القوات وأن تتبع الجيش، وهناك شعار شهير يُردد منذ 2018 في بداية التظاهرات: “يا برهان ثكناتك أولى ما في مليشيا بتحكم دولة“، وهو إشارة واضحة لذهاب الجيش إلى ثكناته والابتعاد عن السياسة، وإلى قائد الدعم السريع مهما تم من تبريرات ما زالت قواته يُنظر إليها على أنها مليشيا، برغم القانون، والذي هو أيضًا غير مُعترف به وسقط بسقوط واضعه.

إذًا ما بين إصرار الفريق حميدتي الاشتغال بالسياسة ورفضه من الشارع، سعى إلى خلق تحالفات مع الإدارات الأهلية خاصة في إقليم دارفور وأغدق عليهم بالمال والسيارات، وفرض نفسه راعيًا لعملية السلام، كاسبًا للقوى المُوقعة على اتفاق جوبا للسلام، حركات الكفاح المسلح لأقاليم دارفور. مع تسارع ديناميكيات العملية السياسية مصحوبة بخلق تكتلات وأحلاف سياسية داخل القوى السياسية وكذلك في الجانب العسكري، تعقدت الفترة الانتقالية وأصبح الوصول إلى تنفيذ الاتفاق الإطاري أمرًا تصحبه الشكوك وفقدان الثقة بين الفاعلين جميعًا، مع وجود شارع متأهب يرفض أية مساومة سياسية يمكن أن تعطى للمتسببين في مجزرة فض الاعتصام ودم الشهداء منذ بدايات الثورة في 2013 فرصة أخرى للحكم وأن تكون هذه المساومات ضياعًا لحق شباب فقدوا أرواحهم حفاظًا/تحقيقًا للدولة المدنية. ليس من المقبول أن يتحقق طموح الفريق دقلو في أن يصبح رئيسًا لشعب قال رأيه في مشاركته للسلطة منذ أربعة أعوام[6]. يمكن القول إن الطموح السياسي والسعي المُخطط له من قِبل قائد قوات الدعم السريع، متبعًا لعدد من النصائح ومحاطًا بعدد من المستشارين السياسيين للمساهمة بطريقة أو بأخرى في إيجاد طرق يمكن أن يكون بها في سدة الحكم ومحاولة لنسيان الماضي القريب لقواته، كل ذلك اصطدم برفض قوي من المؤسسة العسكرية، القوى المدنية والشارع، كل الذي حدث منذ بدايات الفترتين الانتقاليتين بعد الثورة كان يصب فيما يعرف بمتطلبات المرحلة والحفاظ على موازين القوى إلى أن تعدى الفترة الانتقالية وتم الانتقال الفعلي إلى مرحلة الانتخابات.

عامل آخر ساعد على اندلاع الحرب وهي العلاقة التهديدية ما بين قوات الدعم السريع ومنسوبي النظام السابق، من وجهتي نظرهما، فالإسلاميون يرون في “حميدتي” “الحٌوار الذي تغلب على شيخه”[iii] وأنه صنيعتهم ومن الواجب أن يدعم بقاءهم ووجودهم الفاعل في العملية السياسية، وأنه تمرد على الذي صنعه وأوجده بقانون مكنه من السلطة والثروة، وهنا نعني نفوذ دقلو في أقاليم دارفور وسيطرتهم على جبل عامر وهو جبل ذهبٍ أصبح في ملكيتهم، إضافة إلى إنشائهم مجموعة من الشركات لديها فروع في إفريقيا ودول الخليج، وبالطبع فاقت استثمارات ال دقلو استثمارات الدولة وأصبحوا دولة داخل الدولة، وكذلك نجاح محاولاتهم في استقطاب عدد من الشباب لقوات الدعم السريع والتي تدفع أموالًا كمرتبات أعلى من مرتبات الجيش، بالطبع مفاتيح القوى والسيطرة تتكتل باكتمال معادلة المال، القوات والعتاد وكل ذلك امتلكه “حميدتي” بمساعدة دول إقليمية تستفيد من وجوده كفاعل ومسيطر يضمن لها ديمومة الموارد وامتلاكها.[7] للصراع بعدٌ اجتماعي تجسد في تغيير الموروث السياسي والاجتماعي “لدولة 1956” وهو حديث مُثار أخيرًا بصورة واسعة وسط مُثقفي دارفور بصورة عامة والمثقفين الموالين للدعم السريع، في أن دولة 56 عملت على “تطوير” الخرطوم، مُهمشة لبقية الأقاليم والمناطق في السودان، إضافة إلى أنها فشلت في إدارة التعدد الديني، الإثني والثقافي في البلاد. المناداة الدائمة من الرافضين “لدولة 56” يراها آخرون بأنها كلمات تحميسيه أريد بها تجييش مزيد من أبناء إقليم دارفور والالتفاف حول الدعم السريع، تنفيذًا لمشروع حلموا به منذ فترة، وقد وجب تحالف الجميع حول تنفيذه، موازيًا لخطاب “تحقيق الديمقراطية” عبر السلاح، وإذا ما انتصرت القوات في هذه المعركة فالديمقراطية آتية. هشاشة وعدم منطقية الخطاب تعكس مدى العمق الاجتماعي للصراع/الحرب وبأن مجموعات مدنية تسعى من خلال البندقية لتحقيق ما لم تستطِع تحقيقه بالحُجة. وكل ذلك يُقرأ في إطار الهشاشة العامة في الدولة السودانية وعجزها على مر خمسة عقود من إدارة التنوع توافقيًّا ووضع مشاريع تنموية متوازنة، تصب في خلق دولة متماسكة وحديثة، دولة المؤسسات وليست دولة القبيلة وسيطرتها.

إذًا ما حدث في 15 إبريل هو انعكاس واضح لما يجري من صراعات داخل المؤسسة العسكرية والدعم السريع من جهة وما يحدث من صراعات داخل القوى المدنية من جهة، خالقة لوضع سياسي مُعقد تعقدت معه العملية السياسية وأرجع السودان إلى مربع الحروب والنزاعات والصراع/الخلاف الأبدي ما بين المدني والعسكري. رغم هذه الصورة القاتمة في إيجاد حلول للوضع الحالي سعت بعض القوى المدنية إلى عمل مبادرات تساهم في حل عقدة الخلاف ووجود أرضية مشتركة لكل القوى من التفاوض حول نقاط الخلاف وتفعيل الحل السلمي.

المبادرات المدنية لإيجاد الحل

سعى عدد من المدنيين إلى إيجاد حل لإيقاف الحرب منذ اندلاعها، ونتج عدد من المبادرات التي قادها المدنيون، منها الشبابية والنسائية، كل يرى وقف الحرب ضرورة ويجب أن توجد طريقة للمساعدات الإنسانية للمواطنين خاصة مع قلة/انعدام بعض الأدوية الأساسية للحياة، مع أوضاع تتصاعد يوميًّا تفقد معها البلاد البنى التحتية، بتهدم المنازل وضياع الممتلكات.

تأكيدًا على أن المبادرات تسعى إلى الحل السلمي للحرب وأن لا طرف كاسب وإنما الوطن والمواطن هما الخاسر الأكبر، وأن الحرب هي العدو المشترك للجميع، رغم كل النقاط المتطابقة مع اختلاف الصيغة والكلمات فإنها واحدة، إذًا يبقى السؤال حول كيفية جمعها تحت مظلة واحدة يتحقق معها إيقاف الحرب، محاكمة الجناة، وتحقيق العدالة، كبداية لمشروع تحقيق السلام المُستدام والشامل.

في محاولة لوضع تساؤلات حول المجهودات المدنية وأعني بها جميع المبادرات والاجتماعات التي يقودها المدنيون في الداخل والخارج لحل الأزمة الحالية، فإن التجارب منذ الحكومة الأولى والثانية للفترة الانتقالية، أثبتت ضرورة التفكير وحسم مسألة: ماذا بعد السقوط؟ والآن: ماذا بعد الحرب؟ ما يؤكد على ضرورة الإجابة على:

• الوضع الإنساني، والبيئي نتيجة الحرب؟
• إيقاف الحرب والتعامل مع طرفيها وكيفية استجابتهم في المراحل القادمة؟
• مسألة إبعاد المؤسسة العسكرية عن السياسية؟
• شمولية الجبهة المدنية، ونعني الأحزاب، المجتمع المدني، مجموعات نسائية ومجموعات شبابية؟ لتفادي العمل في جزر منفصلة تشتت الجهود وتهدر الوقت؟
• الإسلاميون غير المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني، ولديهم دعوة للإصلاح وتعديل المسار؟

كل هذه الأسئلة وغيرها تطرح لمناقشتها بشفافية ووضوح، لضمان بداية صحيحة ومستفيدة من الماضي البعيد والماضي القريب سياسيًّا واجتماعيًّا.

تتفق جميع المبادرات المدنية على ضرورة الحكم المدني كمخرج للحل المُتعثر منذ الاستقلال، في إيجاد حكم مُستدام في السودان، مع التأكيد على ضرورة خروج العسكر من السياسة وتوفيق الشأن الداخلي العسكري، بعيدًا عن أمور الحكم والذي يجب أن يكون مدنيًّا كاملًا. الجدول أدناه يصنف/ يوضح المبادرات المدنية التي خُلقت/أوجدت بعد الحرب لدعم التحول المدني الديمقراطي في السودان.

 

 

تصنيف المبادرات المدنية[8]

 

	اسم المبادرة	نوع المبادرة	موقفها من النزاع
1	مبادرة المسار السياسي لإنهاء التمرد وتعزيز مشروع الدولة الوطنية	مبادرة سياسية	المبادرة منحازة إلى الجيش السوداني
2	إعلان موقف مشترك حول قضايا الحرب والتحول المدني	مبادرة قاعدية/ سياسية	المبادرة محايدة لم تظهر انحيازًا واضحًا لأحد طرفي النزاع
3	مبادرة منسم	مبادرة مدنية	المبادرة تدين طرفي النزاع
4	مبادرة مشروع الفكر الديمقراطي	مبادرة أكاديمية	المبادرة محايدة لم تظهر انحيازًا واضحًا لأحد طرفي النزاع
5	تجمع القوى المدنية	مبادرة سياسية/ مدنية	المبادرة تدين طرفي النزاع
6	الجبهة النقابية لوقف الحرب وبناء الديمقراطية	مبادرة قاعدية	المبادرة تدين طرفي النزاع
7	مبادرة حماية السودان	مبادرة سياسية	المبادرة منحازة إلى الجيش السوداني
8	مبادرة الجبهة المدنية لإيقاف الحرب	مبادرة مدنية / سياسية	المبادرة تدين طرفي النزاع
9	تحالف قوى الحراك الوطني، الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، التراضي الوطني، الوفاق الوطني	مبادرة سياسية	المبادرة منحازة إلى الجيش السوداني
10	مبادرة القوى المدنية / شرق السودان	مبادرة مدنية	المبادرة تدين طرفي النزاع
11	الميثاق الثوري لسلطة الشعب	مبادرة قاعدية	المبادرة تدين طرفي النزاع.
12	إعلان أسمرة	مبادرة سياسية	المبادرة منحازة إلى الجيش السوداني
13	الشبكة الشبابية لإيقاف الحرب وتأسيس التحول المدني الديمقراطي	مبادرة مدنية	المبادرة تدين طرفي النزاع
14	إعلان مبادئ القوى المدنية الثورية لإنهاء الحرب والعمل الوطني المشترك	مبادرة مدنية	المبادرة تدين طرفي النزاع

 

تأثيرات الحرب في دول الإقليم والجوار

التأثيرات الاقتصادية

أثرت الحرب الحالية في عدد من دول الجوار والمحيط الإقليمي بصورة واضحة، عدد من دول الأقاليم تعتمد في احتياجاتها اليومية على ما يرد إليها من السودان خاصة دولة مصر التي تغطي معظم احتياجاتها من اللحوم من الصادرات السودانية، وكذلك المواد الخام: الكردي، السمسم، الفول، الصمغ العربي وغيرها. إضافة إلى التبادل التجاري من بضائع ومواد غذائية تُصدر للسودان في ظل التعاون التجاري يبين البلدين. يرفد السودان مصر بنحو 10% من احتياجاتها من هذه السلع، وهو ما يزيد الضغط على أسعار اللحوم محليًّا والتي ستنعكس على معدلات التضخم المرتفعة. وكشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حول التبادل التجاري بين مصر وقارة إفريقيا خلال الربع الأول من العام الجاري، أن السودان احتل المرتبة الثانية بقائمة أكبر 5 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية بقيمة 226 مليون دولار.[9] وهناك أيضًا مؤسسات مالية إقليمية مثل “أفريكسيم بنك” لديها نحو 930 مليون دولار قروض في السودان، ولديها تأمين على 220 مليون دولار فقط منها، ومع تأزم الأوضاع نتيجة الحرب ستتأثر أعمال البنوك ومؤسسات التمويل متعددة الأطراف ومدى قدرتها على تمويل المشاريع في المنطقة. بهذا التوضيح الاقتصادي حول تأثيرات الحرب الاقتصادية في البلدين يتبين أن المسألة لم تعد مجرد صراع بين طرفي الجيش والدعم السريع، ولكنها مصير بلد يعاني من هشاشة مؤسسات وإدارة حكيمة منذ سنوات، تجلت نتائجها في الأزمة المُفتعلة التي سوف تدمر ما تبقى من مشاريع اقتصادية ترفد الاقتصاد (الذي كان يعتمد على رزق اليوم باليوم) ودولة تعتمد الجباية من مواطنيها لتوفير مواردها وخاصة فيما يُعرف بالقطاع غير المُنظم، الذي أصبح في حالة تعثر تحتاج إلى زمن وتدابير حكيمة لإحيائه مرة أخرى. تعتمد أسواق دولتي جنوب السودان وإفريقيا الوسطى على 70 في المئة من السلع الغذائية المنتجة في السودان، مثل: السكر، الطحين، معجون الطماطم وزيوت الطعام.[10]

قام البنك الدولي نتيجة لكل ذلك، بتعليق تعهد بمنح قدرها مليارا دولار، وكذلك علق صندوق النقد تمويلًا بنحو 150 مليون دولار بعد أن وافق في يونيو/حزيران 2021 على برنامج قروض بقيمة 2.5 مليار دولار. بالفعل ما يحدث في الخرطوم ستظل تداعياته الاقتصادية فوق احتمال المواطن وكذلك الدولة، وما يترتب عليه من نفور الاستثمار الدولي والإقليمي لمدة ليست بالقصيرة حتى وإن توقف القتال فسوف تظل آثاره باقية لفترة، ويحتاج إلى اصلاح وتطوير اقتصادي. مساعداته للسودان بنحو 500 مليون دولار كانت مخصصة لدعم الميزانية كجزء من بند أول وأهم في مسيرة التعمير.

التأثيرات الأمنية

يقع السودان في وسط منطقة مُلتهبة ومزدحمة بالمهددات الأمنية، فهو الرابط بين الساحل الإفريقي، الصحراء والمنطقة العربية، وعديد من دول جواره لديها مشاكل داخلية وعدم استقرار سياسي ومن المؤكد أنه يؤثر ويتأثر بمحيطه، والمشكلات الأمنية في المنطقة بمثابة “الدومينو” كل ما حصل ارتباك سياسي في بلد إفريقي انتقل إلى الدولة الأخرى، وأخيرًا شهدت منطقة غرب ووسط إفريقيا اضطرابات سياسية جادة بسبب الانقلابات العسكرية في: النيجر، مالي، وبوركينا فاسو، المُحصلة ثمانية انقلابات في سنة واحدة. إذًا كل هذه الاضطرابات الأمنية يأتي عليها تفاقم وتصاعد عدم استقرار الوضع في السودان وهو أمر يمكن أن يولد منطقة خصبة لهروب المجموعات الإرهابية، والمجموعات المُعارضة لحكومات بلدانها ويساعد في ذلك حدود السودان المفتوحة والمُتداخلة. إضافة إلى وجود روابط وعلاقات دم بين عدد من القبائل في السودان وقبائل في دول وسط وغرب إفريقيا، وخاصة بين السودان وبين دول تشاد، النيجر، وإفريقيا الوسطي. وهو أمر يصعب السيطرة عليه في ظل الأوضاع الحالية، خاصة مع انتشار قوات الدعم السريع في منطقة غرب السودان، ومساندة عدد من المجموعات من دول الجوار لها في حربها في الخرطوم. اعتمادًا على ذلك، فإن الحاصل في الخرطوم ليس ببعيد التأثير في جميع الدول المُحيطة وحتى مصر، إثيوبيا وإريتريا تأثرت بلجوء عدد غير قليل من السودانيين إليها، ما سوف يؤثر في تنامي الأسعار، المراقبة الأمنية وكذلك الإجراءات الحدودية.

للحرب تأثير واضح في قضية سد النهضة وتوزيع حصص المياه بين الدول الثلاث: السودان، إثيوبيا ومصر، خاصة وأن السودان يلعب دور الحلقة الواصلة بين البلدين خاصة بعد الاضطرابات بين إثيوبيا ومصر حول مسألة حصص المياه وتوزيعها. كل هذه القضايا تحتاج إلى حل، ولكن بالتأكيد يصعب حلها ونقاشها في ظل ما يحدث وانشغال منابر الوساطة بإيجاد حل لإيقاف وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية وهي القضايا ذات الأولوية حاليًّا وأي قضايا يمكن بحثها في مرحلة قادمة.

خلقت الحرب في الخرطوم تعقيدات سياسية، أمنية واقتصادية مع دول الجوار تزيد من تعقيدات الداخل بسبب تشابك الثلاثة محاور وصعوبة الفصل بينها في ظل قارة أوضاعها لم تشهد استقرارًا على المستوى السياسي والأمني لفترات طويلة.

سيناريوهات الحرب

1. الصراع العسكري-العسكري

ذهبت عديد من التحليلات بعد 15 إبريل إلى أن المؤسسة العسكرية تمر بأزمة قيادة واضحة، تمثلت في عدم التمكن/هزيمة قوات الدعم السريع والوفاء بإنهاء الحرب والتي قُرر لها أن تنتهي في أيام قلائل بحسب حديث الفريق ياسر العطا، مساعد القائد العام للقوات المسلحة[11]. من الواضح أن القوات المسلحة تفاجأت بمقدرة الطرف الآخر على الاستمرار في الحرب لعدد من الشهور. تبين من الأحداث الحالية ومقدرة قوات الدعم السريع من السيطرة على جميع المناطق في السودان، وإظهار القوة والعتاد، أن قوات الشعب المسلحة تحتاج إلى مُراجعات كبيرة في أدائها كمؤسسة، ومدى جاهزيتها لخوض صراعات في معارك داخلية غير متكافئة القوة. أظهرت الحرب الحالية مدى جاهزية قوات الدعم السريع وتفوقها على القوات المسلحة، بالعدد والأجهزة والعتاد.

يلجأ عدد من المُحللين إلى أن واحدة من الأسباب الرئيسية في ذلك هي انشغال الجيش بالشأن المدني ونعني الحكم والانقلاب على الحكومات المدنية وتدخله المباشر في السياسة، الأمر الذي كان خصمًا من التأهيل، التدريب ومواكبة تسارع التطورات التكنولوجية في المجال العسكري والذي وضح جليًّا في مقدرة الدعم السريع وهي قوات غير مؤسسية إلى تفوقها عليه في ذلك.[12] يتولد سؤال من الواقع الحالي وخاصة بعد الجهود المبذولة دوليًّا لرأب الصدع بين القوات المتحاربة وكيفية إيجاد طريقة للدمج، أو إعادة التسريح. كل ذلك يتطلب وقتًا كافيًا للمعالجة، ولكن تظل العراقيل محيطة بكيفية الدمج ومدى قبول الطرفين بذلك وفق التعنت الحاصل حاليًّا، وعدم قبول عدد من الضباط بأن يصبح الدعم السريع جزءًا من الجيش وكيفية إدارة المؤسسة وتراتبية المناصب؟

ذهب السودان وثرواته.. نقاط ملتهبة على خارطة الصراع،   https://cnnbusinessarabic.com/energy[iv]

1. الصراع المدني–المدني

يُختصر الصراع المدني-المدني في وجود أزمة ثقة بين المكونات المدنية وانشقاقاتها المُستمرة مع محاولاتها المتعثرة على الدوام في خلق تحالفات مستدامة. هناك العديد من الدروس المستفادة منذ الفترة الانتقالية وكيفية إدارة الشأن المدني-المدني بعيدًا عن تدخلات العسكر، لكن من الواضح أن التنافس غير الحميد هو سبب أغلب المشاكل الظاهرة وغير الظاهرة بين القوى المدنية، إضافة إلى ظاهرة الانقسامات بسبب تضارب المصالح والركون إلى “العقلية الكروية” المتعصبة لفريق دون الآخر والمساندة رغم الضعف وغض الطرف عن اللجوء إلى معرفة أسباب الضعف وتقويتها بالاستفادة من المعطيات الحالية والسابقة.

تحتاج القوى المدنية إلى أن تتحد لتعبر في المرحلة القادمة وأعني بها مرحلة ما بعد الحرب التي سوف تنتهي طال زمنها أو قصر. يبقى التحدي الأعظم حول بناء الثقة، العمل الجماعي وخلق/إيجاد مشروع جامع غير إقصائي يتوافق عليه الجميع، بصورة مُرضية نسبيًّا يساعد فيه المدنيون لبناء دولة الحرية، السلام والعدالة كموجة أخيرة لموجات اكتمال “الثورة” في مدها وجزرها. خاصة وأن القوى المضادة ما زالت تسيطر على مفاصل الموارد وتوجد التحديات أمام تحول ديمقراطي مؤسس على قواعد توافقية وشمولية تسع الجمع المختلف، ولكنه مُتفق على ضرورة ابتعاد العسكر عن السياسة وبناء الدولة المدنية/ دولة المواطنة.

 _______________________________________

[1] اتفاق سياسي بين الجانب المدني وبين الجانب العسكري يرمي إلى إيجاد حل لمشاكل الفترة الانتقالية، وقد تم التوقيع عليه في5 ديسمبر/كانون الأول 2022، وقد شمل المبادئ العامة، قضايا وهموم الانتقال، هياكل السلطة الانتقالية، الأجهزة النظامية وبرتوكولات خمسة. للمزيد يمكن الرجوع إلى https://www.alrakoba.net

[2]Https://www.alaraby.co.uk/opinion” مستقبل العلاقة بين المدنيين والعسكريين وتحدّيات المرحلة الانتقالية في السودان”.

[3] إفادة شاهد الاتهام الرئيس العميد خالد الحاج (الدفعة 42) قائد عمليات سلاح المدرعات، “عرفت بالانقلاب عن طريق لواء اتصل بي بعد صلاة الفجر ودخلت من بوابة المستشفى تفاديًا للبوابة الجنوبية وذهبت الي مكتبي فوجدت بكراوي جالسًا علي كرسي ويخاطب العساكر وحوله عدد كبير جدًّا من الضباط، فدخلت مكتبي وأغلقت الباب لكن بعد قليل جاءني المقدم مأمون، ونورني أنه عمل ويريد انضمامي إليه، فقلت له أعطني مهلة أستخير وأعود لك..

وفي هذه الفترة تلقيت اتصالًا من العميد أيوب، ثم اللواء عبود، ثم الفريق عصام كرار.. وبدأت اتصالات وفق قائمة الزملاء التي منحوني إياها والتي ذكرتها لكم. سأل الدفاع هل بلغك مأمون أنه انقلاب؟ أجاب الشاهد: لا، هل قال لك نريد تغيير رئاسة الأركان؟ قال الشاهد: لا، هل بلغك أنهم يريدون تعطيل الوثيقة الدستورية؟ قال خالد الحاج: لا لم يذكروا ذلك.

سأل الدفاع أنت ركن عمليات المدرعات والعميد أيوب في مصر في إجازة وهو ليس قائد السلاح فلماذا يتواصل معك أولًا؟اجاب بموجب الزمالة، سأل الدفاع: ذكر “…” في لجنة التحقيق أنكم مجموعة من أبناء شندي وتربطكم علاقة شخصية بالبرهان، وأنت تم نقلك إلى الكتيبة الإستراتيجية بعدها كحافز على تأييد البرهان.. امتنع الشاهد عن التعليق واكتفى بتكرار: نحن زملاء زملاء..

وأنا أتشرف أني رفعت تمام المدرعات للفريق عصام كرار والفريق محمد عثمان الحسين والفريق أول برهان. ونقل شاهد عيان اللواء عبدالباقي بكراوي، أنه صاح من قفص الاتهام: “وليه يا عميد ما رفعت التمام لحميدتي الراكب في راسكم؟ هذا تمام ولا قدح مونة كل شوية يرفعوه لزول.”

https://montecarro.com/full-military-coup

[4]www.bbc.com الانقلاب في السودان: عبدالفتاح البرهان يحل مجلسي السيادة والوزراء ويعلن حالة الطوارئ، 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

[5]www.alrakoba.net الكشف عن أسباب انسحاب الجيش من ورشة عمل الإصلاح الأمني والعسكري.

29مارس 2023

[6] لقاء مع إحدى عضوات لجان المقاومة منطقة أم درمان القديمة، 23 سبتمبر 2013 عبر الواتسآب.

[7]https://www.bbc.com/arabic/middleeast للمزيد انظر/ي انقلاب السودان: من هو محمد حمدان دقلو تاجر الإبل الذي أصبح في صدارة المشهد السياسي في السودان؟

[8] بحث حول تحليل وجهات نظر الفاعلين المدنيين، قام به فريق بحث بتكليف من منظمة  Conflict Dynamics International 2023

 كيف تؤثر الحرب في السودان على اقتصاد مصر؟https://www.alarabiya.net / انظر   [9]

[10]https://www.skynewsarabia.com/ آثار الحرب السودانية تنتقل إلى أسواق بلدان الجوار.

 [11]ياسر العطا: الحرب ستنتهي قريبًا، صحيفة التغيير السودانية, أخبار السودان https://www.altaghyeer.info/

[12]https://www.bbc.com/arabic/articles “تقرير حول الحرب في السودان، ما الذي يحدث في ودمدني”.

[i] أشار إليها نائب الرئيس السابق علي عثمان محمد طه، في حديثه على تلفزيون السودانية 24، بعد التظاهرات التي شهدها الشارع السوداني، مشيرًا إلى أن الحركة الأسلمية لديها كتائب ظل السودانيون يعلمونها جيدًا.

WWW.https://sudania24tv.com  January 10^th, 2019.

[ii] نص القانون على أن “قوات الدعم السريع قوات عسكرية قومية التكوين، تهدف إلى إعلاء قيم الولاء لله ثم الوطن، وتقوم بدعم ومعاونة القوات المسلحة والقوات النظامية”. أجيز من قبل البرلمان في 15 يناير 2017. للمزيد انظر/ي د. محمد أحمد سليمان “قوات الدعم السريع: قراءة في الإطار السياسي والقانوني 3/4” https://sudanile.com

[iii] مثل سوداني يعني التلميذ الذي تغلب على استاذه، ولكن المعني الأشهر للمثل يطلق على سيخ الطريقة الصوفية الذى لديه تابع وهو””الحوار” وقد فاق شيخه معرفة وعلما، فأصبحت تطلق على كل من لديه تبع ولكن تفوقوا عليهم في المجال المعني.

[iv] توضح الصورة الأبعاد الاقتصادية للحرب/الصراع بين القوتين المُتقاتلتين في السودان وأن الحرب في أساسها حرب لتثبيت النفوذ في الحكم، ولكن الأساس هو الموارد الموجودة في المناطق المفصلة على الخريطة. الموارد الموجودة، أهمها: الذهب والمعادن الأخرى وهو ما يفسر التدخلات الدولية ونعني دول الأقاليم والدول الأخرى في مد الطرفين بالمُعينات للحفاظ على ضمان استمرار تدفق الموارد إليها.

بحسب تطورات الصراع حاليًّا تشير الخريطة إلى توسع انتشار قوات الدعم السريع وسيطرتها على ولايات: الجزيرة، سنار، في مواصلة زحفها نحو الشرق.