تونس ,لبنان ,مصر
تواجه البشرية الآن أزمة عالمية، ربما تعتبر أكبر أزمة يواجهها هذا الجيل. وفقًا للإحصاءات الرسمية، أصاب وباء كورونا أكثر من ستة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم، حتى نهاية أيار/مايو 2020، وتوفي ما يزيد عن 300 ألف شخص، وتم اكتشاف الفيروس في كل دول العالم تقريبًا على الأقل.
وقد أثار الوباء العالمي والاستجابات المختلفة له حول العالم أسئلةً ومخاوفَ متعدّدة حول النظام الاقتصادي السائد حاليًّا وإدارة هذه الأزمة، سواءً على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي. أثارت أزمة الوباء أيضًا تساؤلات هامة بشأن توفير الخدمات العامة بشكل منصف وعادل لجميع المواطنين من دون تفرقة، إلى جانب تساؤلات حول الدور الهام للحكومات والبلديات في تقديم الخدمات العامة خلال أوقات الأزمات.
يثير الوضع الراهن إشكاليات عدّة متعلقة بتوفير الخدمات العامة وهي تشمل جوانب متعددة، أحدها يتعلّق بوسائل تقديم الخدمات من حيث المعايير المختلفة الخاصة بالحق: التوفر، الجودة، إمكانية الوصول وقبول متلقّي الخدمة لها.
وتطرح هذه الورقة سؤالًا بحثيًّا رئيسيًّا هو: “هل طريقة صنع السياسات العامة في المنطقة العربية، والنمط الاقتصادي ومنظوماته القائمة قادرة على التعامل مع الأزمات الطارئة والحادة بشكل فعال وكفوء ويراعي قواعد العدالة؟” وذلك من خلال التركيز على ثلاث دول في المنطقة العربية هي تونس ولبنان ومصر، وذلك من خلال محاولة اختبار قدرة الدول في منطقتنا على توفير الخدمات في ظل الأزمات، عبر تحليل طرق صنع السياسة العامة في ظل الأزمة الراهنة، للكشف عن الفجوات التي نحتاج إلى التعامل معها لتطوير قدرات الدولة وضمان العدالة في مواجهة الأزمات، خاصة للفئات الأضعف.
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
