منتدى البدائل العربي للدراسات
Loading...
Reload document 
Open in new tab
- كيفية بناء توافق حول مفهوم العدالة الاجتماعية ووضعه على أجندة صانع القرار؟
للتوافق حول مفهوم العدالة الاجتماعية يجب تحويله لمؤشرات قابلة للقياس وقادرة على رصد الواقع والسياسات بشكل كمي وكيفي من خلال الاستفادة بالمؤشرات التي حاولت مؤسسات دولية الوصول إليها، الإنصاف كمبدأ لتحديد ما هو عادل، المشاركة في ملكية الثروة، مدى إمكانية تبني تفضيل في خطط التنمية لمناطق مهمشة، دراسة عدم المساواة وأسبابها مهمة في إطار تحديد محتوى العدالة الاجتماعية، إذن مفهوم العدالة يقوم على الإنصاف والمساواة والمشاركة. ولتحقيق ذلك لابد من حوار بين الأحزاب المختلفة حول المضمون والسياسات والمؤشرات التي يجب العودة إليها للتقييم.
- كيف يمكن للحركات الاحتجاجية/ الاجتماعية تطوير استراتيجياتها لتصبح أداة من أدوات الضغط لانتهاج سياسات يمكن أن تحقق العدالة الاجتماعية؟
يتم ذلك من خلال خلق وعي بجدية الحراك الشعبي وتكوين مجموعات صغيرة وصولا لتغيير النظم وليس رؤوسها فقط،
طرح برنامج عمل لتحقيق العدالة الاجتماعية وفقا لمطالب الشعوب ومفهومها عنها،
تضمين الفئات المهمشة والمعدمة في عملية صنع السياسات بحيث يمكنها التغيير فيها،
امتلاك أدوات إعلامية وقنوات اتصال مع مراكز صناعة القرار.
- السياسات التي يمكن للمانحين الدوليين نهجها لدعم العدالة الاجتماعية في المنطقة العربية وما يجب على دول المنطقة القيام به في هذا الإطار؟
لا يجب أن ننتظر من الدول الأوروبية تحقيق العدالة الاجتماعية ولكن ننتظر منهم كف اليد عنا والفصل بين شروط سياسات السوق والتمويل، والقبول بسياسات حماية السوق المحلي والتدرج في فتح أقسام معينة من
الأسواق دون الأخرى وحسب تطورات السوق المحلى في بلداننا مع السماح بحرية تنقل الأفراد كما تتنقل السلع والبضائع.
- الموضوعات التي تحتاج لمزيد من النقاش والبلورة فيما يخص مفهوم العدالة الاجتماعية والسياسات المرتبطة به ما بين الخبراء والنقابات؟
- العلاقة بين التنمية وتمكين الفئات المهمشة وكيفية ضمان حقوق الأجيال القادمة، العلاقة بين اللامركزية والتنمية العادلة، العدالة الاجتماعية والحقوق والحريات المرتبطة بالتعبير عن الرأي والتنظيم والتعبير.
- انعدام الثقة بين المواطن والأحزاب وتأثيرها على الفئات المهمشة من قبل هذه الأحزاب كالشباب والمرأة،
- وضع سياسات موحدة تعبر عن الحركات الاحتجاجية وسياسات اقتصادية بديلة، وطرح برامج عمل لتحقيق مطالب هذه الحركات.
- مناقشة موضوعات حماية السوق المحلي والتدرج في فتح أقسام معينة منه دون الأخرى وحسب تطور السوق المحلي ذاته، ودراسة تجارب أخرى قامت بذلك،
- تعديل اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مثلا الضغط من أجل ربط المنح والمساعدات للنظم باحترام حقوق الإنسان والمجتمع المدني،
- محاولة تحييد المانحين وإعادتهم لدورهم الضيق كجهات مانحة وليست كجهات وصاية وفرض سياسات وشروط للاستثمار، مع وجوب تكتل دول الربيع العربي للتفاوض مع كل مؤسسة على حده للوصول لشروط أفضل للتمويل.
- التثقيف والتوعية بحقيقة عمل المؤسسات المالية الدولية خاصة عند متخذي القرار والتوعية بقيمة السيادة الوطنية وحقوق الشعوب.
- الموضوعات التي يجب طرحها على أجندة الأحزاب والحركات السياسية ليكونوا داعمين لسياسات العدالة الاجتماعية.
- مؤتمر عام دائم للعدالة الاجتماعية يقوم على نقاش قضايا عامة متعلقة بالعدالة الاجتماعية كقضايا العمال والأجور والسياسات الاقتصادية ومدى عدالتها ورفع الوعي بقضايا العدالة الاجتماعية.
- لقاءات بين مجموعات من أعضاء الأحزاب المختلفة وعقد موائد مستديرة للوصول لما يمكن الاتفاق عليه حول مفهوم العدالة الاجتماعية ومؤشراته الأساسية بعيدا عن الأيديولوجيا.
- إعطاء العدالة الاجتماعية الأولوية المطلقة في برامجها وخطاباتها، وعليها أن تنشط وتتفاعل معا وتنقل مطلب العدالة الاجتماعية لفئات بعيده عن الحركات والأحزاب بحيث تصبح مطلبا عاما متفقا على مؤشراته.
- تطوير رؤية وخطاب بديلين للرؤية والخطاب المهيمن يحقق توازن في المصالح المستهدفة من العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وغيره من المؤسسات،
- إعادة تقييم الاتفاقيات التي تم توقيعها ونشرها وإعادة التفاوض حول اتفاقيات التجارة والاستثمار،
- على الأحزاب والنقابات والحركات طرح نقاشات معمقة حول جدوى فكرة المنح والقروض والمساعدات.
- ضرورة بناء جسور بين الأحزاب والنقابات سواء في الداخل أو في دول أخري،
- ما هي القضايا التي تحتاج لتنمية الوعي بها فيما يخص موضوع العدالة الاجتماعية لدى الحركات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني؟
- ضرورة العمل على تبسيط المفاهيم المرتبطة بالعدالة الاجتماعية وما يرتبط بها من حقوق اقتصادية واجتماعية من خلال استعمال المؤشرات التي سبق الحديث عنها.
- أن يكون لدى هذه الحركات والمنظمات قدرة على تحليل مدى عدالة السياسات المختلفة من خلال قياسات مرتبطة بالإنصاف والمساواة والمشاركة ومدى عدالة توزيع الدخل والثروة والملكية بين الأقاليم المختلفة للدولة الواحدة.
- على الحركات الاجتماعية والمجتمع المدني توعية الفئات المهمشة والمعدمة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية وكيفية الحصول عليها، العمل على إيصال مطالبهم للسلطة
- على الحركات ومنظمات المجتمع المدني التوعية حول القضايا الاقتصادية المختلفة ونماذج التنمية الذاتية، المطالبة بالشفافية والإفصاح بالنسبة للمنظمات الدولية والمانحين وسياساتهم وضرورة إعادة التفكير في هياكل الأجور وجدوى الاستثمارات الأجنبية ودور الدولة، التوعية بتعبئة الموارد المحلية والاستغناء عن المنح والقروض.
