أحمد فاروق غنيم ,ريم عبد الحليم ,سلمى حسين ,عزيز السكري ,عمر سمير خلف ,محمد العجاتي ,منى خنيصر ,نصاف براهمي ,هبة خليل ,وائل جمال
الأردن ,الإمارات العربية المتحدة ,البحرين ,الجزائر ,السعودية ,السودان ,الصومال ,العراق ,الكويت ,المغرب ,اليمن ,تونس ,جزر القمر ,جيبوتي ,سوريا ,عمان ,فلسطين ,قطر ,لبنان ,ليبيا ,مصر ,موريتانيا
Loading...
Reload document 
Open in new tab تصدر الطبعة الثانية من الدليل بعد مرور ما يقرب من ست سنوات على بداية الحراك في المنطقة العربية، والتي كان على رأس مطالبها العدالة الاجتماعية، إلا أنه لا يبدو أن هذا الملف قد تم تحقيق إنجاز فيه، رغم كونه عنصرا أساسيا في انفجار الثورات، وجاء هذا على عكس الشعارات التي نادت بها الثورات العربية من “عيش، حرية، عدالة اجتماعية” وأشارت هذه الشعارات إلى أهمية العدالة الاجتماعية وضرورة تحقيقها لدى قطاع عريض من الشعوب العربية. ومنذ تلك اللحظة التي تم فيها رفع شعارات العدالة الاجتماعية بدأت التداولات والاختلافات حول المفهوم ليثير إشكاليات كبيرة في المرحل الانتقالية في الدول العربية -ما بعد الثورات- وأدى هذا الاختلاف والتداولات إلى إغناء الساحة السياسية بالمكاسب ومنها فتح باب العمل أمام المجتمع المدني، وارتفاع الطلب والوعي على التوزيع العادل للثروة وفق سياسات اقتصادية واجتماعية.
كما أن التجربة العربية في تحقيق العدالة الاجتماعية أثبتت وجود بعض التحديات والمشكلات في تحقيقها والتي سبق الإشارة إليها، وفي نفس الوقت طرحت تساؤلات حول الأطر الشكلية للعدالة الاجتماعية وقياس درجة مطابقة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للعدالة الاجتماعية، وكيفية إدماج فكرة العدالة الاجتماعية بشكل فعال في السياسات العامة وتطبيقها بشكل عملي، وكيف يمكن الضغط والمتابعة لتطبيق ما نصت عليه الدساتير من مبادئ على الأرض بشكل عملي، وكذلك السياسات العالمية المرتبطة بها. ويمكننا أن نرى انعكاس موضوع العدالة الاجتماعية على أجندة كافة الأحزاب السياسية في المنطقة العربية كموضوع أساسي بعد الثورات، إلا أن هذا الانعكاس لا يتجاوز في معظم الأحوال الشعار بدون مضمون، أو بشكل سائل لا يمكن تبين السياسات المرتبطة به، بل وأحينا بأطروحات تخالف جوهر المفهوم.
لذلك يحاول هذا الدليل التعريف بمفهوم العدالة الاجتماعية بأبعاده النظرية والعملية من خلال سبعة فصول.
