سهام الدريسي
حققت ثورة 2011 طفرة نوعية في مستويات المشاركة المدنية كميًّا وكيفيًّا في الحياة السياسية التونسية، وكذلك في المبادرات والحركات الاجتماعية التي تكوّنت ونشطت انتصارًا لعدد من القضايا بالإضافة إلى الجمعيات والمكوّنات المؤسساتية للمجتمع المدني ‘الرسمي’ . انطلاقًا من التعريف الذي أعدّه ‘التّحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين’ تتحدّد مختلف تجسيدات المجتمع المدني عمومًا في “الحلقة القائمة خارج إطار العائلة والدّولة والسّوق والتي تنشأ بموجب أعمال فرديّة أو جماعيّة تهدف إلى خدمة مصالح مشتركة” . إلَّا أنّ محاولة تأطيره مفاهيميًّا تقتضي الاستئناس بتعريفه السائد دوليًّا ، حيث اعتبر المجتمع المدني القوة الحيوية والدافعة للسياسات العامة نتيجة تنوّعه وتغطيته لمختلف مكوّنات المجتمع . حينما انطلقت صيرورة الانتقال الديمقراطي، كان المجتمع المدني المتجذر تاريخيًّا على غرار رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان أو الاتحاد العام للشغل وغيرها من المنظمات من القوى الفاعلة والمؤثرة فيه سياسيًّا. بيد أنّ انخراطها ‘المتفاوت’ في دعم الحراك الاحتجاجي على الاستبداد السياسي، ثم علاقتها الوثيقة بإرساء المؤسسات الانتقالية ظلّت من أهم الإنجازات التي عزّزت مسارًا ‘سلميًّا’ وشاملًا للديمقراطية الناشئة.
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
