16 يناير، 2013
8fe72e23ug8o

يتضح من خلال قراءة الوثائق الدستورية الثلاث (دستور 1923، مشروع دستور 1954، ودستور1971) أن هناك ثمة تقاليد دستورية مصرية استمرت عبر الدساتير الثلاثة، من هذه التقاليد هو ما درجت عليه الدساتير الثلاثة بتشارك الطرفين (رأس الدولة والبرلمان) للكثير من الصلاحيات وعملية صنع القرار في الدولة المصرية، حيث أن رأس الدولة مع مجلسي البرلمان لهما الحق في اقتراح القوانين وكذلك حق رأس الدولة في اتخاذ تدابير لها قوة القانون شريطة إقرار من السلطة التشريعية لمثل هذا الحق سواء كان هذا الإقرار في شكل مسبق متمثل في إعطاء تفويض من جانب البرلمان لرأس الدولة ليتمكن من إصدار القوانين كما هو الحال في مشروع دستور 1954، أو إقرار لاحق كما هو الحال في دستوري 1923و1971 بحيث يجتمع البرلمان لاحقا إما لإقرار ما أصدره رئيس الجمهورية أو إلغاءه في حال كان البرلمان منحل في مثل هذه الحالات الاستثنائية.